دست و پای اپراتورها را نبندیم كورش شمس هم اكنون در حدود نيمي از مردم جهان به تلفن همراه دسترسي دارند و سرعت رشد ضريب نفوذ اين ابزار ارتباطي به اندازه‌اي است كه شايد به جرات بتوان گفت با سرعت رشد اينترنت قابل قياس نيست. به همين دليل هم، پديده دولت الكترونيكي كه مبتني بر شبكه اينترنت و ساير شبكه‌هاي كامپيوتري است، هم اكنون با ورود پديده تازه ديگري به نام دولت سيار يا M Government ( Mobile Government ) در حال تكامل يافتن است. محققان و دانشمندان معتقدند که امكان دسترسي و استفاده مردم از تلفن همراه در مقايسه با دسترسي آنها به كامپيوتر و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني بسیار بیشتر است و حمل آن نیز آسان‌تر از حمل كامپيوترهاي لپ‌تاپ يا كامپيوترهاي دستي است. به همین دلیل استفاده از فناوري موبايل برای ارائه و دریافت خدمات دولتی در مقايسه با فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مزيت‌هاي نسبي بيشتري برخوردار است و باعث مي‌شود تا خلاءها و نقاط ضعف دولت الكترونيكي به طور كامل برطرف شوند. به گفته محققان، از فناوري موبايل مي توان در ارائه خدمات مختلفي همچون آتش نشاني، آموزش، مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني، خدمات ارتباطي، خدمات بانكي و ساير خدمات فوري به شهروندان كمك گرفت. با اين وجود بديهي است كه راه‌اندازي دولت سيار هم به اندازه راه‌اندازي دولت الكترونيكي، با چالش‌ها، كاستي‌ها و مسائل خاص خود همراه خواهد بود. برهمين اساس هم كشورهاي پيشرو در زمينه تلفن همراه، سرگرم برنامه‌ريزي براي برطرف كردن موانع توسعه فناوري تلفن همراه هستند و علاوه بر تمركز بر روي كميت اين پديده، فاكتورهاي كيفي و همچنين سطح فناوري موبايل را نيز مورد توجه قرار داده‌اند. اين درحاليست كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايران، براي اپراتورهاي تلفن همراه كشور مرزبندي‌هاي خاصي قائل شده و آنها را ملزم به راه‌اندازي شبكه‌هايي محدود به يك نسل از فناوري موبايل کرده است که تاكنون استدلال روشني نيز براي آن ارائه نكرده است. بر اساس اين تقسيم‌بندي، اپراتور اول ملزم به بهره‌گيري از نسل 2 تا 2.5 موبايل است، اپراتور دوم بايد از فناوري نسل 2.75 بهره‌گيري كند و اپراتور سوم كه گفته مي‌شود مزايده آن پايان امسال برگزار خواهد شد موظف به راه‌اندازي شبكه‌اي مبتني بر نسل سوم تلفن همراه خواهد بود. به عبارت ساده‌تر؛ اپراتور اول بايد با فناوري نسل 2.5 موبايل كه امروزه يك فناوري منسوخ شده در جهان محسوب مي‌شود به مشتركان خود سرويس‌دهي كند و اپراتور دوم نيز اجازه رشد و توسعه با ستفاده از فناوري بيش از نسل 2.75 را ندارد. موبايل‌هاي اپراتور سوم هم كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت، حداقل يك سال ديگر به دست متقاضيان تلفن همراه مي‌رسند، زماني آنتن خواهند داد كه نسل چهارم موبايل نيز در آستانه انقراض قرار گرفته و اصطلاحا از مد افتاده است. با اين وصف به نظر مي‌رسد ضروري است تا رگولاتور مخابراتي در تصميم خود براي محدودسازي اپراتورها به نسل‌هاي خاصي از موبايل كه بي‌ترديد دست آنها را در ارائه خدمات به روز و كارآمد به مشتركان خواهد بست، تجديدنظر كرده و سازوكار برنامه‌هاي خود را منطبق با شرايط روز جهان كند. آنچه مسلم است، صنعت تلفن همراه در ايران بيش از آن كه دلمشغول رشد و توسعه عمودي و كيفي باشد، درگير توسعه افقي است و حاشيه‌هاي آن به اندازه‌اي زياد است كه بعيد به نظر مي‌رسد آمادگي لازم براي راه‌اندازي دولت سيار را داشته باشد. به همين جهت وزير ارتباطات نيز كه به تازگي از كسب رتبه نخست ايران در زمينه واگذاري سيم كارت در خاورميانه خبر داده است، بد نيست كمي هم رتبه ايران از لحاظ شاخص‌هاي كيفي تلفن همراه را مورد توجه قرار دهد و وزارت تحت امر خود را ملزم به رشد و توسعه عمودي در اين صنعت كند. چرا كه در غير اين صورت همانگونه كه از غافله دولت الكترونيكي در جهان عقب مانده‌ايم، پديده دولت سيار هم اگر برايمان به رويايي دست نيافتني مبدل نشود، بي‌شك موجودي ناقص الخلقه خواهد بود كه فقط چالش‌هايش را برايمان به ارمغان خواهد آورد.