محمود خسروي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره فعاليت شركت‌هاي ندا يا PAP با بيان اين كه معمولا جلساتي با حضور اين شركت‌ها در سازمان برگزار كرده و مشكلات آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم گفت: قرار است شركت‌هاي ندا طرح تجاري خود را در اين زمينه به ما ارايه دهند و در آن مسائل و مشكلاتشان را بيان كنند. وي با بيان اين كه در اين طرح تجاري تعهدات اين شركت‌ها در قبال وظايف خود و تعهدات ديگران در برابر اين شركت‌ها مشخص مي‌شود تصريح كرد: اين شركت‌ها نيازمندي‌هايي در برخي مراكز دارند و امكاناتي نيز براي اين كار نياز دارند و طبيعتا بايد هماهنگي‌هاي لازم در اين زمينه صورت بگيرد كه سازمان تنظيم مقررات پيگير تعهدات آن‌ها در اين زمينه است. خسروي با بيان اين كه قرار بود در برنامه پنج ساله چهارم توسعه تعداد يك ميليون و 500 هزار پورت پرسرعت داير شود گفت: حدود 270 هزار پورت پرسرعت توسط بخش دولتي و حدود يك ميليون و 320 هزار پورت پرسرعت بايد توسط بخش خصوصي و شركت‌ها ايجاد مي‌شد. رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاكيد كرد: بخش خصوصي از اين تعداد تقريبا 500 هزار پورت را نصب كرده و كمتر از 300 هزار پورت نيز دايري دارد و بخش دولتي نيز پورت‌هاي پرسرعتي را براي بانك‌ها و مراكز مختلف ايجاد كرده است. اما پيش از اين بيدختي‌نژاد - رييس كميسيون شركت‌هاي ندا - اظهار كرده بود: اقدام به افزايش منشور آماري از يك سال گذشته توسط شركت‌هاي ندا اين شركت‌ها را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده است؛ بر همين اساس در جهت رفع مشكلات سازمان تصميم بر آن شد تا اين مشكلات را با سازمان‌هاي تنظيم مقررات، شركت مخابرات استاني و وزارت‌ ارتباطات و شركت مخابرات ايران و استان تهران در ميان بگذارد كه نتيجه‌ي اين امر در 3 ماه آخر سال 86 به اينجا ختم شد كه سازمان تنظيم مقررات مسئول تشكيل كميته راهبردي شد تا بتواند با استفاده از نظرات نماينده‌ها‌ي تام الاختيار شركت‌هاي مخابرات ايران و استان‌ها و شركت‌هاي ندا و سازمان تنظيم مقررات براي رهايي از وضعيت موجود به راهكار مناسبي برسد. به گفته او نتيجه اين كميته راهبردي دو طرحي بود كه يكي از طرف سازمان تنظيم مقررات و مخابرات استان تهران و ديگري توسط شركت‌هاي ندا ارايه شد و از جمع‌بندي جلسات و طرح‌ها در كل طرحي را براي وزير ICT تنظيم شد كه بخشي از طرح شركت‌هاي ندا به اين ترتيب بود كه در سطح استان تهران به عنوان يك شاخص بزرگ قرار بر اين شد كه تا سال 90، يك هزار و 600 هزار پورت منصوبه داشته باشيم كه 50 درصد آن قرار است تا پايان سال 88 واگذار شود. او تاكيد كرده بود كه در اين صورت مي‌توان با در اختيار قرار گرفتن 600 هزار پورت به صورت رسمي تحت مالكيت شركت‌هاي ندا، اميدوار بود ضريب اينترنت نفوذ اينترنت پرسرعت بر اساس خانوار و جمعيت به ترتيب 50 درصد و 12 درصد برسد كه اين باعث ارتقاء رتبه كشور در جدول رتبه‌بندي جهاني خواهد شد؛ از اين تعداد در حالي كه كمتر از يك سال و نيم به پايان آن مانده است، تنها 300 هزار پورت واگذار شده كه اين نشان دهنده اين است كه به طور قطع از برنامه‌ها عقب هستيم. لازم به ذكر است كه سازمان تنظيم مقررات كليات طرح را پذيرفته و در گزارش خود به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پيش‌بيني كرده بود كه قيمت اوليه يك خط پرسرعت در ابتداي طرح يك ميليون و 400 هزار ريال خواهد بود كه در طي يك دوره زماني شش ساله قابل كاهش به 90 هزار ريال خواهد بود و تنها تفاوت اين طرح با پيشنهاد شركت‌هاي خصوصي در نحوه تسهيم درآمد است كه سازمان پيشنهاد كرده تا هر يك از طرفين 40 درصد از درآمد را سهيم شوند و 20 درصد نيز بابت پهناي باند در نظر گرفته شده است. اما به گفته بيدختي‌نژاد متاسفانه به رغم تهيه اين مستندات، اين طرح‌ها مورد توجه قرار نگرفته ‌است. مدير عامل شركت مخابرات استان تهران هم در باره درخواست مجوز توسعه يك ميليون پورت ديتاي پرسرعت از سوي مخابرات گفته بود: يك طرح كلي براي كشور تهيه شده زيرا از لحاظ شاخص‌هاي جهاني ما در سرويس‌هاي پرسرعت جزء كشورهاي پايين جدول هستيم و رتبه‌ي خوبي در جهان نداريم. محمد روح‌اللهي در گفت‌وگو باايسنا، اظهار كرده بود: طرح كلي در اين زمينه تهيه شده كه بتوانيم اين عقب‌ماندگي را با سرعت زياد جبران كنيم؛ در اين راستا هم مخابرات موظف شده كه با تمام قوا وارد عمل شود و هم قرار شده است كه از حداكثر توان بخش خصوصي استفاده شود.