رمضان‌علي صادق‌زاده، رييس كميته ارتباطات و مخابرات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا در خصوص حذف بند ماده‌ 7 لايحه برنامه چهارم توسعه مبني بر واگذاري امور ارتباطات و فناوري اطلاعات به بخش خصوصي، اظهار داشت: «با توجه به رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري در رابطه با اصل 44 قانون اساسي، اگر مواردي را كه بر اساس اين اصل با شوراي نگهبان به توافق نمي‌رسيديم به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌شد يقينا در تبصره‌هاي مربوط به ماده‌هاي 7 و 58 تجديدنظر صورت مي‌شد.» وي ادامه داد: «زماني كه قانون اساسي نوشته مي‌شد، تكنولوژي مخابرات و فناوري اطلاعات پيشرفت چنداني نكرده بود؛ لذا در اصل 44 قانون اساسي بخش مخابرات در انحصار دولت ديده شد در حالي كه اكنون با وجود پيشرفتي كه در تكنولوژي ارتباطات ايجاد شده، بخش‌هاي ارتباطات و مخابرات به طور شفاف در قانون اساسي ديده و مشخص نشده است.» صادق‌زاده تصريح كرد: «با توجه به اينكه ساختار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب مجلس ششم و شوراي نگهبان رسيده، لذا اين وزارتخانه مي‌تواند همچنان اميدوار باشد كه با استناد به مصوبه‌ اخير خود مبني بر تغيير نام و تجديد ساختار، امور ارتباطات و مخابرات را به بخش خصوصي وگذار كند.» رييس كميته‌ ارتباطات و مخابرات مجلس در ادامه در خصوص معايب و محاسن خصوصي‌سازي ارتباطات و مخابرات در كشور گفت: «چنانچه دولت در بخش حاكميتي خود بر اموري كه مي‌توان به بخش خصوصي واگذار كرد نظارت داشته و مالكيت آنها نيز در اختيار و انحصار دولت باشد، دو اتفاق مهم روي مي‌دهد. اول آنكه زماني كه امور تصدي‌گري به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، هم هزينه خدمات پايين مي‌آيد و هم كيفيت ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر مي‌شود.» وي با تاكيد بر اينكه اگر خصوصي‌سازي در بستر و شرايط مناسب انجام شود، كيفيت خدمات‌رساني مطلوب و هزينه‌ توليد نيز كاهش مي‌يابد، خاطرنشان كرد: «در نتيجه‌ اين كار قيمتي كه مشتري براي خدمات مي‌پردازد ارزان‌تر تمام مي‌شود و طبيعي است كه بر اساس اصل مشتري‌محوري بهتر است دولت هر چه زودتر امور تصدي‌گري را با توجه به تاكيد برنامه‌ سوم توسعه به خصوصي‌سازي به بخش خصوصي واگذار كند. همچنين بايد بستر مناسب براي تقويت و توسعه‌ بخش خصوصي را در برنامه‌ريزي‌هاي خود فراهم كند تا اصل رقابت نيز رعايت شود، زيرا رقابت يكي از اركان خصوصي‌سازي است كه بر اساس آن كيفيت بالا رفته و قيمت‌ها كاهش مي‌يابد.»