آيين‌نامه ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي خلاف قانون اساسي است ساناز الله‌بداشتي- اعتماد ملي هيات وزيران در جلسه 25 مردادماه سال جاري به سرعت پيشنهاد وزير ارشاد براي كنترل فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و سايت‌هاي ايراني را بررسي كرد و تنها ساعتي بعد از شرح پيشنهاد آن را با اكثريت آرا مصوب كرد تا بدون توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و شرح وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اجراي آيين‌نامه 11 ماده‌اي ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و سايت‌هاي اينترنتي ايراني را به وزارتخانه‌اي بسپارد كه در هيچ كجاي قانون به عنوان مسوول و متولي فعاليت‌هاي رايانه‌اي معرفي نشده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حق خود دانسته است كه با توجه به مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، امور و فعاليت اطلاع‌رساني و توسعه خدماتي را انتظام بخشد. بنابراين در كنار همه محدوديت‌هايي كه براي صاحبان و يا تامين‌كنندگان سايت‌ها و پايگاه‌هاي اينترنتي ايجاد كرده است، حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش را در كنار حمايت از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني قانوني، رعايت حقوق اجتماعي و ارزش‌هاي اسلامي از مهم‌ترين اهداف طرح اين آيين‌نامه دانسته است اما انگار وزارت ارشاد فراموش كرده كه بيش از اين هم دولت و هم قوه قضاييه در لايحه‌اي مشخص، جرايم اينترنتي و حوزه يارانه‌اي را تعريف و بررسي و تصويب آن را به مرجع رسمي قانونگذاري كشور واگذار كردند تا نمايندگان مردم پس از بررسي حقوقي و تخصصي موضوع را قانوني كنند. شتاب دولت براي كنترل و شناسايي صاحبان پايگاه‌هاي اينترنتي آنچنان زياد بوده است كه همه آنچه را كه قانونگذار در قوانين كيفري به عهده قوه قضاييه و مردان قضاوت گذارده را به يكي از اركان قوه مجريه محول كرده است. آيين‌نامه‌اي بدون مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي دولت 3 ماه پس از تصويب سريع آيين‌نامه‌اي كه نامش "ساماندهي" اما هدفش كنترل است را به وزارت ارشاد ابلاغ كرد تا شايد همه كم‌كاري‌ها در نگارش آيين‌نامه در تنور داغ انتخابات فراموش شود و از نگاه نمايندگان مجلس دور بماند هدفي كه در ساختار دولتي به درستي اتفاق افتاد اما اين شرايط از نگاه وكلاي دادگستري به شدت مورد نقد قرار گرفت. كامبيز نوروزي، حقوقدان و وكيل دادگستري با مقايسه آيين‌نامه مصوب شده دولت نهم با مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مصوب 15 آبان‌ماه سال 80 آنچه را كه وزارت ارشاد مورد استناد قرار داده و بر اساس آن، آيين‌نامه‌اي تدوين كرده است، مطابق با مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ندانست و گفت: شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي چنين مصوبه‌اي ندارد و آنچه را كه وزارت ارشاد به آن استناد كرده، مصوبه‌اي است كه فعاليت توزيع‌كنندگان اينترنت ‌ (ICP) و فروشندگان اينترنت و توزيع‌كنندگان آنها ميان كاربران (ISP) را تعريف كرده است. به گفته او، وزارت ارشاد نه‌ تنها مصوبه را مورد توجه قرار نداده است، بلكه حتي سختگيري‌هاي بيشتري را نسبت به