به گزارش فارس، اين متخصصان مخابراتي در اعتراض به روند قرارداد و اجراي پروژه اپراتور دوم تلفن همراه كشور اعلام كردند: بنابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص اپراتور دوم، مقرر بود كه مديريت فني پروژه به دست طرف ايراني پروژه به انجام برسد ولي در تهيه اسناد فني، برگزاري مناقصه، تصميمات، مذاكرات، زمان‌بندي‌ها، احدي از مديريت ايراني دخالتي نكرده و حتي حضور هم نداشته‌اند و گواه اين مدعا عدم مطالعه اين اسناد از سوي ايراني‌ها است و ردپاي شركتهاي خارجي دهنده اين اسناد به وفور قابل مشاهده است. بنابراين گزارش، تقسيم كشور به شش ناحيه و اعلام نام شش سازنده معتبر تجهيزات GSM در كنار آن و نام نبردن از هيچ توليد كننده ايراني، مطلب ناخوشايندي است كه معني مستقيم آن ارجاع كار به حداكثر شش شركت عمده خارجي به پيمانكاران انتخاب شده و ترجيح داده شده توسط آنان است كه در كنار اعتبارات ارزي و پرداخت‌هاي ارزي، روح حاكم بر مديريت پروژه را به طور واضح ترسيم مي‌كند اين كار يعني محروم كردن شركت‌هاي فعال صنعت مخابرات كشور و صنايع مرتبط به آنها از حدود 1000 ميليارد تومان كار يا معادل 50 هزار شغل جهت متخصصان، آيا دولت آفريقاي جنوبي يا ديگران چنين رانت بزرگي را براي شركت‌هاي ايراني قايل مي‌شوند، كه دولت ما به سادگي و با سكوت به انجام آن رضايت مي دهد؟ در ادامه اين گزارش آمده است: واضح است گواهي خط اعتباري خواسته شده اين پروژه از پيمانكاران (بين 50 تا 150 ميليون دلار) در مدت 8 تا 10 روز از بانك‌هاي داخلي گرفتني نبود، چرا كه طبق قوانين و مقررات نياز به مجوز هيات مديره بانك‌ها و تصويب بانك مركزي دارد. حال اگر اين موضوع ناخواسته در مناقصه اعلام شده است، جاي تاسف است كه چنين خواسته اوليه‌اي (كه شرط ورود به مناقصه است) از سوي مناقصه‌گذار ندانسته خواسته شده و آيا اين شركت با اين سطح اطلاعات مالي - حقوقي توانايي راهبري چندين ميليون مشترك را دارد؟ اما فرض معتبرتر اين است كه خواسته، دانسته اعلام شده و تنها براي كسب يك اهرم دقيق و قوي و كارا براي حذف شركتهاي داخلي از اين عرصه بوده است. بر اساس اين گزارش، لازم به ذكر است كه شركت ايرانسل براي خود هيچ تعهد مالي _ حقوقي را اعلام نكرده بود و نوع حركت آن به سادگي نشان مي‌دهد كه قرار است تعهدات مهم به پيمانكاران مطلوب خارجي در خارج از مرزهاي ايران داده شود. اصولا نگاه اين شركت به اين بازار، نوعي تصرف و غنيمت جنگي را تداعي مي‌كند، كه مجري آن بدون هيچ درگيري و تقيدي، هر طور كه مايل است و با نگاه حداكثري به منافع كوتاه مدت خود و شركاي مورد نظر خود از آن استفاده كند مثلا مي‌توان به نحوه پرداخت‌ها كه پس از طراحي دو درصد و پس از راه‌اندازي شبكه تنها 28 درصد پرداخت مي‌شود يعني كلا 30 درصد به عنوان يك شاهد، اشاره كرد. اين متخصصان افزودند: واگذاري اينگونه بازار داخل و با انبوه سرويس‌هايي كه توسط شركت ارتباطات سيار ارايه نمي‌شود، نوعي از حراج