همان طرحي که برخي‌ها با نسب‌هاي سياسي سعي در ناديده گرفتن آن دارند در حالي که شايد لازم بود سهميه‌بندي بنزين صورت بگيرد تا «کارت سوخت» به عنوان رکن اصلي فناوري اطلاعات در کشور نمود پيدا کند و دولت خود را نسبت به تجهيز کشور به کاربرد فناوري اطلاعات در کشور نيازمند بداند فارغ از اينکه طراحي آن توسط چه دولتي يا چه کسي صورت گرفته باشد. با وجود نيازي که امور اجرايي دولت هر روز به کاربري فناوري اطلاعات در خود احساس مي‌کند اما همچنان حرکت‌ها در اين رابطه کند صورت مي‌گيرد. مهم‌ترين دليل براي اين ادعا ساکن ماندن دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات است که به همين منظور در سال 80 تاسيس شد. اين شورا بايد طبق برنامه چهارم توسعه راهبري 40 ماده‌اي که اقتصاد دانايي محور را بسط و گسترش مي دهد، بر عهده بگيرد. در ميانه اجراي برنامه چهارم مي‌توان گفت که مواد 40گانه سرعت مناسبي ندارند، اگرچه شايد بتوان اجراي کارت سوخت را حرکتي مثبت در جهت نيل به اين اهداف ذکر کرد، اما اگر نقل قول‌هايي که در اين رابطه به کرات شنيده مي‌شود را ضميمه اين پرونده کنيم در خواهيم يافت که گرهي بزرگ در سر راه اصول معطل مانده برنامه چهارم وجود دارد. که شايد امروز جاي طرح آن ضروري است و طرح اين پرسش که دولت نهم براي توسعه و فناوري اطلاعات چه اقداماتي انجام داده است؟ اگر به شاخص‌هاي اين هدف اشاره‌اي گذرا کنيم به نقاط کليدي مي‌رسيم که همچنان بي‌حرکت و بي‌رمق به راه خود ادامه مي‌دهد. دولت الکترونيک مطابق با مواد برنامه چهارم بايد به اجرا گذاشته مي‌شد. همان طرحي که دولت مي‌بايست در هر وزارتخانه خدمات خود را به صورت الکترونيک عرضه مي‌کرد. خدماتي چون بيمه الکترونيک، پول الکترونيک، تجارت الکترونيک و صدها خدمات ديگر که تنها در سايه فناوري اطلاعات شکل خواهند گرفت. افزايش بهاي نفت که مسائلي چون تبديل دلار به ريال و عرضه آن در سيستم مالي کشور را در پي دارد، موجب شده حجم نقدينگي طي دو سال گذشته به دو برابر افزايش يابد. طبعاً اين حجم از نقدينگي قابل عرضه به صورت پول کاغذي نيست و نياز کشور هر روز به خدمات پول الکترونيک افزايش مي‌يابد در حالي که هنوز بسياري از پايه‌هاي اين طرح در کشور معطل مانده است. يک بررسي اجمالي در صف‌هاي بانک‌ها نشان مي‌دهد که همچنان بيش از نيمي از مراجعات به بانک‌ها براي انجام خدمات خرد بانکي چون پرداخت فيش‌هاي آب و برق و تلفن صورت مي‌گيرد. اگر به اين آمار صدور سالانه 600 ميليون فيش براي چنين خدماتي را اضافه کنيم درخواهيم يافت که هنوز براي حذف بوروکراسي‌هاي زائد اقدام اساسي صورت نگرفته است. ضمن اينکه شايد نقطه بحراني زماني نمود پيدا کند که حجم نقدينگي بيش از پيش افزايش يافته و صفوف دريافت و پرداخت پول در بانك‌ها و حتي ATMها گسترده تر شده است. • اصول فراموش شده تکفا برنامه توسعه و کاربري اطلاعات و ارتباطات ايران يا همان «تکفا» در سال 81 يعني از نيمه برنامه سوم توسعه کشور آغاز شد. درست يک سال بعد از آنکه دولت دوم سيدمحمد خاتمي روي کار آمد و به تعبيري دولت دوم روي مسائل اقتصادي متمرکزتر شد. نصرالله جهانگرد پس از آنکه نتوانست راي اعتماد مجلس را براي وزارت پست، تلگراف و تلفن آن زمان(اطلاعات و فناوري ارتباطات) کسب کند با حکم سيدمحمد خاتمي اولين رئيس دبيرخانه تازه تاسيسي شد که نام آن هرگز به گوش کسي نخورده بود. بسياري