مناقشه رگولاتوري آلمان با اتحاديه اروپا دادگاه اتحاديه اروپا عنوان: محكوميت رگولاتوری آلمان موضوع: افزایش سرمایه‌گذاری‌ در اینترنت پرسرعت مترجم: ميثم لطفي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات ویویان ردینگ (Viviane Reding) که یکی از سرشناس‌ترین اعضای کمیسیون اروپا محسوب می‌شود، ماه گذشته با اعلام مخالفت رسمی خود را از طرح VDSL شرکت مخابراتی Deutsche Telekom، به دولت آلمان و رگولاتوری این کشور که اداره شرکت Deutsche Telekom را دارند هشدار داد، برای سرمایه‌گذاری و ارایه خدمات جدید مخابراتی سیاست‌های بهتری را به کار بندند. کشور آلمان اما به علت برخی تخلفات مخابراتی که در ماه‌های گذشته انجام داده، باید با شرمندگی فراوان در دادگاه عالی اتحادیه اروپا شرکت کند. باید توجه داشت که نتیجه اقدامات جدید ردینگ و دادگاه عالی اتحادیه اروپا تنها Deutsche Telekom را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و می‌تواند زنگ خطر مهم برای تمام شرکت‌های مخابراتی اروپایی باشد. در کنار تلاش‌های فراوان مقامات بلندپایه اروپایی در زمینه رشد و توسعه مخابراتی منطقه،‌ هنوز به درستی مشخص نیست که رگولاتوری‌های این منطقه تا چه اندازه سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر FTTx خود را گسترش خواهند داد. تنها برای شرکت Deutsche Telekom، راه‌اندازی خطوط پهن‌باند برای افزایش دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت یک آغاز مهم محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا دولت آلمان را موظف کرده است که هر چه سریع‌تر این خدمات را در اختیار ساکنان این کشور قرار دهد. این طور که اخبار جدید رسیده نشان می‌دهند،‌ سرمایه‌گذاری 3/3 میلیارد یورویی شرکت Deutsche Telekom برای طرح VDSL احتمال پیروزی مخابراتی اتحادیه اروپا در منطقه را کاهش داده و آن را با خطرهای مواجه می‌کند. این همان مسئله‌ای است که امروز ویویان ردینگ را نگران کرده و باعث شده تا او شرکت Deutsche Telekom را متخلف بداند. Deutsche Telekom باید توجه داشته باشد که همزمان با او،‌ دیگر رگولاتوری‌ها در سراسر اروپا نیز تلاش می‌کند با انجام سرمایه‌گذاری‌های مشابه نسل جدید خدمات مخابراتی و اینترنتی را در اختیار مردم قرار دهند. اما آیا به راستی این میزان سرمایه‌گذاری در تمام رگولاتوری‌های اروپایی صورت می‌گیرد؟ به اعتقاد ردینگ، اگرچه سرمایه‌گذاری چند میلیارد یورویی شرکت Deutsche Telekom می‌تواند مزایای فراوانی را برای مردم به همراه داشته باشد، اما باید توجه داشت که تمام رگولاتوری‌های منطقه توانایی پرداخت این میزان پول به صنعت مخابرات خود را ندارند و این مسئله باعث می‌شود تا آنها عرصه رقابت را به Deutsche Telekom واگذار کنند. دولت آلمان ادعا می‌کند که پیش از این سرمایه‌گذاری گسترده در مورد خدمات مخابراتی و اینترنتی ارایه شده در دیگر کشورهای اروپایی نیز مطالعاتی را انجام داده و مزایای آن‌ها را هم در نظر گرفته است. مرکز تنظیم مقررات مخابراتی و رادیویی آلمان با انجام مطالعات گسترده طرح VDSL را آغاز کرده و بر این باور است که سرمایه‌گذاری روی آن تنها راهی است که می‌تواند بستر لازم برای دسترسی مردم آلمان به اینترنت پرسرعت را فراهم آورد و آینده این کشور را برای دسترسی به خدمات مجازی تضمین کند. او معتقد است که اگر دولت آلمان مجبور شود اجرای طرح VDSL را متوقف کند،‌ وضعیت اینترنت در این کشور همچنان در حالت نامناسبی باقی خواهد ماند. با این وجود ردینگ همچنان بر گفته‌های خود پافشاری می‌کند و معتقد است که اگر شرکت توانمندی چون Deutsche Telekom این خدمات را وارد بازار کند و سرمایه‌گذاری وسیعی را در این زمینه انجام دهد،‌ خدمات اینترنتی اروپا به صورت واحد