ایتنا - در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منحل و وظایف و اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن به مرکز ملی رقابت منتقل می گردد.
نخستين اقدام عملي مجلس براي استقلال رگولاتوري
سايت خبری ايتنا , 7 بهمن 1387 ساعت 7:56
ایتنا - در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منحل و وظایف و اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن به مرکز ملی رقابت منتقل می گردد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يك فوريت طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382 با 133 راي موافق، 42 راي مخالف و 8 راي ممتنع موافقت كردند.
به گزارش ایتنا از ايسنا، در مقدمه اين طرح كه به امضاي 51 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است، آمده كه در راستاي ابلاغيه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري به ويژه اهداف متعالي شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي، لازم است جهت رفع نيازهاي قانوني مربوط به نهاد تنظيم كننده بخش حوزه ارتباطات كه فعاليت آن ذيل شوراي رقابت و مركز ملي رقابت است، اصلاح شود.
در ماده واحده اين طرح آمده است:
1-كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات موضوع مواد (5)، و(6) قانون مذكور منحل و وظايف و اختيارات آن به «شوراي رقابت» موضوع ماده (54) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي واگذار ميگردد.
2-«سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» موضوع ماده (7) قانون مذكور منحل و وظايف، اختيارات و امكانات نيروي انساني آن به «مركز ملي رقابت» موضوع ماده (55) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي منتقل ميگردد.
3-بندهاي «د» و «ه» ماده (3) قانون مذكور ملغي ميگردد.
4-آن دسته از وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه به صورت تفويضي به سازمان تنظيم مقررات واگذار شده و جزو وظايف عملياتي وزارت ميباشد مشمول بندهاي (1) و (2) فوق نميباشد و كماكان در محدوده كاري وزارت مذكور باقي خواهد ماند.
کد مطلب: 12009
آدرس مطلب: https://www.itna.ir/news/12009/نخستين-اقدام-عملي-مجلس-براي-استقلال-رگولاتوري