گمان مي کردند اين دبيرخانه به موازات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشکيل شده و گاهي انتقادهاي تند و تيزي در همين رابطه به گوش مي رسيد. «دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني» در سال 81 اعلام موجوديت کرد. نخستين دستورالعمل‌ها که از اين دبيرخانه به دستگاه‌ها ابلاغ شد، وجهه اين دبيرخانه را در بين افکار عمومي مبهم نشان مي‌داد. حتي برخي از مديران دولتي گمان مي‌کردند که اين دستورالعمل‌ها تنها در حد ثبت يک دامنه (domin) براي معرفي دستگاه اجرايي تحت مسئوليت شان کافي است و به اصطلاح فناوري اطلاعات را به دستگاه يا وزارتخانه خود برده‌اند. با وجودي که رئيس شورا طبق قانون تشکيل اين دبيرخانه رئيس جمهور بود اما مدتي طول کشيد تا دبيرخانه خود را با دستگاه ها معرفي کند. در همين فاصله ارتباط نزديک دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني با مجموعه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موجب شد نزديک به 40 ماده در آستانه تدوين برنامه چهارم سهم اين دبيرخانه شود تا به عبارتي برنامه چهارم به برنامه «دانايي محور» معروف شود.40 ماده مورد اشاره تمام بخش هاي اجرايي کشور از اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، دفاعي و حتي قضايي را هم دربرمي گرفت. موادي که به صورت مستقل تعريف شده و تکليف هر دستگاه را مطابق با اهداف فناوري اطلاعات مشخص کرده است. به عنوان مثال براي مابه التفاوت قيمت نفت و نحوه هزينه کرد آن در بودجه تمهيداتي انديشيده شده بود که شايد بتوان نمود آن را در تبصره 13 جست‌وجو کرد. در حد فاصل سال‌هاي 81 و 82 با وجود مقاومت برخي از دستگاه‌ها دولت مصوب کرد يک درصد بودجه تمام دستگاه‌ها صرف اتوماسيون اداري شود. تکفا به تدريج در حال بسط و گسترش بود. با راه‌اندازي ATM توسط بانک ها برخي از خدمات مورد انتظار تکفا در سيستم بانکي کشور بروز پيدا کرد. دبير وقت شوراي عالي اطلاع‌رساني‌بارها در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود که قصد دولت از تاسيس چنين دبيرخانه‌اي استفاده از دانش جديد براي مدرن‌سازي اقتصاد و توسعه اقتصادي و اجتماعي و مدني است. در کنار اين مواد برنامه‌هايي چون قانون کپي‌رايت که در تمام دنيا رايج است نيز انديشيده شده بود و قرار بود بسياري از قوانين کشور مطابق تکنولوژي روز طراحي مجدد شود. برنامه‌هاي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني موجب شد به تدريج دستگاه‌ها خود را براي پذيرش دولت الکترونيک آماده کنند. اگرچه در ابتداي راه موانع بسياري وجود داشت. نخستين حرکت‌ها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت گرفت. چه مهم‌ترين مصوبه در رابطه به دولت الکترونيک از اين وزارتخانه به دولت پيشنهاد شد. اگرچه وزارت بازرگاني هم اقداماتي در رابطه با تجارت الکترونيک و تدوين پيش‌نويس اين قانون انجام داد اما آيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در اواخر دولت هشتم به تصويب رسيد در واقع گامي به جلو در راستاي اهداف برنامه چهارم بود. مطابق با آن آيين نامه که در5 مرداد 84 به تصويب هيئت دولت رسيد مقرر شده بود «به منظور ايجاد تسهيلات و ارتقاي کيفيت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند 4 ماده 10 قانون برنامه چهارم، تمام بانک‌هاي کشور(دولتي و خصوصي) موظف به