در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت و امکان رقابت برای شرکت‌های کوچک‌تر از بین خواهد رفت. او یک روز پس از سرزنش کردن آلمان به ‌خاطر این اقدام طی یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل اعلام کرد: «من معتقدم که بازار باندپهن در اروپا تنها به خاطر رقابت رشد کرده است. مراکز رگولاتوری و شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات مخابراتی و اینترنتی اروپا تنها به واسطه رقابت با یکدیگر توانسته‌اند توان داخلی خود را تا این اندازه افزایش دهند و آن را به حد قابل‌قبولی برسانند. رقبا با انجام سرمایه‌گذاری‌های فراوان و به کارگیری ابتکارهای جدید خود خدمات گسترده‌ای را در اختیار مشترکان می‌گذارند. این مهم‌ترین دلیلی است که من با سرمایه‌گذاری‌های رگولاتوری آلمان برای توسعه کمی و کیفی فیبرهای نوری در این کشور مخالف هستم.» در پی مخالفت‌های شدید اتحادیه اروپا برای ادامه سرمایه‌گذاری‌های Deutsche Telekom در زمینه گسترش اینترنت پرسرعت،‌ ردینگ در نظر دارد اصل کلی خود را با نام ex ante به تصویب برساند تا از این پس به صورت جدی با مونوپلی در دنیاي مخابرات مبارزه کند و امکان رقابت را برای دیگر شرکت‌ها فراهم آورد. کمیسیون اروپا اعلام کرده است، سرمایه‌گذاری گسترده از جانب یک رگولاتوری برای توسعه کمی و کیفی خدمات مخابراتی و اینترنتی بدون توجه به وضعیت کشورهای همسایه تنها در صورتی ممکن خواهد بود که بازار رقابتی نباشد و این کار موقعیت مراکز رگولاتوری کشورهای دیگر را به خطر نیاندازد. این اتفاق معمولا در زمانی رخ می‌دهد که یک اپراتور قصد داشته باشد برای جلوگیری از ورود اپراتور دیگر به بازار مخابراتی منطقه، خدمات جدیدی را در اختیار مشترکان خود قرار دهد. در نمونه حاضر،‌ اگر شرکت Deutsche Telekom این میزان سرمایه‌گذاری را در بخش مخابرات انجام دهد و شبکه‌های خود را به لحاظ کمی و کیفی تقویت کند، شرکت‌های مخابراتی رقیب در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی‌توانند تا این اندازه سرمایه‌گذاری داشته باشند و همین مسئله باعث می‌شود تا آن‌ها عرصه را به این شرکت آلمانی واگذار کنند. قانون جدید ردینگ موسوم به ex ante قوانین جدیدی را به رگولاتوری‌ها و اپراتورهای بزرگ در هریک از کشورهای اروپایی تحمیل می‌کند تا از افزایش توان خود برای انحصار جلوگیری کنند. یکی از این قوانین مربوط به خدماتی می‌شود که این اپراتورها در اختیار مشتریان خود می‌گذارند. قیمت این خدمات باید پس از انجام مذاکرات لازم با رگولاتوری محلی تعیین شود تا به این وسیله موقعیت اپراتورهای دیگر به خطر نیافتد. کمیسیون اروپا برای بررسی این وضعیت، همایش بزرگی را سال گذشته برگزار کرده بود تا در آن نحوه فعالیت رگولاتوری‌های سراسر اروپا برای توسعه شبکه‌ها و خدمات مخابراتی و ارتباطی مشخص شود. کمیسیون اروپا در پایان این همایش از تمامی شرکت‌کنندگان درخواست کرد تا سرمایه‌گذاری‌های خود در این صنعت را به‌طور درست و با توجه به وضعیت کشورهای دیگر انجام دهند. اتحادیه اروپا و صنعت مخابرات قوانین کلی اتحادیه اروپا برای صنعت مخابرات این منطقه تنها مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش توسعه اینترنتی نمی‌شود. بنا بر اعلام این اتحادیه، چندی پیش مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا در خصوص تعیین سقف برای نرخ تعرفه‌های رومینگ تلفن‌همراه در اين قاره با یکدیگر توافق کردند. براساس این توافق برای تماس‌هایی که از داخل با خارج گرفته می‌شود سقفی معادل 49/0 یورو در هر دقیقه و برای تماس‌هایی که از خارج از محدوده اتحادیه اروپا با داخل اروپا گرفته می‌شود نرخی معادل 24/0 یورو در هر دقیقه در نظر گرفته خواهد شد. نمایندگان پارلمان اروپا و 27 کشور عضو این اتحادیه اخیرا یک لایحه بلامنازعه