1. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها متولی صدور پروانه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ناظر بر فعالیت شرکت‌های دارای مجوز و کلیه اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌باشد. این سازمان با تنظیم ضوابط قانونی طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، روابط میان اپراتورهای دولتی وخصوصی را ساماندهی وبر عملکرد اینان نظارت کامل دارد. 2. شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یک شرکت دولتی متولی شبکه‌های زیرساخت و مراکز سوئیچینگ راه دور بین‌استانی و بین‌الملل بوده و ظرفیت‌های انتقال و راه‌یابی ترافیک راه دور و بین‌الملل و پشتیبانی و مدیریت هر نوع ترافیک صوت، تصویر و داده مورد نیاز کشور برای بهره‌برداری توسط اپراتورها را برعهده دارد. این شرکت حاکمیتی در صورتی که قراردادی مستقیم با یک اپراتور داشته باشد، پیرامون مفاد همان قرارداد می‌تواند با آن اپراتور در ارتباط مستقیم باشد و در غیر این صورت هر نوع تعامل با اپراتورها می‌بایست در چهارچوب آئین‌نامه‌ها و ضوابط تعیین شده توسط سازمان رگولاتوری بوده و یا از طریق آن سازمان صورت پذیرد. 3. تعداد 114 شرکت خصوصی در نیمه دوم سال 1382 موفق به اخذ مجوز فعالیت در رابطه با تلفن اینترنتی جهت برقراری مکالمات بین‌المللی داخل به خارج از کشور شده و پیرو مجوزی که در اختیار دارند، می‌توانند به صورت کاملا قانونی به فعالیت خود ادامه دهند. لیکن اخیرا شرکت ارتباطات زیرساخت به لحاظ تامین انحصاری پهنای باند ارتباطی کشور، در اظهاراتی منفعت‌جویانه، قصد تحکم به تمامی فعالان این حوزه از فناوری اطلاعات را نموده و از کلیه شرکت‌های فعال در زمینه تلفن اینترنتی خواسته است تا اطلاعات فنی خود را اعلام و مدارک و مستندات مجوزهای خود را در اختیار ایشان قرار دهند. در ادامه با هشدار و تهدیدی کم سابقه اعلام نموده است که در صورت عدم ارائه اطلاعات خواسته شده، احتمال ایجاد اختلال و یا بروز قطعی در سرویس آنها از طریق اعمال تغییرات در پهنای باند کشور وجود دارد. این در حالیست که این شرکت دولتی خارج از محدوده مجاز در اساسنامه خود اقدام نموده و هر نوع نظارت بر اجرای فعالین این صنف بر عهده سازمان رگولاتوری است. در حقیقت چنین اظهاراتی جز تضعیف جایگاه قانونی سازمان رگولاتوری و نابسامانی در بازار فناوری اطلاعات چیزی دیگری به دنبال نخواهد داشت. 4. استفاده ابزاری از امکانات در اختیار در راستای منافع یک شرکت دولتی و پیمانکاران مربوطه، در حقیقت رواج بی‌قانونی و مخالفت با نص صریح قانون اساسی بخصوص سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 است. اگر قرار باشد هر شرکتی دولتی که بنا به خدمات انحصاری در اختیار، مسوولیت حاکمیتی خاصی را بر عهده داشته و با زور و تهدید و رویه‌های ناصواب به اختلال در ارتباطات و قطع خدمات، اهداف خود را پیش ببرد، تبعات منفی جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. 5. سازمان نظام‌صنفی کشور به عنوان تنها نهاد قانونی متولی بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات (فاوا)، به کلیه کاربران محترم شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی (کارت تلفن اینترنتی بین‌الملل از داخل به خارج کشور) اعلام می‌نماید که فعالیت این شرکت‌ها به صورت قانونی و تحت نظارت سازمان رگولاتوری، قانونی بوده و مادام که سازمان مذکور ایشان را فعال می‌شناسد به خدمات خود ادامه خواهند داد. همچنین بروز هر نوع اختلال در پهنای باند اینترنت کشور (VOIP) که نیاز اولیه این شرکت‌ها می‌باشد مستقیما متوجه تنها متولی آن، شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و سازمان تنظیم مقررات می‌بایست نظارت لازم و جدی را مبذول داشته، و به طور یکسان ناظر و حامی فعالان این حوزه (دولتی و خصوصی) باشد. در پایان امیدوار است، بتوان با حمایت از حضور بیش از یک دهه خدمات‌رسانی بخش خصوصی، موثر در کاهش نرخ مکالمات بین‌الملل کشور و گسترش حجم ارتباطات تلفنی با بکارگیری آخرین فناوری‌های روز دنیا و با کیفیت مطلوب بستر قانونی لازم به منظور جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران این بخش را رقم زد و جایگاه ایران را در فضای کسب‌وکار آزاد ارتقاء داد.