به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز آيين‌نامه تامين ، توزيع و عرضه خدمات اينترنت و اينترانت ملي كه اول مرداد 1385 از سوي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب رسيده، از ابعاد حقوقي و فني بررسي در قالب گزارش كارشناسي جهت اطلاع نمايندگان مجلس منتشر كرده است. از جمله نكات قابل تامل در اين آيين‌نامه، رعايت نشدن ضوابط تدوين و ابلاغ آن است كه مشخصاً سازوكار كلي آن در اصل 138 قانون اساسي ذكر شده است. اين مسئله باعث شده اتكاء آن بر قوانين و مقررات موجود به ويژه مصوبه شماره 488 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ 15/8/1380 نيز زير سوال برود. البته اين سوال اساسي نيز مطرح است كه چرا اين وزارتخانه در تدوين و تقديم لايحه قانون جامع ارتباطات كه طبق بند (ج) ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه موظف بوده در سال اول برنامه چهارم به انجام برساند و اينگونه مستندات قانوني مي‌تـواند و بايد مبناي چنين آيين‌نامه‌هايي قرار گيرد تا اين حد تعلل مي‌كند. از منظر فني نيز نكات قابل تامل بسياري وجود دارد كه از جمله آنها خلق فعالان جديدي به نام توزيع‌كنندگان اينترنت است كه به نظر مي‌رسد اين افزايش واسطه‌گري توجيهي جز تثبيت حضور دولت از طريق وارد كردن شبكه‌هاي مخابرات استاني ندارد. طبق مصوبات قانوني و مقرراتي موجود ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي (ISPها) تنها واسط منطقي و كاربردي ميان تامين‌كننده منحصر بفرد اينترنت در كشور و كاربران نهايي هستند و معلوم نيست توزيع‌كنندگان چه نقشي مي‌توانند ايفا كنند. اين نوع سياست‌گذاري‌ به دليل از بين بردن زمينه‌هاي لازم براي حضور مؤثر بخش غيردولتي و رقابت سالم و قانوني، با سياست‌هاي كلي نظام كه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره اصل 44 قانون اساسي ابلاغ گرديده،‌ مغاير و ضروري است تجديدنظر فوري و اساسي در آن صورت گيرد.