ایتنا - اگرچه شايد مديران مخابراتي چندان از بعد درآمدزايي اشاره مستقيمي به سود سرشار ارسال پيام كوتاه نكنند اما آمار گواه اين موضوع است كه SMS يكي از پول‌سازترين خدمات در كشور است.

علي شميراني - موضوع كاهش تعرفه پيام كوتاه (SMS) اپراتور دولتي بعد از زمزمه‌هاي غيررسمي و نقدهاي كوتاه مطبوعاتي وارد مرحله‌اي كاملا رسمي شده است. بر اين اساس شركت مخابرات ايران از چهار ناحيه سازمان بازرسي كل كشور، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مطبوعات و در نهايت افكار عمومي تحت فشار براي كاهش نرخ سرويس پيام كوتاه قرار دارد.
تا پيش از اين مديران مجموعه مخابرات توجه زيادي به اعتراضات جسته و گريخته به مقوله گران بودن نرخ پيام كوتاه نمي‌كردند ولي طي روزهاي گذشته مساله «نرخ عادلانه» پيامك شاهد ورود بازيگران جديدي است كه ظاهرا موضوع را نيز با جديت در حال پيگيري هستند. به اين ترتيب لزوم كاهش نرخ پيام كوتاه از چند تك ستون نقد صرف مطبوعاتي خارج شده و به گستره بزرگ‌تري از جامعه و نهادهاي نظارتي كشيده شده است. از اين رو مديران مخابراتي نيز ظاهرا اين بار فعال‌تر از قبل وارد اين مبحث شده و با تهيه گزارش‌ها و اخبار جهت‌دار و ارسال آن به برخي خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها سعي در تلطيف اين فضا و كاهش فشارها دارند.

تندترين واكنش
شايد بتوان يكي از قاطع‌ترين و به نوعي تندترين موضع‌گيري‌ها در خصوص نرخ عادلانه پيام كوتاه اپراتور دولتي را منسوب به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي(رگولاتوری)، وابسته به وزارت ICT دانست. در واقع هم‌اكنون رييس سازمان تنظيم مقررات به عنوان فرد پيگير كاهش نرخ SMS و يكي از معاونان وزير ارتباطات سرگرم بحث و مجادله با رييس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران يعني ديگر معاون وزير ارتباطات و مدافع نرخ فعلي پيام كوتاه هستند. بنابراين موضوع اختلاف‌نظر درخصوص نرخ پيام كوتاه تا جايي پيش رفت كه سازمان تنظيم مقررات با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام كرد به زودي كاهش نرخ اين خدمت را در دستور كار خود گذاشته و با توجه به اختيارات قانوني، راسا در اين مورد اقدام خواهد كرد.

در اطلاعيه اين سازمان آمده است «با توجه به اينكه تدوين جداول تعرفه و نرخ كليه خدمات به ويژه خدمات ارزش افزوده در بخش‌هاي مختلف حوزه ICT، تعيين كف يا سقف تعرفه به منظور رقابتي‌كردن بازار ارايه خدمات مخابراتي و بالا رفتن كيفيت خدمات آنها از وظايف و اختيارات سازمان است، به همين دليل نيز اين سازمان با تحول در سيستم تعرفه‌گذاري به دنبال برقراري تعرفه‌هاي منطقي و واقعي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است.» بنابراين با توجه به بالا بودن نرخ تعرفه فعلي پيام كوتاه، 134 ريال و شرايط ايجاد شده در جامعه، سازمان نيز معتقد است كه بايد تعرفه SMS در كشور كاهش يابد به اين لحاظ، خواستار كاهش اين تعرفه از سوي اپراتور‌هاي تلفن همراه كشور شد.
در اين رابطه نظرات و پيشنهادات واصله به سازمان نيز مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و با توجه به لزوم رعايت حقوق مصرف‌كننده و تاكيد قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون، تعرفه SMS مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت. اين موضوع كه از مدت‌ها پيش در سازمان تحت بررسي است، هفته آينده در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مطرح مي‌شود.

موضع سازمان بازرسي كل كشور
اما از سوي ديگر سازمان بازرسي كل كشور نيز نسبت به قيمت SMS بي‌تفاوت نمانده و با انتشار اطلاعيه‌اي، قيمت‌هاي فعلي را غيرعادلانه خوانده و خواستار تعديل آن شد. خبري كه با استقبال عمومي اكثر رسانه‌‌هاي كشور مواجه شده و به تيتر اصلي اكثر رسانه‌ها تبديل شد. اگرچه همانطور كه پيشتر هم اشاره شد، مخابراتي‌ها نيز در اين خصوص بيكار نمانده و موضع يكسان دفاع از نرخ فعلي را در دستور كار خود گذاشته‌اند.

