گزارشی از عملکرد رسانهها در سال 86 علی شمیرانی به طور معمول زمانی که رسانهها به بررسی عملکرد دستگاهها و نهادهای مختلف در پایان سال یا مقاطع خاص دیگر می پردازند، شاید بد نباشد تا کمی هم از نقش و اثرگذاری خود در حوزه مطبوع بگویند. اگرچه سالی که گذشت سال به نسبت پر فراض و نشیبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. یکی از دلایل این امر نیز به فراهمسازی مقدمات اجرای اصل 44 باز میگشت. در واقع این اصل موجب شد تا مسایل زیادی که تا سالهای مدیدی به صورت غیرشفاف و بی پاسخ مانده بودند، به شکلی شفاف شوند. البته بدیهی بود که چنین اقدامی نیز با اختلاف نظرها و جدلهای کارشناسی همراه باشد. از این رو پرداختن به تمامی مواردی که در سال 86 در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گذشت و رسانهها نیز در آنها نقش داشتند غیرممکن مینماید. از این رو در ادامه به اهم اقدامات رسانهها و روزنامهنگاران در این عرصه پرداخته میشود. گذشته از ترتیب زمانی مسایلی که در پی میآید، موضوع حذف هزینه نمایشگر در شبکه تلفن همراه دولتی که طی سالهای گذشته از مشترکان این شرکت ارتباطات سیار اخذ میشد از جمله مواردی بود که با پیگیری و پرسشگری رسانهها و روزنامهنگاران به ثمر نشست. روزنامه نگاران معتقد بودند که اخذ هزینه چنین سرویسی از سوی این اپراتور دارای توجیه نبوده و به این ترتیب سرانجام مقرر شد که مبلغی از این بابت از مشترکان اخذ نشود. اقدامی که 100 میلیارد تومان در سال از درآمدهای اپراتور دولتی کاست و البته به نفع مشترکان نیز شد. موضوع دو برابر بودن نرخ پیامکهای فارسی در برابر پیامکهای لاتین از دیگر مواردی بود که طی سالهای گذشته در شبکه اپراتور دولتی هزینه آن بی آن که کاربران زیادی در جریان باشند اخذ میشد. در واقع تلاش روزنامه نگاران در پیگیری علت این موضوع بود که مدیران مخابراتی کشور را بر آن داشت تا تدابیر فنی و قانونی لازم را برای رفع چنین اشکالی به عمل آورند. اما یکی دیگر از مواردی که در اواخر سال جاری و با تلاش روزنامه نگاران آشکار شد موضوع پیامکهایی بود که در شبکه دولتی به مقصد نمیرسیدند اما مشترکان بی آن که بدانند میبایست هزینه آن را میپرداختند. در واقع هزینه ناتوانی بستر و شبکه در فراهمسازی زمینه امکان ارسال پیامک به پای مشترکان نوشته میشد. این موضوع نیز در سال جاری مسوولان مخابراتی را وادار به پاسخ گویی و اتخاذ تدابیر لازم کرد. اگرچه هنوز نتایج روشن اقدامات ایشان روشن نشده، لیکن رسانهها به عنوان وظیفه ذاتی و قانونی خود قاعدتا تا جایی پیش میروند که موضوع جنبه عمومی پیدا کند و از آن جا به بعد نیز قاعدتا نهادهای نظارتی که ابزار قانونی لازم را نیز در اختیار دارند باید پیگیر موضوع باشند. تلاش برای کاهش نرخ پیامک اعم از فارسی و لاتین از دیگر مواردی بود که جرقه اولیه آن در روزنامه زده شد و کار را تا جایی پیش برد که سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و به استناد به گزارش برخی از جراید و بررسیهای کارشناسی خود خواستار کاهش تعرفه این سرویس شد. اگرچه در این مورد نیز وزیر ارتباطات در آخرین نسشت مطبوعاتی خود خبر از تصویب افزایش نرخ پیامک لاتین در سال آینده داد. از دیگر موضوعاتی که واکنش رسانهها را به همراه داشته و پای نهادهای بیرون از مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این حوزه باز کرد، کاهش نرخ کلی پیامکها در هر نوع فارسی و لاتین آن بود. موضوع کاهش نرخ پیامک را بیشک میتوان از جمله مواردی دانست بذر آن از سوی روزنامه نگاران کاشته شد و کار را تا جایی پیش برد که سازمان بازرسی با شعار دفاع از حقوق مصرفکنندگان وارد عمل شده و در قالب گزارشها و سایر روشها تلاش کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را وادار به تجدید نظر و کاهش قیمت پیامک کند. اگرچه باز هم تاکید میشود با توجه به محدودیت ایفای نقش رسانهها، در این خصوص نیز وزیر ارتباطات در روزهای پایانی سال اعلام کرد که قیمت پیامک نه تنها کاهش نمییابد بلکه افزایش آن نیز به تصویب رسیده است. اگرچه در مورد پیامک فارسی هم که گفته شد به 89 ریال کاهش یافته است ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه کاراکترهای این نوع پیامک و برخی کمبودها که در انواع گوشی وجود دارد، هنوز نمی توان اظهار نظر قطعی کرد که تعرفه این نوع پیامک نیز بالا رفته یا کاهش یافته است؟ از دیگر بحثهایی که در طول سال 86 و در حوزه مخابرات به موضوعی داغ و کارشناسی تبدیل شد، ابهام در خصوص نحوه محاسبه ودایع مشترکان مخابرات پس از خصوصیسازی این شرکت بود. این موضوع نیز مانند کاهش تعرفه پیامک، از جمله مواردی بود که رسانهها آغازگر آن بودند و دامنه بحث مذکور این بار تا جایی بالا رفت که بر اساس آخرین اخبار کار تصمیمگیری در این خصوص به سران سه قوه کشور کشیده شد تا ایشان نظر نهایی خود را اعلام کنند. (اگرچه برای جلوگیری از طولانی شدن متن و ادای جان کلام از ورود به جزییات بیشتر که بسیار نیز در مطبوعات به آنها پرداخته شد خودداری میکنم) اجازه دهید به موارد فوق مسایلی همچون بازگشت افزایش شوک گونه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به میزانی قابل قبول، ادامه تلاشها برای تعیین یک نهاد راهبر در حوزه فناوری اطلاعات کشور، تلاش برای به سرانجام رسیدن نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را نیز به اهم فعالیتها و عملکرد همکاران رسانهای خود اضافه کنم. پیشاپیش سال نو را به همه ایرانیان تبریک میگویم.