تحولات دنياي ارتباطات و تنظيم مقررات مترجم: سهيلا باغشاهي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات صنعت ارتباطات، صنعتی گسترده و پویاست. در استرالیا در سال 2000 رقم ارزش افزوده صنعت ارتباطات به 19 میلیارد دلار رسید که معادل 3 درصد از GPD است. این صنعت خدمات ضروری به تاجرين و مشتری ارائه می‌دهد و کارایی آن برای حفظ رقابت بین‌المللی در بازار جهانی حیاتی است. این صنعت تحت نفوذ سطوح بالای دولتی و قانون بوده است. یک اپراتور دولتی تنها فراهم‌کننده خدمات ارتباطی بوده که به تنهایی با بخش خصوصی محدود و بدون رقیب فعالیت می‌کرده است. همچنین قوانین، کنترل‌ها و رهنمودهای بسیاری در مورد آن مطرح شده که در بطن عملکرد آن جای گرفته است (همانند قیمت و کنترل خروجی). اما سرانجام این صنعت ويژگي‌هاي انحصاری را تصرف کرد و دستخوش تاثیرات خارجی شبکه قرار گرفت. طی چند دهه اخیر صنعت ارتباطات با تغییرات شاخصی مواجه شده است که هم در مورد نوع خدمات آن و هم در خصوص ساختار این صنعت و روش قانونمند شدن آن بوده است. این تغییرات عمدتا نتیجه توسعه سریع فناوری می‌باشد که از پیشرفت‌های حاصل در صنعت برق، کامپیوتر و ارتباطات ناشی شده است. ضرورت این فناوری جدید منجر به حذف بسیاری از شرایط امتیاز انحصاری ذاتی آن شده که یک بار در گذشته در صنعت ارتباطات مطرح شده بود و این امکان به فراهم‌کنندگان بسیاری داده می‌شود که خدمات خود را به مصرف‌کنندگان ارائه داشته و تسهیلاتی را فراهم سازند که ناشی از شرایط رقابتی در میان اجزای مختلف این صنعت است. نتیجه اینکه کشورهای بسیاری دست به تغییر شکل روش قانون‌مندی این صنعت زده‌اند، مثلا قوانین غیرضروری یا منسوخ را حذف کرده، قسمت یا کل صنعت را خصوصی‌سازی نموده، دسترسی آسان برای اپراتورهای جدید به بخش‌هایی از شبکه ارتباطات که هنوز انحصاري هستند، فراهم کرده و مکانیزم قیمت‌گذاری را اصلاح کرده‌اند. این تغییرات تنظيم مقررات در سطوح مختلفی روی داده است. در نتیجه ساختار و مجموعه بازارهای ارتباطی، ذات و وسعت قوانین و درجه رقابت در دنیا بسیار مختلف است. مثلا درآمدهای اقتصادی کشورها همانند نرخ‌های ارتباطی بسیار متفاوت است. عوامل تاثیرگذار بر ساختار بازار، قانون، مالکیت و رقابت بر سر قیمت ها در صنعت ارتباطی سیاست عمومی مهمی است. در خصوص نیاز به مطالعه بین المللی، دو محقق به نام «های بویلاد» و «نیکولتی» اشاره کرده‌اند که بیشترین عامل تجربی در خصوص تاثیرات اقتصادی تنظیمات مختلف تنظيم مقررات در صنعت ارتباطی، اقتصاد است و مرتبط با تجارب ایالات متحده می‌باشد. بله، بدون کمک تحقیقات بین‌المللی مشخص نمی‌گردید که چگونه مسایل مرتبط با یک کشور به يكديگر مربوط مي‌شود. این دو به بررسی تاثیرات قوانین و ساختار بازار در خدمات ارتباطی برای 24 کشور عضو OECD پرداختند. آنها تاثیر هر قانون بر روی معیارهای مختلف کارایی علی‌الخصوص قیمت را تخمین زده‌اند. حاصل زحمات این دو در زمینه قوانین اختصاصی به شرح زیر است: • استنتاج معیار کلی عوامل موثر بر هزینه‌های ارتباطی برای کل صنعت بر هر 24 عضو OECD • استنتاج معیارهای موثر بر قیمت برای چهار بخش عمده صنعت ارتباطات، تلفن- بین‌الملل- موبایل و خدمات اجاره ای. • توسعه پوشش کشورها تا حدی که 23 کشور غیرOECD هم تحت پوشش قرار گیرند با این فرض که تاثیرات در کشورهای OECD به طور وسیعی نمایانگر کشورهای غیر عضو می‌باشد. سازمان‌دهی مجدد صنعت ارتباطی برای درک بهتر رهیافت ارائه شده توسط بویلاد و نیکولتی، همچنين نقاط ضعف و قوت آن لازم است که تحولات اخیر صنعت ارتباطی را درنظر بگیریم. ارتباطات صنعت خدماتی بزرگ اما غیرهمسانی است که اساسا از تغییرات سریع فناوری طی دهه اخیر استفاده برده است. پیامد آن این است که اکنون به تولید انواع محصولات و خدمات جدیدی می‌پردازد که حتی مجال درک این را نیافت که چه زمانی محیط تنظيم مقررات فرموله شد. هم اکنون خدمات آن به شرح زیر است: • خدمات صوتی ثابت (مثل داخلی، تلفن راه دور داخلی و بین‌المللی و خدمات صوتی ارتقا یافته) • خدمات