محمدرضا عارف که روز دوشنبه در مراسم افتتاحيه همايش بين‌المللي مخابرات در تهران سخن ميگفت، با اشاره به آنچه "ناپايدارى سياسي و تلاطم‌هاى ناشي از آن در سال‌هاى اخير در منطقه" ناميد، گفت: به رغم اين ناپايدارىها و تاثير منفي آن بر اقتصاد جهاني، جمهورى اسلامي ايران به لطف الهي موفق شده است که رشد اقتصادى خود را سرعت بخشد و ميزان اشتغال را افزايش دهد. وى اصلاحات موثر در قوانين و مقررات از جمله قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذارى خارجي را در راستاى نيل به هدف شکوفايي بيشتر اقتصادى و حرکت به سوى آزادسازى اقتصادى و جلب سرمايه‌گذارى خارجي دانست. عارف که در جمع وزراى ارتباطات چهار کشور افغانستان،سوريه، پاکستان و تاجيکستان و جمعي از صاحبنظران مسائل ارتباطي از ايران و بيست کشور جهان در مرکز همايش‌هاى بين‌المللي صدا و سيما سخن مي‌گفت افزود: در سال‌هاى اخير در بخش ارتباطات شاهد همکارىهاى گسترده و تشريک مساعي بيشتر در سطح منطقه‌اى، براى توسعه و گسترش زيرساخت‌هاى لازم براى ارائه خدمات مخابراتي و صنايع ذيربط بوده ايم. وى برنامه‌هاى معطوف به خصوصي‌سازى را منجر به افزايش رشد اقتصادى و فراهم شدن فرصت‌هاى خوب براى فعالان داخلي و شرکاى خارجي دانست و افزود: دولت جمهورى اسلامي ايران در برنامه پنچ ساله توسعه کشور در طول سال‌هاى ۱۳۸۴ تا۱۳۸۸ با اعمال سياستهاى نو و کارآمد بر ادامه سياست کاهش و حذف موانع بازرگاني و انحصارات دولتي تاکيد دارد. معاون اول رييس جمهورى بخش ارتباطات و زيرساخت‌هاى آن را عاملي کليدى براى بهبود ارتباطات با شرکاى تجارى و توسعه ارتباطات سياسي و اقتصادى نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان دانست و تاکيد کرد که دولت بر اين اعتقاد است که بخش ارتباطات نقش مهم و تعيين کننده اى در تحقق اهداف توسعه کشور از طريق تنوع بخشيدن به منابع درآمدى کشور و کاهش وابستگي به درآمدهاى نفتي براى توسعه بلند مدت و پايدار دارد. وى تصريح کرد: ما همچنين به نقش مهم بخش ارتباطات در ايجاد اشتغال براى نسل جوان اذعان داريم و بر همين مبنا سرمايه‌گذارى در اين بخش از اولويت‌هاى کشور است. عارف تغييرات انجام شده در قوانين مربوط به سرمايه‌گذارى و اصلاحات اقتصادى را حرکتي مهم در جذب سرمايه خارجي و دانش تخصصي و فناورىهاى جديد خواند که براى بسيارى از شرکاى اقتصادى ايران فرصت‌ها، جاذبه‌ها و انگيزه‌هاى فراواني براى سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى مهم اقتصادى و از جمله صنعت رو به رشد ارتباطات ايجاد کرده است. معاون اول رييس جمهورى افزود: بسيارى از سازندگان خارجي تجهيزات با شرکاى خود در ايران براى توسعه بخش ارتباطات همکارى دارند و زمينه‌هاى وسيعي از ارتباطات ثابت تا شبکه‌ها و تجهيزات تلفن همراه را پوشش ميدهند که ايجاد تحول در بخش ارتباطات از طريق آزادسازى ارائه خدمات و توسعه همکارىهاى بلندمدت با سرمايه گذاران داخلي و خارجي دنبال خواهد شد. وى گفت: در ايران مانند بسيارى از کشورهايي که اقتصاد آنها در حال شکوفا شدن است، تامين نيازهاى روزافزون و متنوع و کاهش شکاف ديجيتالي براى دسترسي عموم به خدمات پايه ارتباطي با رعايت استانداردهاى متعارف بين‌المللي يک چالش اساسي است. عارف جغرافياى گسترده کشور ،جمعيت روز افزون و تنوع اقليم‌ها را موجب پيچيده شدن تامين نيازهاى ارتباطي دانست، اما تاکيد کرد: رجا واثق داريم که با بهره‌مندى از ظرفيت‌هاى بالقوه و بالفعل کشور و با استفاده از فناورىهاى جديد قادر خواهيم بود که به اهداف خود براى توسعه ارتباطات در اقصا نقاط کشور برسيم. وى ادامه داد: فناورىهاى به کار گرفته شده در اينترنت در کنار ساير فناوري‌هاىICT راهگشاى بسيارى از