دفاع از تعرفه فعلي پيام كوتاه
تنها كساني كه در دفاع از تعرفه فعلي پيام كوتاه سخنراني مي‌كنند اعضاي هيات‌مديره دو شركت مخابرات ايران و ارتباطات سيار هستند.
رييس هيات‌مديره شركت ارتباطات سيار در اين مورد به ايسنا گفت: با توجه به اينكه ‌پيام كوتاه به عنوان سرويس ارزش افزوده محسوب مي‌شود بنابراين محاسبه تعرفه آن براساس قيمت تمام شده صحيح نيست. به گفته وي، به طور ميانگين در كل دنيا و اپراتورهاي موجود در جهان نرخ پيام كوتاه تقريبا 25 تا 35 درصد يك دقيقه مكالمه محاسبه مي‌شود و بر اين اساس تعرفه 140 ريالي پيام كوتاه در كشورمان غيرمنطقي به نظر نمي‌رسد.
علويان ادامه داد: گزارش سازمان بازرسي كل كشور در محاسبه تعرفه پيام كوتاه براساس قيمت تمام شده بود در حالي كه پيام كوتاه از سرويس‌هاي ارزش افزوده محسوب مي‌شود و در مورد اين سرويس‌ها نيز نبايد قيمت تمام شده مدنظر قرار گيرد. به گفته وي، نرخ هزينه مكالمات در كشورمان جزو پايين‌ترين نرخ‌ها در جهان محسوب مي‌شود. وي همچنين در بخشي از سخنان خود با اشاره به شرايط رقابتي و منافع شركت ارتباطات سيار در اين زمينه و با بيان اينكه كاهش تعرفه پيام كوتاه باعث فشار به منابع مالي و همچنين كانال‌هاي شركت مي‌شود، اظهار كرد: براي كاهش قيمت نياز به توسعه داريم كه از لحاظ اقتصادي و فني شايد براي ما امكان‌پذير نباشد و از طرفي نمي‌توان به اين موضوع و بحث كاهش قيمت صرفا از يك بعد نگاه كرد.

نرخ SMS عادلانه است
صابر فيضي، مديرعامل شركت مخابرات ايران نيز در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: فعاليت‌هاي شركت مخابرات از ابتدا كاملا اصولي بوده ولي اساس بررسي‌هاي سازمان بازرسي در خصوص تعرفه پيام كوتاه تلفن‌همراه براي اين شركت مشخص نيست. وي با بيان اين مطلب كه سازمان بازرسي در پيگيري‌هاي خود ممكن است تنها برخي از تجهيزات را مورد بررسي قرار داده باشد، ادامه داد: در صورتي كه عواملي نظير آنتن‌هاي BTS را حذف كنيم، پيام كوتاه ارسال نخواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: شركت مخابرات معتقد است كه نه تنها هزينه تمام شده براي پيام كوتاه بالا نيست بلكه تعرفه پيام كوتاه براي كاربران پايين تعيين شده است. فيضي در پاسخ به اين پرسش كه در صورتي كه ادله‌هاي سازمان بازرسي بتواند شركت مخابرات را مجاب كند در آن شرايط آيا اين شركت براي مبلغ اضافي كه تاكنون درخصوص ارسال پيام كوتاه از مشتركان دريافت كرده برنامه مشخصي خواهد داشت، گفت: مبلغي را كه تاكنون ما از مشتركان دريافت كرده‌ايم تماما بر اساس قانون بوده است و در اين صورت سازمان يا شركتي كه قانون را نقض كرده يا تعرفه جديدي مطرح كرده بايد جوابگوي اين مسووليت باشد.

درآمد 15 ميليارد توماني در يك روز
اگرچه شايد مديران مخابراتي چندان از بعد درآمدزايي اشاره مستقيمي به سود سرشار ارسال پيام كوتاه نكنند اما آمار گواه اين موضوع است كه SMS يكي از پول‌سازترين خدمات در كشور است. ذكر يك مثال كوتاه و ساده از پتانسيل‌هاي موجود در اين سرويس به خوبي گوياي وضع موجود است. بر اين اساس در شبكه بالغ بر 18 ميليون مشترك اپراتور دولتي تنها در روز ميلاد با سعادت امام زمان (عج) قريب به 110 ميليون SMS در شبكه ارتباطات سيار مبادله و يك روزه 15 ميليارد تومان درآمد حاصل اين شركت شد.

سفسطه در نرخ فعلي
اگر مديران مخابرات دولتي نرخ فعلي SMS را عادلانه و ارزان ارزيابي كرده‌اند اما برخي نيز در اين ميان معتقدند كه مخابراتي‌ها همه‌جانبه نرخ SMS را تحليل نمي‌كنند. بر اين اساس كارشناسان به ارايه خدمات تشويقي از سوي اپراتورهاي بزرگ دنيا همچون ارايه يك‌هزار دقيقه مكالمه رايگان، ارايه خدمات نامحدود با نرخ محدود و مشخص، عدم دريافت ودايع گران از سوي مشتركان و در نهايت سطح درآمد ايراني‌ها با خارجي‌ها را به عنوان مسايلي طرح مي‌كنند كه مخابراتي‌ها بايد در گزارش‌ها و تحليل‌هاي ارسالي خود به رسانه‌ها به اين موارد نيز توجه داشته باشند.

نرخ نهايي پيام كوتاه
در نهايت و با توجه به وضع موجود بعيد است كه نرخ فعلي پيام كوتاه پابرجا بماند. اما موضوعي كه از نگاه كارشناسان، مسوولان و فعالان مغفول مانده به نرخ جديد SMS بازمي‌گردد كه تاكنون نيز به عدد خاصي اشاره نشده است. به هر تقدير انتظار نمي‌رود اين همه هياهو براي كاهش مثلا 20 تا 30 ريالي نرخ 140 ريالي پيام كوتاه باشد اگرچه همين ميزان نيز باعث كاهش محسوس درآمد ارتباطات سيار مي‌شود.