دوران تنظيم مقررات محمود اروج‌زاده- دنياي كامپيوتر و ارتباطات تحولات و فعل و انفعالات چند دهه اخيرنشان مي‌دهد كه نوع نگاه مجموعه آنچه به نام «دولت» خوانده مي‌شود در مواجهه با «مردم» در جهان دچار دگرديسي شده است. اگر در دوران باستان، نهاد دولت مترادف با مفهوم تسلط و غلبه مطلق بود و به نهاد فعال مايشاء تعبير مي‌شد،‌ در دوران مدرن و با بروز تحولات عميق، اين نوع نگاه رنگ‌باخته و به تدريج در حال استحاله به مفهوم يك «خدمتگزار» است. در حقيقت تصوري كه سابقا دولت را در وراي هر خواست و توان ديگري مي‌نشاند و تمشيت همه امور را از او مي‌خواست،‌ اكنون ديگر محلي از اعراب ندارد. اين تطور و دگرگوني البته صرفا در فرهنگ سياسي نيست كه اتفاق افتاده، بلكه عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي فراواني زمينه‌ساز اين تغيير بينش بوده‌اند. درواقع حتي مي‌توان ريشه‌هاي اقتصادي و فرهنگي اين تحول را پر‌رنگ‌تر از جنبه‌هاي ديگر دانست؛ اين نكته خصوصا با درگرفتن بحث توسعه در جهان امروز ارج و اهميت فراتري يافته است. در دنياي امروز كه توسعه شرط اساسي رشد و پيشرفت و حتي دوام تمدن و دولت است، دولت به -معناي عام- اساسا توان و امكان و ظرفيت پيشبرد عملي توسعه بدون استفاده از توان و سرمايه مردم را ندارد و از همين زاويه است كه در كنار نهاد دولت، «بخش خصوصي» هم متولد مي‌گردد كه به نقش‌آفريني جدي در سطح زندگي و اقتصاد مي‌پردازد. رسيدن به اين نقطه ايده‌ال و پشت‌سر گذاشتن نگاه سنتي، فرآيندي را پيش‌پا مي‌گذارد كه از آن به «آزادسازي» و «خصوصي‌سازي» تعبير مي‌گردد و لاجرم شامل تجديد ساختار در نهاد دولت هم خواهد بود. حوزه مخابرات و ارتباطات از اصلي‌ترين نمونه‌هايي است كه امروز با سرعت فراوان اين مسير را طي مي‌كند. تنظيم مقررات اگر در مدل سنتي، دولت تصميم‌گير، فاعل و ناظر است ولي امروزه با حضور بخش خصوصي، نهادي جديد تعريف مي‌گردد كه ضمن نظارت بر اجراي سياست‌هاي اساسي كشور در ميان بهره‌برداران اين بخش، نقش داوري را نيز بر عهده مي‌گيرد. از اين زاويه، وجود و فعاليت نهاد تنظيم مقررات در حقيقت نويد‌بخش شكل‌گيري و رشد بخش خصوصي، و بازي‌گري اين بخش در صحنه اقتصاد كشور است. مطابق آماري كه ITU ارائه مي‌كند، شمار نهاد‌هاي رگولاتوري در جهان در يك بازه ده ساله، از عدد 12 (در سال 1990) به 96 (در سال 2000) افزايش يافته است. تنظيم مقررات در ايران در ابتداي دهه هشتاد شمسي كه وزارت مخابرات ايران (با نام پست و تلگراف و تلفن) در حال پوست‌اندازي بود، و همزمان با تحولات شگرف در عرصه مخابرات و ارتباطات در جهان، تجديد ساختار اساسي اين وزارت موردنظر قرار گرفت و موضوع تهيه لايحه‌اي براي تعريف چشم‌انداز‌ها و سياست‌هاي جديد آن مطرح شد. لايحه «تغيير نام و شرح وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» محصول اين دوره زماني بود كه تلاش براي همگامي با تحولات جهان در آن كاملا به چشم مي‌آمد. در همين متن بود كه نهاد «سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» ذيل ساختار جديد اين وزارت پيش‌بيني شد و نهايتا شكل قانون به خود گرفت و اكنون اين سازمان جوان در ايران در حال باليدن و يافتن جايگاه مناسب خود است. چالش‌هاي تنظيم مقررات در اين مدت نه چندان طولاني، نخستين اپراتور مستقل از دولت در زمينه تلفن همراه هم شكل گرفت و وارد بازار شد، و بدين ترتيب زمينه اولين چالش جدي نهاد تازه‌ تاسيس تنظيم مقررات فرآهم آمد. چالشي كه البته پيش از هر چيز، مي‌تواند به شفاف‌تر شدن نقش و جايگاه موثر اين نهاد بيانجامد. اين البته تنها چالش تنظيم مقررات ما نخواهد بود، در شرايطي كه محورهاي جديد سياست اقتصادي كشورمان به سوي واگذاري بيشتر امور از سوي دولت و آزادسازي و نيز خصوصي‌سازي اعلام مي‌گردد، تنظيم مقررات بايد در انتظار ميدان فراخ‌تر و اتفاقات بيشتر براي ايفاي نقش جدي‌تر خود باشد، چرا كه از اين پس در تحولات، تعاملات، داوري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اين حوزه، چشم‌ها به سوي تنظيم مقررات خواهد بود. شايد بتوان دوره تازه را دوران تنظيم مقررات ناميد.