صدور انواع کارت پول الکترونيک (اعتبار، پيش پرداخت) و نصب دستگاه‌هاي خودپرداز ATM و پايانه فروش POS شده و پرداخت الکترونيکي خريد و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام کنند. بانک مرکزي مطابق با همان آيين‌نامه موظف به تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي نظام بانکداري الکترونيک و شرايط حضور بخش خصوصي در ارائه خدمات پول الکترونيک، ايجاد مرکز پاياپاي بين‌المللي، نحوه صدور گواهي ديجيتال مورد نياز شبکه بانکي و البته همکاري‌هاي بين‌المللي در رابطه با خدمات پول الکترونيک در داخل و خارج کشور شد. در کنار آن بيمه‌ها هم موظف به تطبيق خود با نيازهاي جديد بانکداري الکترونيک و تجارت الکترونيک شدند. از سوي ديگر سازمان‌هاي صادرکننده قبض‌هاي پرداخت و دريافت موظف به صدور قبض‌هاي الکترونيکي شدند.» اگرچه برخي از مواد آن آيين‌نامه از جمله ارائه کارهاي الکترونيک به کارکنان دستگاه‌هاي اداري يا به روز شدن حساب‌هاي دولتي در خزانه‌داري کل کشور در دولت نهم پيگيري و به تدريج در حال انجام است و برخي از اين خدمات امروز الکترونيک شده اما هنوز بخش‌هاي معطل مانده‌اي باقي مانده که شايد بتوان از آن به فراموشي سپردن آيين‌نامه دولت وقت تعبير کرد. • تکفا ديروز، تکفا امروز دستور اخير محمود احمدي نژاد رئيس جمهور مبني بر الزام دستگاه‌هاي دولتي و بخش‌هاي خدماتي بخش خصوصي به ارائه خدمات دولت الکترونيک پس از دو سال توقف در برخي از مواد برنامه چهارم را بايد به فال نيک گرفت. نزديک به دو سال است که «تکفا» متوقف شده است. دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني تبديل به جزيره‌اي فراموش شده در بين دستگاه‌هاي دولتي شده است. به گفته دبير فعلي اين شورا جلسات اين شورا مدت‌هاست تشکيل نمي‌شود. حتي اگر به گفته حميد شهرياري (دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني) اهداف اين دبيرخانه کمتر از انرژي هسته‌اي نباشد. اما رئيس جمهور براي گفت‌وگويي ولو 20 دقيقه‌اي با وي وقتي نداشته است. با تشکيل دولت نهم و تغيير مديريت شوراي عالي اطلاع‌رساني دبير اين شورا در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که به جاي طرح تکفا طرح «تسما» را که به گسترش فرهنگ ديني و فرهنگي کشور تاکيد دارد، در برنامه هاي خود دارد. اگرچه شهرياري تاکيد بسياري بر نهادينه کردن طرح خود داشت اما او بعدها عنوان کرد که در اين رابطه نتوانسته است همگرايي دستگاه‌ها را براي اجراي طرح مورد نظر جذب کند. دلايلي که او از آن به ناشناس ماندن خود و حتي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني در اين رابطه ياد مي کند. در اواخر سال گذشته شوراي IT در رياست جمهوري تشکيل شد. شورايي که رئيس جمهور خود مسئوليت اداره آن را بر عهده گرفته است. اما به اعتقاد شهرياري اين شورا هم نتوانسته نيازهاي بخش فناوري اطلاعات در کشور را برآورده کند. چه او در گفت‌وگويي اعلام کرده؛ «در سال 85 شوراي عالي IT تشکيل و خود اين مسئله باعث به وجود آمدن نقطه کانوني جديدي شد. همچنين شوراي عالي انفورماتيک که حوزه فعاليتش به چند مورد خاص محدود مي‌شد يکباره توقع ايجاد مي‌شود که اين شورا نيز بايد وارد صحنه شود. از طرف ديگر در رياست جمهوري بخش فناوري تشکيل و مديري نيز براي آن تعيين شد. يکي از مهم‌ترين مسائلي که باعث تشويش در اين حوزه شد همين تفرق