سرمايه‌هاي مالي به خارج از كشور است. بديهي است كه انواع سرويسهاي ارايه شده توسط ايرانسل بسيار جذاب و پر مخاطب‌تر از شركت ارتباطات سيار است و به لحاظ جديد بودن شبكه نصب شده مي‌تواند در زمان كوتاه مشتركان بسياري را جلب كند كه موضوع خطرناكي في نفصه نيست و از اهداف اين پروزه است، اما اگر قرار باشد كه در اريه اين ساز و كار تمام آن به ارز خارجي تبديل شده و از كشور خار ج شود(يعني تمام امور به دست پيمانكاران خارجي انجام شود) نتيجه اين است كه انبوهي بيكار متخصص به كشور افزوده مي‌شود و كسر زيادي از درآمد مستقيم دولت كاسته مي‌شود بدون اينكه منفعتي ار حيث فني و اشتغال ايجاد شود. اين گزارش افزود: در زمينه استفاده از توان داخلي اين شركت رسما و مستقيما شش شركت سازنده مهم تجهيزات GSM را به حضور مستقيم( و بدون شريك ايراني) و عقد قرارداد در بخش حساس سوئيچينگ و فروش تجهيزات اصلي و خدمات متبوعه دعوت كرد.اين كار رسما با روح حاكم بر قوانين جاري و مصوب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در به كارگيري پيمانكاران عمومي ايراني مغايرات تمام دارد. بنابر قانون ياد شده حتي در چنيين مواردي يك شركت داخلي بايد متولي اين كار جهت استفاده از توان داخلي و پرداخت ماليات، انتقال تكنولژي در حد مقررات و به كارگيري و آموزش نيروهاي متخصصص داخلي باشد كه رسما مورد بي توجهي قرار گرفت. بنابراين گزارش، قانون مهم و معتبر ديگري كه در برگزاري مناقصه از سوي ايرانسل مورد كم توجهي قرار گرفته است، استفاده از حداكثر توان فني و اجرايي داخلي كشور در حد 51 درصد است.هيچ ابزار اجرايي و زمينه سازي حقوقي و فني براي تحقق اين موضوع در اسناد نزد يك به هزارصفحه‌اي پروژه به چشم نمي‌خورد. قراردادن بهانه‌هايي از قبيل زمان بندي پروژه و استفاده از منابع مالي خارج از كشور توسط پيمانكاران تنها به منظور كم رنگ كردن اين ضريب 51 درصد است و بديهي است كه با انبوه سرمايه‌هاي موجود داخل كشور و انجام پرداختهاي ريالي و شفاف به منظور تامين منابع مالياتي دولت اساسا نيازي به تامين مالي پروژه از خار ج از كشور نيست و اگر هم باشد بايد توسط خود ايرانسل انجام شود كه كه از انجام آن به شدت اكراه دارد. از ديگر ابهامات متخصصان به اين پروژه اين است كه اصولا اين شركت هيچ مبنايي براي سرمايه‌گذاري در اين پروژه براي خود قايل نيست تمام مراحل پروژه با ريسك پيمانكاران از حيث مالي _ قراردادي انجام مي‌دهد تا بدين وسيله و با توجه به نرخ بالاي بهره بانكهاي داخلي، رويكرد بيشتري به منابع خارجي بوجود آيد و از اين مسير سهم شركتهاي بزرگ خارجي هرچه بيشتر شود. اين گزارش حاكي است، ارزيابي قسمت مهم ديگر پروژه در زمينه BSS نيز با وضع مشابهي انجام شده است. در بررسي اسناد ارائه شده از سوي شركت كنندگان مناقصه توجه به نكات زير ضروري است: الف) اساسا عمده GC ايراني شركت كننده در مناقصه جز افزودن يك نامه دال بر مشاركت با طرف خارجي بر تمامي اسناد فني / مالي / تعهد آور / مديريتي تهيه شده توسط شركتهاي خارجي نقشي نداشته‌اند. اين نكته به وضوح اثبات كننده اين مدعاست كه قرار است GC ها به عنوان يك پوشش رفع تكليف تنها در قالب يك نام مطرح باشند و با دريافت درصد كمي از قيمت پروژه در جايگاه دلالي، نقشي در اجرا و افزايش توان فني / عملياتي / مديريتي خود (به خصوص در قسمتهاي مهم و تكنولوژي بالا) به سمت داخل كشور ايفا نكنند و اين موضوع با مخالفت ايرانس مواجه نبوده است. ب) طرف مهم مذاكره در تمام جلسات شركت‌هاي خارجي بوده‌اند، قابل ذكر است كه در مواردي حتي part number محصولات خارجي مورد نظر MTN به شركت كنندگان مناقصه ديكته و از آنها تعهد گرفته شده است كه تنها با اين محصول حق دارند پيشنهاد خود را ارائه دهند. اين موضوع به وضوح نشان دهنده عدم پايبندي ايرانسل به 51 درصد استفاده از توليد داخل در بخشهاي اصلي فني پروژه مي‌باشد. د) بنابر تاكيدات فراوان و براي ايجاد تمركز بيشتر در تسريع قيمت NSS پروژه منطقي است كه اشتراكي بين پيمانكاران قسمت NSS و BSS وجود نداشته باشد. بدين معني كه برنده قسمت NSS بايد به صورت انحصاري به اين بخش بپردازد تا بتواند در اسرع وقت هسته مركزي شبكه را راه‌آندازي كند تا ساير پيمانكاران قسمت‌هاي BSS با اتصال شبكه ايجاد شده خود به آن زمينه فعال شدن شبكه را فراهم كنند آنچه در اين مناقصه انجام شده است عليرغم تمام تمهيدات قانوني و حقوقي مصوب مجلس شوراي اسلامي به مراتب غيرقابل پذيرش‌تر از شركت ارتباطات سيار است. به هر حال پس از بررسي‌هاي فني (توسط يك شركت انگليسي و عمدتا توسط تيم‌هايي در آفريقاي جنوبي!) 6 شركت حائز رتبه فني برتر شناخته شدند: 1 - مشاركت HUAEEI و صا ايران (با همكاري ارزياب‌هاي فني صا ايران) 2 - مشاركت NOKIA و تكفام 3 - مشاركت پرمند و فنون و ارتباطات سيار 4 - مشاركت زيمنس و پرسپ 5 - مشاركت آلكاتل و كام كار 6 - مشاركت آلكاتل و عصر دانش افزار ** جمع بندي الف) 24 GC ايراني به پروژه ابراز علاقه‌مندي كرده و اسناد آن را خريداري كردند. ب) به شواهد و مدارك متعدد، تمامي مراحل تهيه اسناد و برگزاري مناقصه و ارزيابي پيشنهاد دهندگان توسط شركتهاي خارجي MTN و يك شركت انگليسي انجام شده و معدود پرسنل ايراني، ايرانسل هم به نفع شريك خارجي خود جانبدارانه عمل كرده‌اند. ج ) كمترين توجه وقايع و عملي به تحقيق قانون 51 درصد توليد داخل نشده است. د ) از نتايج ارزيابي فني بهره‌گيري قابل ملاحظه‌اي نشده است، بلكه ارجاع كار به طرف‌هاي مطلوب ايرنسل شده است. ه) زمان‌بندي پروژه به شدت دستخوش تاخير و بي‌توجهي است. ز) با توجه به اينكه عملا اين قراردادها تا 5 سال قابل تمديد است، در آينده و نيز انتظار تغيير و اصلاح رويه‌اي نمي‌رود. ح) اتفاقي كه افتاده است، حراج بازاري با بيش از 20 ميليون مشترك به مبلغ ناچيز 300 ميليون يورو است. سهم توليد و دانش داخل اين بازار نزديك به صفر (به جز كميسيون دلالي) و آن هم براي سال‌هاي آينده رو به كاهش است.