ايرنا - دبير كميته مبارزه با جرائم رايانه اي با تاييد اين كه هنوز قانوني در مورد مالكيت حقوقي سايت‌ها در ايران وجود ندارد گفت: احتمالا در طرح «شبكه‌‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي» به اين موضوع پرداخته شده است. رضا پرويزي افزود: يك فوريتي بودن اين طرح در مجلس تصويب شده و هم اكنون در دست بررسي است . وي يادآور شد: در زمان حاضر مي‌توان به استناد برخي مواد قانون تجارت الكترونيك مصوب بهمن سال گذشته به مباحثي درباره حقوق پديدآورندگان و مالكيت‌هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي دست يافت . پرويزي تصريح كرد: اما در قوانين ياد شده به صراحت به حقوق مالكيت پايگاه‌هاي اطلاع رساني (وب‌سايت‌ها) اشاره نشده است. وي گفت: به رغم وجود راه‌هاي تشخيص هويت در فضاي مجازي، اين بحث داراي حساسيت‌ها و ظرافت‌هاي خاص خود است كه اثبات هويت را مشكل مي‌كند. پرويزي خاطرنشان كرد: برغم نبود قوانين در اين باره مي‌توان با استفاده از سه روش به شناسايي مالكان سايت‌ها اقدام كرد. وي توضيح داد: به دليل اين كه سايت‌هايي كه داراي پسوند IR هستند در داخل كشور و با ارائه كارت هويت و تنظيم سند قانوني به ثبت رسيده‌اند، شناسايي مالكيت آنها به راحتي امكان پذير است. اين كارشناس ادامه داد: اگر مالك سايت از طريق يكي از شركت‌هاي واسطه ايراني اقدام به ثبت آدرس اينترنتي كرده باشد نيز براي شناسايي آن مي‌توان به قرارداد‌هاي رسمي بين مالك و شركت مورد نظر رجوع كرد. پرويزي درباره سايت‌هايي كه به طور مستقيم از طريق شركت‌هاي معتبر خارجي ثبت مي‌شوند گفت: پيگيري اين موارد نيز از طريق سيستم قضايي و پليس بين‌الملل و وزارت خارجه امكان پذير است. محمودرضا نيكخواه مدير يك شركت ثبت آدرس و فضاي اينترنتي گفت: تمام موارد مربوط به ثبت دامنه و فضاي اينترنتي(HOST & DOMAIN) زير نظر مجمع بين‌المللي آيكان(ICANN) است. نيكخواه افزود: مراكز اصلي ثبت آدرس اينترنتي، دفاتر ثبت كننده (REGISTER) هستند كه زيرمجموعه ICANN بوده و به طور مستقيم به ثبت دامنه اينترنتي(DOMAIN) مي‌پردازند. وي افزود : مراكز واسطه ديگري نيز به عنوان نمايندگي‌هاي مراكز ثبت كننده به نام REGISTRANT فعاليت مي‌كنند كه تعداد زيادي از آنها نيز در ايران وجود دارند. نيكخواه ادامه داد: در بيشتر موارد در ثبت آدرس اينترنتي مشخصات واقعي مالكان سايت‌ها در قراردادها ذكر نمي‌شود و اگر مراكز ثبت آدرس اينترنتي بخواهند مشخصات واقعي ثبت كنندگان را ذكر كنند حدود70 درصد از مشتريان خود را از دست خواهند داد. وي گفت: دليل اين امر هراس كاربران ايراني از فاش شدن اطلاعات شخصي آنها است. نيكخواه يادآور شد: هنوز بسياري از مراكز ثبت دامنه اينترنتي به بستن قرارداد و ثبت قانوني آن اقدام نمي‌كنند. وي افزود: بعلاوه رمز ورود به منبع سايت در اختيار مالك آن است و وي ميتواند به راحتي اطلاعات موجود درباره ثبت سايت را تغيير دهد لذا نمي‌توان به اطلاعات موجود در بخش «WHOIS» سايت‌ها اعتماد كرد. نيكخواه گفت : اطلاعات موجود در «WHOIS» سايت‌ها، شامل مشخصاتي مانند زمان ثبت آدرس اينترنتي، تاريخ انقضاي ثبت سايت ، مركز ثبت كننده DOMAIN و مدير سايت است. نويد رهبر، يك كارشناس ارشد حقوقي فعال در زمينه تجارت الكترونيك نيز گفت: اين موضوع شاخه‌اي از حقوق مربوط به اسامي دامنه‌هاي اينترنتي است. رهبر، با اشاره به قانون تجارت الكترونيك مصوب بهمن 1382 گفت: در اين ماده قانوني، صراحتا از اسامي دامنه‌ها كه شاخه‌اي از مالكيت حقوقي و اسامي تجاري است حمايت شده است. قانون تجارت الكترونيك مي‌گويد: به منظور حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تشويق رقابت‌هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه ياهر نوع نمايش بر خط علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد. رهبر تصريح كرد: با وجود اين ماده قانوني، هنوز روش‌هاي اثبات مالكيت حقوقي سايت‌ها مشخص نشده و هم اكنون به عهده دادگاه و كارشناسان مربوطه است. وي افزود: اين موضوع با توجه به قوانين مربوط به ادله قديمي اثبات دعاوي در كشور، مشكلات فراواني را ايجاد خواهد كرد. اين كارشناس تصريح كرد: رسيدگي به چنين مواردي در زمان حاضر نياز به شناخت قضات دادگاه‌ها و كارشناسان رسمي از مباحث حقوقي و علمي الكترونيكي و آموزش كافي آنها در اين باره دارد. وي گفت: رسيدگي به اين موضوع در كشور‌هاي ديگر به عهده مجمع بين‌المللي آيكان(ICANN) است اما به دليل نبود نمايندگي اين مجمع در ايران، هم اكنون بايد از طريق دادگاه‌ها به اين موارد رسيدگي كرد.