موبایل (مثل دسترسی‌ها، تماس‌ها و خدمات پیام‌رسانی) • خدمات اینترنت (مثل dial-up و میزبانی وب) • خدمات داده‌ای (مثل خطوط leased، خدمات انتقال غیرهمزمان (ATM)، خدمات شبکه داده عمومی) • خدمات content (مثل اطلاعات و سرگرمی‌های آنلاین) درواقع صنعت از پنج بخش مهم تشکیل شده است: داخلی، تلفن، بین‌الملل، فناوری موبایل (سلولار) و سایر خدمات. همچنین خدمات اینترنت و داده‌ای، pay-TV و خطوط leased در اغلب کشورهای پیشرفته مهم می‌باشند. مقررات صنعت ارتباطات در کنار تحولات سیم‌ها، کابل ها، سوئیچ‌ها و تبادلات رشد یافت تا اینکه شبکه تلفن شکل یافته و تماس‌های داخلی، تلگرافی و بین‌المللی را شامل شد. اغلب جوانب این صنعت در این جهت قانونمند شده بود که خصوصیات امتیاز انحصاری ذاتی نزد آن است و پیامدهای خارجی در رابطه با شبکه‌های تلفن به همراه داشت. در اغلب کشورها اپراتور ارتباطات عمومی (PTO) متعلق به دولت بوده و دارای امتیاز انحصاری قانونی به منظور ارائه کلیه خدمات ارتباطی به مشتریان می‌باشد و تابع کنترل متعد قیمت و عملکرد است. در صورت عدم وجود رقابت اکثر PTOها به کارایی لازم دست نمی یابند و سرعت پذیرش فناوری جدید و پاسخ به تقاضای مشتریان هم کمتر می‌باشد. تغییر براساس فناوری منطق بسیاری از قوانین را کاهش می‌دهد. درنتیجه کشورهای بسیاری شروع به آزاد کردن صنعت ارتباطی خود کردند. اما در جایی دیگر مقررات در پاسخ به تغییر شرایط کند عمل می‌کنند. در ابتدا آزادسازی متمرکز بر شرکت های داخلی بود تا بتوانند وارد بازار شوند و محدودیت‌های اپراتورها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را رفع کند. گاهی این تغییرات با خصوصی‌سازی PTO همگام می شد. حذف موانع بر سر ورود به صنعت و قیمت‌گذاری، امتیاز انحصاری بسیاری از PTOها را به مبارزه طلبیده است. تا سال 1977، اغلب کشورهای OECD بازار خود را آزاد ساخته و تمام یا قسمتی از PTO خود را به بخش خصوصی سپرده بودند یا برنامه‌هایی در این راستا داشتند. در همین موقع از مقررات هم در این کشورها برای دسترسی به شبکه تلفن و جلوگیری از سوءاستفاده متصدیان از اندک قدرت باقیمانده در بازار به طور منصفانه و منطقی بهره گرفته می‌شد. در میان 47 کشور بررسی شده تنها ژاپن، انگلستان، نیوزیلند و ایالات متحده تا پیش از سال 1990 خدمات تلفن و راه دور بین‌الملل را آزاد کرده بودند. در همین زمان گروه کوچکی از کشورها (فرانسه، ژاپن، سوئد، انگلستان و ایالات متحده) امکان رقابت در بخش حساس موبایل سلولار را فراهم ساختند. تا سال 1998 تنها شش کشور OECD بازارهای تلفن و بین‌الملل خود را آزاد ساخته بودند. چندین کشور غیرOECD هم اخیرا تمایل خود را در این خصوص اعلام کرده‌اند (مثل تایلند) درحالی که تعداد دیگری از آنها علاقه‌ای بدان نشان نداده‌اند (مثل اوروگوئه). به هرحال تا سال 1998 تمایم 47 کشور مورد تحلیل، بخش موبایل خود را آزادسازی نموده‌اند. تغییر ساختار تنظيم مقررات گام‌به‌گام با تحولات ساختاری صنعت و مسیری که در آن عمل می‌کند پیش رفته است. بنابراین کاملا غیرممکن است که بتوان تاثیرات حاصل از تحول رگولاتوری را از تغییرات ساختاری بازار جدا کرد. مدل‌سازی OECD از تاثیر مقررات طبق تحلیل به عمل آمده تاثیر هریک از مقررات براساس چهار عامل اصلی زیر در صنعت مشخص شد که تغییرات اساسی در مقررات، ساختار بازار و کارایی آن به وجود آمده است: • تلفن (راه دور داخلی) • بین‌الملل (راه دور بین‌الملل) • موبایل (سلولار) • خدمات اجاره‌ای اجاره خط دارای اهمیت ویژه‌ای در قوانین فناوری ارتباطی جدید صوت و داده است. اما بخش مهم تلفن داخلی درنظر گرفته نشده است. چون برخی از خدمات در بسیاری از کشورها هنوز نحصاری‌اند. مقررات انحصاری روبه رشد فناوری تلفن داخلی بر این گمان است که چنانچه عاملی از امتیاز انحصاری در شبکه ارتباطی باقیمانده باشد به شبکه دسترسی مشتری هم سرایت خواهد کرد، در آن قسمت که مشترک به شبکه وصل خواهد شد. این بخش از شبکه برای ارائه تماس‌های تلفنی، شروع و پایان تماس و تماس‌های بین‌المللی حساس است.