گوشی گران شد بگیر و ببند در علاءالدین م.ر.بهنام رئوف- دنياي اقتصاد همه‌چیز از یک مکالمه ساده تلفنی شروع شد. - راستی، شنیدی پاساژ علاءالدین شلوغ شده؟ - اونجا که همیشه شلوغه! -‌ نه بابا. مثل اینکه برای مبارزه با قاچاق گوشی، ریختن و تمام مغازه‌هایی رو که گوشی بدون گارانتی اصلی عرضه می‌کنند، پلمپ می‌کنند. بله! یکی از شیوه‌های معمول برای ارائه یک خبر و انداختن آن بر سر زبان‌ها همین شیوه ارتباط تلفنی است. الحق و الانصاف هم که شیوه بسیار پرمخاطب و پرکاربردی است. مکالمه پیش پاافتاده این‌چنینی باعث شد تا این خبر که در وهله اول بیشتر شبیه به یک شایعه بود، به تیتر گزارش امروز ما تبدیل شود. آغاز هرج و مرج اگر اوضاع بازار نابسامان تلفن‌همراه را طی یک سال و نیم گذشته دنبال کرده باشید، حتما به خاطر دارید که با افزایش 56‌ درصدی تعرفه واردات، به بهانه حمایت از تولید‌کنندگان داخلی، بازار تلفن‌همراه به کمایی عمیق فرو رفت. کمایی که شاید اعمال راه و روش‌هایی مختلف، باعث شده بود تا بیمار ما از آن بیرون آید، اما عوارض بی‌شماری گریبانگیر آن شده بود. افزایش قاچاق گوشی و کاهش خدمات پس از فروش به بهانه تعدیل قیمت‌ها، یکی از همان عوارض جانبی بود. عارضه‌ای که بسیاری از کارشناسان در هنگام اعلام تصمیم افزایش تعرفه نسبت به ظهور آن هشدار داده بودند. با این حال دولت و در راس آن وزیر مستعفی صنایع و معادن با اجبار و الزام بر وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت زیر‌مجموعه‌اش، یعنی ارتباطات سیار، طرح اشتباه دیگری موسوم به رجیستری گوشی‌های وارداتی را برای جلوگیری از فعالیت گوشی‌های قاچاق در شبکه به کار گرفتند. طرحی که در زمان اعمال آن، نه تنها از بار گوشی‌های قاچاق در کشور چیزی کم نکرد، بلکه باعث رونق سیم کارت‌های اپراتور دوم و شبکه تلفن‌همراه اعتباری تالیا شد. چرا که این دو شرکت الزامی برای به کارگیری این طرح در شبکه خود نداشتند. مضاف بر آن عده‌ای فروشنده سودجو با تهیه دستگاه‌های ویژه‌ای به نام باکس (BOX) توانستند بسیاری از همین گوشی‌های قاچاق را با اخذ مبلغی انداک وارد شبکه اپراتور اول کنند. در نتیجه بعد از مدت زمانی معین و درست در حالی که برای همراه اول مشخص شده بود که به این زودی‌ها از گوشی وطنی خبری نخواهد بود، طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی، یک‌طرفه از سوی وزارت ارتباطات لغو شد. همین امر باعث شد تا بسیاری از قاچاقچیان که در آن زمان با مشقت فراوان اقدام به عرضه گوشی‌های قاچاق می‌کردند، از آن پس به راحتی این کار را با ثبت سفارش از طریق امارات و صرف هزینه‌ای 5‌هزار تومانی در ازای هر گوشی برای حمل‌و‌نقل آن از بندر تا تهران و شهرهای دیگر، این مهم را انجام دادند. به این ترتیب، کانال‌های توزیع که تا آن زمان در اختیار نمایندگان رسمی برندهای مختلف بود، این‌بار به سادگی در سیطره قاچاقچیان قرار گرفته بود. پذیرش یک شکست با گذشت زمان و پافشاری مسوولان دولتی بر تعرفه 60‌ درصدی، به تدریج فعالیت شرکت‌های قانونی واردکننده در مقابل قاچاقچیان، بی‌معنا می‌شد. به طوری که این شرکت‌ها عمدتا دست از فعالیت کشیدند و بازار تلفن‌همراه در اختیار کالای قاچاق و گارانتی‌های مجهول‌الهویه قرار گرفت‌. افزایش شکایت مخاطبان این بازار از فروشندگانی که عمدتا ماهی یک‌بار مغازه خود را عوض می‌کردند و عدم‌نظارت صحیح از سوی نهادهای ذی‌ربط، باعث شد تا پس از روی کار آمدن وزیر جدید صنایع و معادن، طرح تولید تلفن‌همراه و تعرفه واردات این وسیله ارتباطی برای بار دیگر مورد مطالعه قرار گیرد. با برگزاری نشست‌های متعدد و حضور نمایندگان شرکت‌های قانونی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های فعال در این بخش به‌رغم آنکه باز هم اختلاف‌نظرات بی‌شماری در این بخش وجود داشت، اما سرانجام تعرفه واردات به 25‌ درصد کاهش یافت. در این بین بسیاری از واردکنندگان تعرفه 5 تا 10‌درصدی برای واردات این کالا را تنها راه مبارزه با قاچاق آن عنوان می‌کنند. به‌رغم آنکه تعرفه واردات، 35‌درصد کاهش یافت، اما همان‌طور که پیش‌‌بینی می‌شد، کالاهای قاچاق همچنان بخش عمده‌ای از این بازار را تشکیل می‌دادند. با این حال و با وجود مخالفت از سوی