عليرضا خمسه دبير كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: اولويت‌هاي كاري كميسيون سخت‌افزار روي سه محور موضوعات مستقيم و غيرمستقيم و حاشيه‌اي است.
او ادامه داد: موضوعات مستقيم شامل تعامل و ارتباطات با مراجع، سازمان‌ها و نهادهاي تاثير‌گذار در صنف سخت‌افزار است كه بخش مهمي از بازار كشور از طريق مناقصات انجام مي‌شود؛ همچنين موضوعات غيرمستقيم مسايل مربوط به توسعه بازار، فرهنگ استفاده از IT و آگاه‌سازي مشتريان بوده كه سرفصل‌هايي مانند طرح تسهيل فروش رايانه از طريق ليزينگ، مشكلات خدمات بعد از فروش و طرح شناسنامه‌دار كردن كالا را دارد.
خمسه در باره مطالب حاشيه‌اي سخت‌افزار به نبود يك ماركت سرور (آمار و تحقيقات بازاريابي) اشاره و گفت: بايد در باره اطلاعات آماري در كشور فعاليت بيشتري شود همچنين خلاء يك نشريه استاندارد در حوزه فناوري اطلاعات حس مي‌شود؛ وظيفه كميسيون ماركت‌سازي و بازاريابي است كه بهتر است در مورد بازارهاي بين‌المللي نيز بينديشد و راهكارهاي آن را اندازه‌گيري كند.
دبير كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران، در باره قانون شفاف‌سازي مناقصه‌ها تصريح كرد: با توجه به پيشرفته بودن اين قانون كه در سال 1383 به تصويب مجلس رسيد و رييس جمهور آن دوره براي اجرا به وزير اقتصاد و دارايي ابلاغ كرد و با توجه به ماده يك اين قانون تمامي دستگاه‌هاي دولتي يا شبه دولتي به جز نيروهاي مسلح مشمول اين قانون هستند و بايد قوانين را رعايت كنند.
او ماده 23 اين قانون را حائز اهميت دانست و تاكيد كرد: با توجه به اين ماده دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات را ايجاد، اطلاع و اسناد كامل از مناقصات را ثبت و نگهداري كند و مناقصه بايد روي سايت اطلاع‌رساني شود.
به گفته خمسه اين ماده مذكور شامل فراخوان مناقصه، نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه گران و حاضران در جلسه مناقصه، خلاصه اسناد مناقصه، روشي مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنان به صورت‌جلسات و نتايج ارزيابي آن نام و مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مزايده است همچنين يك كميسيون شكايات تنظيم شده كه تا مدت 15 روز به شكايات رسيدگي كند.
او ادامه داد: به دليل ظرفيت قانوني مناسب آن در كشور، وجود مشكلات عديده در كشور براي برگزاري مناقصه و علاقه شركت‌ها براي انجام اين امر توسط نظام صنفي به عنوان حافظ منافع آنها، از سازمان نظام صنفي براي پيگيري اجراي اين قانون درخواست شد كه براي اجراي اين قانون تلاش، موارد نقص اين قانون را جمع‌آوري و از طريق سازمان‌هاي نظارتي و بازرسي كشور پيگيري و به نتيجه برساند.