و تعدد مراجع تصميم‌گيري است. البته ما مي‌توانيم با تفکيک و تقسيم وظايف به يک شکل منطقي در روند کار برسيم. اما متاسفانه با يک سري چالش‌هايي که در سال 85 به وجود آمد اين اتفاق رخ نداد. يکي از اشکالات، تماميت‌خواهي بعضي از دوستاني بود که در اين حوزه فعال بودند. اين هم به کار صدمه زد، در حالي که ما واقعاً به تنهايي توانايي اين را نداريم که کار را به جلو ببريم، همدلي سازمان مديريت با مجموعه تصميم‌سازان حوزه IT نيز خيلي مي‌توانست موثر باشد که اين مسئله هم دچار چالش‌هايي شد. شوراي عالي اطلاع‌رساني تا دي ماه گذشته(85) هيچ گونه بودجه و امکاناتي براي فعاليت در اختيار نداشت.» (به نقل از ماهنامه دنياي کامپيوتر و ارتباطات خرداد86) اگرچه دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني دليل موفقيت دبيرخانه در دوره قبلي را(دولت هشتم) به همراهي ويژه رئيس جمهور وقت با دبير شورا مي‌داند اما شايد بتوان مهم‌ترين مسئله در تاخير اجراي طرح‌هاي فناوري اطلاعات را معطل ماندن اصول برنامه چهارم عنوان کرد. از سوي ديگر تجربه نشان داده که طرح مسائل سياسي در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي کشور نظير برنامه چهارم هرگز نتوانسته کارساز باشد و نتايج بدتري را به دنبال داشته است. نصرالله جهانگرد دبير پيشين شوراي عالي اطلاع‌رساني در اين رابطه مي‌گويد: «جريان علمي دنيا در ايران براساس سينه‌خيز و زمين خوردن پيش مي‌رود. زيرا عده‌اي فکر مي‌کنند چون طرح «تکفا» با اسم جهانگرد گره خورده پس حتماً سياسي است، اگر مشکل اسم برنامه است و تداعي نام «جهانگرد يا مديريت پيشين» مي‌کند اصلاً بياييد اسم اين برنامه را برنامه توسعه کشور بگذاريد، اما اين نام چيزي از نيازها کم نمي‌کند. آيا قرار است از تکنولوژي دنيا دور شويم؟ بايد به زودي پيش‌بيني بحران اطلاعات ظرف يکي دو سال آينده را هم بکنيم.» • ... و فردا پروژه راهبري و هدايت فناوري اطلاعات چند ماهي است که کليد خورده. اين پروژه که در رسانه‌ها به تکفا 2 معروف شده قرار است در راستاي محقق کردن اهداف دولت الکترونيک حرکت کند. به گفته دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني براي اين طرح مشاور هم شناسايي و به کار گرفته شده است. اگرچه شهرياري درخواست «شرق» براي گفت‌وگو در اين زمينه را به زمان ديگري موکول کرده اما اخباري که جسته و گريخته در اين رابطه منتشر مي‌شود حاکي است که رئيس جمهور نسبت به اجراي اين طرح مصمم شده است. به تعبير ديگر مدت کوتاهي است که ورق برگشته است. رئيس جمهور هر صبح براي اجرايي کردن e-government جلسه تشکيل مي‌دهد و اخيراً دستور داده که تمام مغازه‌هاي کشور مجهز به نصب POS (پايانه فروش) شوند. شايد تجربه طراحي کارت سوخت در کشور را بتوان مهم‌ترين دليل براي حرکت دولت نهم در اين رابطه عنوان کرد. اگرچه اين اقدام بايد کمي زودتر اتفاق مي‌افتاد اما طراحي و اجراي آن موجب تحرکات در طرح‌هاي معطل مانده‌اي شده که مدتأ‌ها بود در برگه‌هاي تصويب شده باقي مانده بود. در واقع اين اقدام يک قدم به جلوست حتي اگر نخواهيم آن را در بازي‌هاي سياسي متداول کشور جاي دهيم. حرکتي که از نيمه برنامه سوم آغاز شد و قرار بود در برنامه چهارم دستگاه‌هاي اداري و اجرايي حداقل خدمات را به صورت الکترونيک ارائه کنند و در آغاز برنامه چهارم و همزمان با تغيير دولت به حالت تعليق درآمد.