طرحي كه توجيه نشد! محمود اروجزاده- حياتنو خبر خيلي ساده ولي ناگهاني بود: «طرح اينترنت ملي شايسته تخصيص بودجه شناخته نشد.» اين خبري بود كه چند روز پيش و از زبان دبير شوراي عالي انفورماتيك كشورمان بيان شد. اين شورا كه قديميترين دستگاه در حوزه انفورماتيك ايران است، زير نظر سازمان مديريت و برنامهريزي فعاليت ميكند و از اين رو در فرايند مربوط به بودجه دستگاههاي حوزه فناوري اطلاعات فعال است. طبعا به همين دليل است كه محمودي، دبير اين شورا در سخنان خود روند درخواست و بررسي بودجه پيشنهادي وزارت ICT را بررسي و اعلام كرده است. نكته قابل تامل در سخنان محمودي، ضعف شديد تخصصي در تشريح و توجيه برنامهها و پروژههاي كلان كشور در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. به گفته دبير شوراي عالي انفورماتيك: « متاسفانه عمدتا ضعف تخصصی در توجيه فنی طرحهای عنوان شده و همچنين عدم آشنايي متوليان با مکانيزمهای جذب بودجه در سازمان مديريت و برنامهريزی کشور، موجب شد که بسيار سادهانگارانه با اين قضيه برخورد شود تا جايي که صرفا به ارائه 12 تبصره و پیامد آن چند نامه از سوی مقامات عالي مبنی بر همکاری و همراهی سازمان مديريت و برنامهريزی کشور با اين دوستان در تخصيص منابع بودجهای بسنده نمودند.» اذعان و تاكيد اين مقام دولتي متاسفانه خوشايند نيست، چرا كه نشان از وجود يك خلاء آسيبرسان در نظام دولتي مديريت طرحها و برنامههاي ICT دارد. اين كه دستگاه مديريتي عرصه فاوا توان توجيه و تبين ايدهها و برنامههاي خود را نداشته باشد، و به جاي درك واقعي اهميت و سپس تلاش براي توجيه فني آن به ديگر دستگاهها، صرفه به چند «توصيهنامه» اكتفا نمايد، قطعا حركت توسعه اين فناوري در كشور را آسيبپذير نموده و آن را در ابتداي راه خود، زمينگير خواهد نمود. اظهارات اخير دبير شورا ي عالي انفورماتيك، چه دال بر ضعف برنامهها و طرحها اين حوزه باشد، و چه نظام كارشناسي و توجيه و تبييين اين طرحها را به هنگام درخواست بودجه، ناتوان نشان دهد، در هر صورت آينده خوبي را فرا راه اين صنعت در كشورمان تصوير نميكند. كافي است به شتاب فزاينده جهان و حتي كشورهاي همجوارمان در بهرهگيري مشتاقانه از اين فناوري توجه كنيم تا خطري را كه در عقب ماندن از اين محور توسعه تهديدمان ميكند به خوبي دريابيم. طرح ملي بدون توجيه فني اما نكته قابل توجه در سخنان دبير عالي شوراي انفورماتيك، مردود شمردن طرح «اينترنت ملي» به هنگام تخصيص مستقيم بودجه است. آنچنان كه از اظهارات فهميده ميشود «دبيرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات براي طرح اينترنت ملی 220 ميليارد تومان درخواست داده بود اما نتوانست توجيه فنی و تخصصی مناسبي براي اين پيشنهاد خود ارائه نمايد.» احتمالا خوانندگان اين يادداشت به خاطر دارند كه از اوايل شروع فعاليت مديريت تازه وزارت ICT طرحي از سوي معاونت فناوري اطلاعات اين وزارت مطرح شد كه در زماني كوتاه، به نگين طرحها و برنامههاي اين نهاد بدل شد، در خلاء طرح پيشين «تكفا» اين طرح ميتوانست به عنوان يك جايگزين مطرح شده و توجه كارشناسان و مديران را به خود جلب نمايد، به ويژه اينكه پسوند «ملي» به سياق برخي طرحهاي مطروحه اين چند سال به آن اضافه شده بود. اما گويا بخت چنداني با اين طرح يار نبود، چرا كه همزمان با انتشار خبر آن، مخالفتهايي از جانب كارشناسان، مديران و دستاندركاران صنف و نيز رسانهها با آن انجام شد. مفهوم متناقضي كه در ذات اين طرح به چشم ميخورد، شايد مهمترين ضعف اين طرح از سوي منتقدين شمرده ميشد. به تدريج برخي چهرههاي علمي و دانشگاهي نيز به اظهار نظر پرداختند و آن را داراي ابهام دانستند. در همان زمان اعلام شد كه پروژهاي براي تبيين و تشريح اين طرح انجام خواهد شد تا خروجي آن در اختيار كارشناسان و علاقهمندان قرار گيرد، برنامهاي كه هنوز از نتيجه آن چيزي اعلام نشده است، البته اظهار نظرها و بحثهاي علمي رسانهاي در اين زمينه، بازخورد مناسبي از سوي مديران مربوطه نداشت و غالبا از سوي ايشان، اين نظرات كاملا «غيركارشناسي و داراي موضع» قلمداد ميشد و طرح مزبور را مورد تاييد «مقامات» اعلام ميكردند! اما آنچه امروز در فحواي سخنان جديد دبير عالي شوراي انفورماتيك ديده ميشود، اين ادعا را به گويندگان آن بازميگرداند و به صراحت نشان از عدم ترتيب زيربناي فني و توجيه كارشناسي براي پييزي و ارائه يك طرح بزرگ ICT در ابعاد كشوري دارد. بدين ترتيب نتيجه دوم اين اظهارات جناب دبير، تطهير و توجيه مخالفتهاي كارشناسي، دستاندركاران و رسانهها خواهد بود.