كاربران اينترنت در نظر گرفته است. نوروزي در اين‌باره به حق دسترسي آزاد به اينترنت اشاره كرد و گفت: اين آيين‌نامه بسيار سختگيرانه‌تر از مصوبه شورا تنظيم شده است. نويسندگان آيين‌نامه آنچنان نگاهي سخت به موضوع داشتند كه حتي ايجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اينترنتي به عموم مردم، را كه در مصوبه شورا آمده است، حذف كردند يعني حتي در كلام نيز حق را از ميان برداشتند. او سپس به نفس تصويب اين آيين‌نامه اشاره كرد و گفت: ايجاد سايت و وبلاگ نيازمند مجوز نيست. در هيچ جاي دنيا نيز ايجاد و تاسيس سايت و يا وبلاگ حتي اگر ثبت هم شود اما پديدآورندگان آنها كنترل نمي‌شوند. نويسندگان آيين‌نامه بايد به اين نكته توجه مي‌كردند كه اينترنت پديده‌اي پيچيده است كه به‌سادگي مي‌توان از آن گريخت، الزامات قانوني در مورد اين پديده به ‌تنهايي كافي نيست بلكه بايد با اصول ذاتي اين رسانه، قانون تدوين شود. حقوق شهروندان ناديده گرفته شد نويسندگان آيين‌نامه، نه ‌تنها اصول ذاتي موضوع مورد بحث را به ‌خوبي شناختند بلكه حتي تداخل محدوديت آن با حقوق شهروندان را نيز ناديده گرفتند، به همين دليل نوروزي در نقد خود آيين‌نامه را با اصل آزادي بيان مطابق ندانست و گفت: مقررات مورد نظر وزارت ارشاد، آزادي را به خطر مي‌اندازد، به عنوان مثال وبلاگ مانند دفترچه شخصي است كه نويسنده روي ميز گذاشته تا هر كس دوست داشت آن را مطالعه كند اما قرار نيست نوشته‌هاي دفترچه يادداشت نيز با سلايق خواننده مطابقت داشته باشد. اين موضوع اما از نگاه وزارت ارشاد گونه‌اي ديگر است، چراكه بر اساس آيين‌نامه، اين وزارتخانه بيش از تاسيس هر سايت و يا پايگاه اينترنتي هويت شخص را بررسي مي‌كند و سپس اجازه تاسيس مي‌دهد. اتفاقي كه از نگاه دكتر محسن فرشاد، حقوقدان با حفظ حقوق مردم منافات دارد. به گفته او، قانون اساسي حقوق ملت را به طور جامع تعريف كرده است و وظايف هر ركن را مشخص كرده است، اين به آن معني است كه آنچه را كه حقي از كسي سلب مي‌كند و يا به آن اهدا مي‌كند را با نگاه سختگيرانه‌اي مي‌نگرد تا مبادا قدمي اشتباه برداشته شود. قوه قضاييه به آيين‌نامه اعتراض كند قدم اشتباهي را كه اين حقوقدان از پيش‌آمدنش دل‌نگران است، تعاريف آيين‌نامه وزارت ارشاد از تخلفات و موضوعات مجرمانه سايت‌ها و پايگاه‌هاي اينترنتي است كه به ‌سادگي اين اجازه را به مسوولان وزارت ارشاد مي‌دهد تا آنچه را خود برداشت مي‌كنند مجرمانه تلقي و دستور توقف فعاليت سايت و پايگاه را صادر كنند و دقيقا به همين دليل او از تداخل وظايف قوه مجريه و قوه قضاييه ابراز نگراني كرد و به مسوولان قوه قضاييه توصيه كرد تا نسبت به مصوبه هيات وزيران دولت نهم اعتراض كنند. فرشاد گفت: قوه قضاييه مي‌تواند به آنچه كه دولت مصوب كرده و بر اساس آن راه خلاف قوانين موضوعه و قانون اساسي را اصل دانسته اعتراض كند و اجراي آن را متوقف كند. او در كنار تاكيدي كه بر مسووليت دولت بر حفظ حقوق بشر كرد به قوانين جاري ايران اشاره‌اي كوتاه كرد و گفت: دولت به‌ خوبي مي‌داند كه موضوع بايد در لايحه در دست بررسي كميسيون قضايي مجلس ادغام مي‌شد تا مداخله‌اي در امور قوه قضاييه صورت نگيرد و حقي پايمال نشود. اين حقوقدان بار ديگر با ابراز نگراني از قرار گرفتن وزارت ارشاد در