صابر فيضي در گفت‌وگو با ايسنا با ارزيابي از عملكرد مجموعه‌ مخابرات در جريان اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي اظهار كرد: كل شركت مخابرات ايران مجموعه‌ شركت‌هاي دولتي كه در اختيار داشت با اقدامات و تطبيق آن با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در مرحله واگذاري است. وي تصريح كرد: بعيد مي‌دانم شركتي به اندازه‌ مخابرات با 37 هزار پرسنل در مرحله‌ واگذاري قرار گرفته و در اين مسير همه موانع و مشكلاتي كه در زمينه واگذاري وجود دارد را حل كرده باشد. او ادامه داد: در اين راستا چندين مصوبه دولت، كميسيون اقتصاد و چندين كار حقوقي و مالي و اصلاح ساختار را در زمينه اين واگذاري پشت سر گذاشته و حل كرديم. به اعتقاد وي در سال‌هاي آينده در بخش ارتباطات كشور جهش عظيمي اتفاق خواهد افتاد و از نظر توسعه و كيفيت سرويس‌ها بازار رقابتي ايجاد مي‌شود. فيضي تاكيد كرد: وقتي سيستمي وابسته به دولت است و مسوولان مرتبط در مورد موضوعاتي كه مربوط به خودشان است، تصميم گيري كنند، آن را ساده نگرفته و سخت مي‌گيرند و متاسفانه اين يكي از معضلات مهم محسوب مي‌شود. مديرعامل شركت مخابرات ايران در ادامه اظهار اميدواري كرد: در مجموعه‌ بخش مخابرات اگر مشكلي پيش نيايد اميدواريم تا پايان سال ميزان پيش‌بيني شده از سهم (80 درصد) واگذار شود ‌و مي‌توان گفت كه با واگذاري مخابرات تعصب دولت به يك سيستم وابسته از بين خواهد رفت. به گفته‌ فيضي بايد سيستم اداري كشور براي اجراي اصل 44 اصلاح شود زيرا متاسفانه براي انجام كارهاي اداري در يك سيستم بايد روزهاي زيادي معطل شد. وي بر لزوم اصلاح سيستم در روال انجام كارهاي اداري تاكيد و اظهار كرد: ما در اين زمينه و واگذاري مخابرات با مشكل و معضل مواجه شديم و مشكلات زيادي را سپري كرديم. به گفته‌ او دولت با واگذاري شركت‌هايش بحث خصوصي‌سازي را انجام مي‌دهد نه آزادسازي، زيرا پيش از اين اجازه‌ي فعاليت‌ها و در واقع آزادسازي انجام شده كه مجوز اپراتور دوم نمونه‌ي آن است. وي پيشنهاد داد كه نظارت ويژه‌اي براي اجراي كارهاي اداري مرتبط با اجراي اصل 44 انجام شود و دبيرخانه‌اي در اين زمينه تشكيل شده و امضاهاي مورد نياز و كارهاي وقت‌گيري را انجام دهد تا كارها تسريع شوند. فيضي همچنين درباره‌ پيشنهادي مبني بر طولاني مدت بودن حق بهره‌برداري از شبكه‌هاي مخابراتي به جاي واگذاري مالكيت كابل‌هاي مخابرات و شبكه سيم مسي تاكيد كرد: ما سياست‌گذار نيستيم بلكه تنها سياست‌ها را اجرا مي‌كنيم و اين گونه پيشنهادات بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام و دولت برده و ارايه شود زيرا ما تنها مصوبات اصل 44 قانون اساسي را اجرا مي‌كنيم ولي اين پيشنهاد مطرح شده پيشنهاد خوبي است. وي در ادامه درباره بحث مطرح شده درباره كمتر بودن ارزش دارايي‌هاي مخابرات از ميزان واقع آن تصريح كرد: شركت مخابرات ايران در ارزش‌گذاري نيست و اين كار به عهده‌ي هيات عالي واگذاري است كه اين كار را انجام مي‌دهد اما هنوز كشف قيمت و در واقع ارزش‌گذاري انجام نشده كه گفته شود اين ارزش كمتر از ارزش واقعي مخابرات است. مديرعامل شركت مخابرات ايران همچنين درباره‌ ناديده گرفته شدن تعهدات و قراردادهاي بخش‌هايي مانند ارايه كنندگان خدمات اينترنت و يا تلفن همراه گفت: بندي در پروانه‌ شركت مخابرات است كه موظف كرده كساني كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پروانه‌شان را صادر مي‌كند در صورتي كه بخواهند از شبكه‌ ما استفاده كنند، بايد با تعرفه‌ي سازمان تنظيم مقررات در اختيارشان قرار داده شود.