نمایندگان قانونی برندهای مختلف، از آنجا که دولت قول مساعدت در مبارزه با کالای قاچاق را به این واردکنندگان داده بود، ثبت سفارشات و واردات از سوی آنها برای بار دیگر از سر گرفته شد. کاهش تعرفه واردات و حضور کالاهایی با گارانتی معتبر باعث شد تا قیمت برخی از گوشی‌های موجود در بازار اندکی کاهش یابد. اما نکته‌ای که در این بین همچنان واردکنندگان قانونی را آزار می‌داد، حضور جنس قاچاق در این بازار بود. پلیس وارد می‌شود در حالی که طی سه هفته گذشته، روند قیمت‌های موجود در بازار سیری نزولی را به خود گرفته بود و به باور بسیاری از فروشندگان جمهوری، با ورود مدل‌های جدید به گمرک برای عرضه شب عید، پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها برای یک‌ماه آینده وجود داشت؛ اما اتفاقی نادر در این بازار، بسیاری از معادلات را بر هم ریخت. هر چند که برخی از فروشندگان و حتی مسوولان صنفی بر این باور بودند که افزایش در عرضه و تقاضا طی ماه جاری افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت اما... . طی یک هفته گذشته، حضور ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا در بازار علاءالدین و توقیف فروشندگان و واسطه‌هایی که به عرضه کالای قاچاق می‌پرداختند، باعث شده تا قیمت گوشی تلفن‌همراه در برخی از مدل‌ها تا 30هزار تومان افزایش یابد. یکی از فروشندگان علاءالدین که نخواست نامش فاش شود، با اعلام خبر دستگیری 4 نفر از فروشندگان در طبقه ششم این پاساژ افزود: طی 6‌ماه گذشته ماموران ستاد مبارزه با قاچاق هر از چند گاهی به برخورد با افراد متخلف می‌پرداختند، اما این بار حضور آنان در این مکان کمی متفاوت است. آقای «د» با بیان این مطلب خاطر نشان ساخت: ماموران‌ حاضر که بیشتر در‌های ورودی و خروجی پاساژ را تحت کنترل خود قرار گرفته‌اند، با هر فردی که بیش از 5 جعبه گوشی در اختیار داشته باشند، بر‌خورد می‌کنند. وی که نمایندگی اصلی یکی از برندهای مطرح موجود بازار را در اختیار دارد، ادامه داد: سه روز پيش، در نظر داشتم توسط یک پیک موتوری تعداد 10 گوشی مختلف را برای یکی از مشتریانم که مغازه تلفن‌همراه در شمال شهر دارد، بفرستم. وی ادامه داد: در حالی که تمام گوشی‌های مورد‌نظر، برگه گارانتی رسمی داشتند، اما ماموران راننده پیک را دستگیر کرده و طی این چند روز هر چه پیگیری کرده‌ام و مجوز‌های لازم را برای آن‌ها برده‌ام، می‌گویند باید تا زمان دادگاه صبر کنید. وی می‌گوید: به همین دلیل بسیاری از فروشندگان از ترس توقیف بی‌مورد اموالشان از ورود گوشی به داخل پاساژ خودداری مي‌كنند که همین امر باعث کاهش عرضه در این بخش و افزایش بیش از حد قیمت‌ها شده است. البته برخی دیگر از فروشندگان نیز معتقدند که این کار برای رویارویی با قاچاقچیان لازم است. یکی از فروشندگان جمهوری در این باره می‌گوید: در آستانه سال جدید شمسی، سیاست اکثر واردکنندگان غیرقانونی بر کاهش عرضه انواع برندهای گوشی نظیر نوکیا، سونی‌اریکسون و سامسونگ استوار شده است که به احتمال قوی تاثیر آن بر قیمت‌ها در این هفته نمایانگر می‌شود. او می‌گوید: از آنجا که بسیاری از مخاطبان قصد تعویض گوشی‌های خود را برای سال جدید دارند، در نتیجه بازار با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و قاچاقچیان نیز سعی می‌کنند نهایت استفاده را از این شرایط بكنند. او معتقد است، عدم عرضه گوشی از سوی قاچاقچیان باعث افزایش قیمت شده است. یک نتیجه اخلاقی هرچند که طی یک‌سال و نیم گذشته در گزارش‌ها و یادداشت‌های مختلف، بر مبارزه با قاچاقچیان و عرضه گوشی‌های غیر‌قانونی و بدون گارانتی در بازار تاکید داشتیم، اما هم‌اکنون به نظر می‌رسد مبارزه‌ای بدون برنامه نیز می‌تواند این بازار را با بحران روبه‌رو كند و زمینه سودجویی برخی از افراد خاص را فراهم سازد. به نظر می‌رسد عواملی همچون عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت ارز و... نمی‌تواند بر قیمت‌های موجود در این بازار تاثیر‌گذار باشد و تنها عامل تاثیر گذار در این میان همان قاچاقچیانی هستند که بارها و بارها درخواست توقیف فعالیت آنها از سوی نمایندگان قانونی این صنف مطرح شده بود. جا دارد مسوولان ذی‌ربط توجه‌ بیشتري به این بخش داشته باشند.