مقام قضايي گفت: وزارت ارشاد نمي‌تواند از جايگاه قضا، تخلف را شناسايي، سپس رسيدگي و حكم صادر كند و بعد هم به‌سادگي مجازات را اجرا كند. اين موضوع فقط در شرايط قضايي و در دادگاه صالحه قابل رسيدگي است. دادگاه صالحه از نگاه فرشاد، دادگاهي با سه قاضي و اعضاي هيات‌منصفه است چون از نگاه او جرم رايانه‌اي (در سايت‌هاي اينترنتي و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني) همانند مطبوعات است و هيات منصفه حتما بايد حضور داشته باشد.‌ وزارت ارشاد فقط مي‌تواند گزارش دهد ‌ ورود دولت به حوزه قانونگذاري و قرار گرفتن شرايط قضايي براي ركني كه صلاحيت رسيدگي قضايي ندارد تنها از نگاه فرشاد نگران‌كننده نيست، بلكه همكار او نوروزي نيز به اين مساله اعتراض كرد و با اشاره به قانون وظايف وزارت ارشاد گفت: هيات وزيران حتما وظايف اين وزارتخانه را از نظر گذرانده‌اند، گوشه‌اي از تعاريف قيد شده در آيين‌نامه در قانون به او محول نشده و در هيچ كجاي قانون نيز كنترل اينترنت به وزارت ارشاد سپرده نشده است. به گفته او پيش از اين اعضاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي حوزه وظايف وزارت فناوري و ارتباطات و وزارت اطلاعات را در اين موضوع (اينترنت) مشخص كرده اما در آن اشاره‌اي به فعاليت‌هاي وزارت ارشاد نشده است. ‌ اين حقوقدان تداخل وظايف را در آيين‌نامه پيش‌بيني شده، نبود قانون مشخص در حوزه اينترنت عنوان كرد و به همين دليل حوزه وظيفه قانونگذاري را بار ديگر به هيات وزيران يادآوري كرد و گفت: ‌مجلس حوزه وظايف قانوني را تعيين مي‌كند بنابراين ايجاد چنين اختياراتي براي وزارتخانه‌‌اي كه هيچ جايي براي كنترل اينترنت ندارد، صحيح نيست. ‌او با تاكيد بر اينكه اگر بحث جرم به ميان مي‌آيد مرجع قضايي بايد وارد شود، اين چگونه است كه وزارت ارشاد هم خود تشخيص مي‌دهد و سپس رسيدگي مي‌كند و مجازات را اجرا مي‌كند. قانونگذار حتي به دستگاه قضايي هم اجازه نمي‌دهد كه يك مرجع همه وظايف را انجام دهد.‌ اشاره او به مرجع تجديدنظر است كه از مراجع ابتدايي جدا است و پرونده قضايي را بار ديگر بررسي مي‌كند. بنابراين نوروزي با اشاره به قانون اساسي تاكيد كرد: وقتي بحث از حقوق اساسي ملت، يعني آزادي بيان به ميان مي‌آيد فقط قانون مي‌تواند آن را تعطيل كند. به همين دليل قانونگذار در قانون اساسي به صراحت حيثيت، جان، مال و ناموس ملت را از تعرض مصون كرده است و بر هم خوردن آن را فقط در گرو اجراي قانون مجاز دانسته است، بنابراين به سادگي و با اتكا به تفكري خاص نمي‌توان مطلب منتشر شده را با عنوان مجرمانه‌اي نگاه كرد و بدون فرصت دفاع، مردم را از حقوق خود محروم كرد. ‌به گفته او، تنها گزارش وزارت ارشاد به مراجع قضايي قابل پذيرش است تا دادگاه بر اساس قانون موضوع را رسيدگي كند. ‌ درهاي بسته ديگر باز نمي‌شوند شايد اگر كاغذهاي رنگي و سفيد و سياه يك به يك به ديوارها نچسبيده بودند و سخنراني‌ها و ديدارها براي كسب آرا يكي پس از ديگري گوش‌ها را پر نمي‌كرد، كسي صداي بسته شدن درهاي آزادي اطلاعات را مي‌شنيد. درهايي كه از امروز به اجازه گروهي كوچك فقط براي بيان گفته‌هاي خاص باز مي‌شود. تا اين بار به شيوه‌اي جديد و از نگاه دولت نهم حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات تعريف شود.