را مطرح کردند که اکنون به پارلمان اروپا و شورای متشکل از نمایندگان دولت‌های اروپایی راه یافته است تا قانونِ‌گذاران اروپایی در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند. پارلمان اروپا اعلام کرد که قیمت ابتدایی 49/0 یورو در هر دقیقه برای تماس‌هایی که با خارج از اتحادیه برقرار می‌شود در سال آینده به 46/0 یورو در هر دقیقه کاهش خواهد یافت و سال بعد از آن نیز به قیمت 43/0 یورو می‌رسد. نمایندگان اروپایی همچنین اعلام کردند که قیمت 24/0 یورو که برای تماس‌های برقرار شده با داخل اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است، در مقطع مشابه به ترتیب به 22/0 و 19/0 یورو در هر دقیقه کاهش خواهد یافت. سقف نرخ مذکور همچنین به تدریج با قیمت‌های کاملا مناسب تطابق خواهد یافت، به طوری‌ که در سال اول 30/0 یورو برای هر دقیقه در نظر گرفته خواهد شد و سپس در سال‌های دوم و سوم به ترتیب به 28/0 و 26/0 یورو کاهش خواهد یافت. به این ترتیب اگر لایحه مذکور طی مراحل رای‌گیری با موافقت نمایندگان و وزرای اتحادیه مواجه شود، از 3 ماه پس از تاریخ تصویب نهایی و از فصل تابستان (که فصل پرترافیک مخابرات محسوب می‌شود) به مرحله اجرا درخواهد آمد. «آنجلیکا نیبلر» یکی از نمایندگان آلمانی اتحادیه اروپا طی یک کنفرانس مطبوعاتی در همین خصوص گفت: «ما به یک موفقیت دست یافته‌ایم و بر همین اساس اپراتورهای تلفن‌همراه تعرفه جدیدی را برای تمامی مشتریان اعمال خواهند کرد.» وی در ادامه تصریح کرد: «تعرفه‌های جدید به طور اتوماتیک در خصوص مشتریان قدیمی نیز اعمال خواهد شد.» بر اساس توافق به ‌عمل آمده میان مذاکره‌کنندگان اروپایی، سقف تعرفه‌ها نیز تا سال 2009 میلادی کاهش خواهد یافت. آلمان و انتخاب الگوي دولت فعال گفتني است هدف کلی سياست اقتصادی در آلمان فدرال تثبيت قيمت‌ها، تضمين اشتغال بيش‌تر، حفظ تعادل در تجارت خارجی و تضمين رشد مستمر و متناسب در اقتصاد است. وظيفه اصلی سياست اقتصادی كماكان كاهش بيكاری است. ايجاد فرصت‌های شغلی جديد و مطمئن فقط از طريق سرمايه‌گذاری و نوآوری امكان‌پذير است. با چشم‌انداز عینی از نظام اقتصادی آلمان، باید اذعان کرد که این کشور از پيشتازترین كشورهای صنعتی در جهان است. ویژگی زیرساخت‌های اقتصادی آلمان عبارتند از وجود شرکت‌های مدرن و دارای توان رقابت بین‌المللی، توانمندی بالا در عرصه تحقیقات و توسعه و میزان بالایی از آرامش اجتماعی که بدلیل وجود کارکرد مشارکت متوازن میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان حاصل شده است. ميزان توليد ناخالص داخلی اين كشور در سال 2003 بالغ بر2130 میلیارد یورو بود. بدین مناسبت آلمان افزون بر مجموع بازدهی اقتصادی خود، بعنوان سومین اقتصاد ملی قدرتمند جهان نقش پیشرونده در عرصه بین‌المللی داشته و در تجارت جهانی با توجه به میزان صادرات آن در جایگاه اول ایستاده است. يكی از مزيت‌های آلمان در عرصه اقتصادی، نسبت به سایر کشورها وجود زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌و نقل شبکه جاده‌ها و راه‌آهن و سیستم مخابراتی بسیار با اطمینان است. استفاده از مدرن‌ترین فناوری‌ها، باعث ازدیاد سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه زیرساخت‌ها شده است. در سال 2004 بیش از نیمی از جمعیت آلمان از اینترنت استفاده می‌کردند و حدود دو سوم آنان تلفن همراه در اختیار داشتند. پیشرفت قابل ستایش سیاست «اقتصاد اجتماعی بازار» آلمان با خصوصي کردن بخش‌هاي مخابرات، تأمین انرژی و برق و گاز بوده است. آلمان با اقدامات سنجیده بازارهای خود را با سرعت زیاد گشوده و از این جهت پیشگامی خود را در عرصه بین‌المللی و اروپا حفظ کرده است كه این سیاست باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها در مجموعه اقتصاد شده است.