مشکلات است و فرصت‌هاى بي‌نظيرى را براى عموم مردم فراهم مي‌کند. معاون اول رئيس جمهورى افزود: در استفاده از اين فناورىها ترديد نداريم و با سرعت در اين راستا حرکت خواهيم کرد، البته اين کار مستلزم تعامل متناسب با فرهنگ اسلامي کشور نيز هست. وى با بيان اين مطلب که "اينترنت در کنار همه سودمندىهاى خود امکان تامين محتواى ناسالم را نيز دارد"، گفت: با توجه به اعتقادات فرهنگي و مذهبي و پايبندى به اصول اخلاقي متعالي در جامعه، بايد با دقت و تدبير راهي براى اين مشکل انديشيد و من مطمئن هستم که براى مقابله با آن در مسير درستي حرکت خواهيم کرد. عارف چشم‌انداز توسعه اقتصادى کشور در ميان مدت و بلندمدت را با توجه به عملکرد سه برنامه توسعه در سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامي، افزايش درآمدهاى کشور، ايجاد نيروىانساني متخصص و جوان، اشتياق براى سرمايه‌گذارى و عملکرد مطلوب بخش‌هاى عمده اقتصادى، مثبت و اميدوارکننده ارزيابي کرد. وى اضافه کرد: با اين موقعيت پيش بيني ميشود رشد توليد ناخالص داخلي از ۸ درصد در سال‌هاى اجراى برنامه چهارم توسعه فراتر رود و موقعيت‌هاى اشتغال نيز افزايش يابد که در اين ميان برنامه‌هاى بخش ارتباطات و توان بالقوه آن براى گسترش خدمات در سراسر کشور چالش‌ها و فرصت‌هاى بي‌نظيرى براى بخش‌هاى دولتي و غيردولتي فراهم کرده است. معاون اول رئيس جمهورى ابراز اميدوارى کرد با استمرار و تقويت تعاملات مثبت سياسي و اتخاذ تدابير مناسب اقتصادى و سرمايه گذارى، موجبات تداوم بالندگي و توسعه همه بخش‌هاى اقتصادى کشور و از جمله بخش ارتباطات در دوره پنج ساله چهارم توسعه فراهم شود. وى تاکيد کرد که از فناورى ارتباطات بين‌المللي ICT بايد به عنوان عاملي مهم در رشد و شکوفايي اقتصادى کشور و عاملي براى گسترش همکاري‌هاى منطقه‌اى و بين‌المللي استفاده شود. عارف با اشاره به توانمندىهاى ايران در زمينه ارتباطات وICT گفت : مي‌توان به ظرفيت تربيت بيش از۳۰۰۰ کارشناس متخصص در هر سال، وجود دانشگاه‌هاى بزرگ با زمينه تخصصي مذکور، وجود بيش از۲۰ مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي در همين زمينه و وجود بيش از۵۰ کارخانه بزرگ توليدى با امکانات و تجهيزات پيشرفته و روزآمد اشاره کرد. وى از تمايل دولت ايران براى در اختيار قرار دادن اين امکانات در دسترس کشورهاى منطقه سخن گفت و افزود: برقرارى دوره‌هاى آموزشي تخصصي در دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي ايران براى دانشجويان و دست‌اندرکاران کشورهاى علاقه‌مند گام ديگرى است که مي‌تواند برداشته شود. عارف همچنين به آمادگي دولت ايران براى سرمايه گذارى در طرح‌هاى پژوهشي مشترک براى توسعه ارتباطات و فناورى ارتباطات بين المللي ICT و همکارىهاى نزديک‌تر اشاره کرد و گفت: موقعيت استراتژيک ايران در کنار امکانات زيربنايي ايجاد شده ، امکان تزانزيت و مکالمات را با کيفيت مناسب و هزينه‌هاى رقابتي فراهم کرده است. معاون اول رييس جمهورى گفت زمان آن رسيده است که که با ايجاد يک مرکز مشترک منطقه‌اى نسبت به ساماندهي فعاليت‌هاى ارتباطي و انجام فعاليت‌هاى مشترک گام‌هاى اساسي و عملي برداشته شود. وى آمادگي دولت ايران را براى ايجاد مرکز منطقه‌اى علم و فناورى ارتباطات و اطلاعات اعلام کرد و گفت: دست همه کشورهاى دوست و علاقه‌مند را براى تعميق همکارى و گسترش روابط به گرمي مي‌فشاريم. همايش بين‌المللي مخابرات تهران که صبح امروز با سخنان معاون اول رئيس جمهورى افتتاح شد دو روز ادامه دارد و در آن نمايندگاني از کشورهاى آلمان، ژاپن، انگلستان، دانمارک، سنگاپور، ترکيه، فرانسه، مراکش، امارات متحده عربي، افريقاى جنوبي، مصر و عربستان سعودى سخنراني خواهند کرد.