به گزارش خبرنگار ايلنا، دبيرخانه شرکتهاي PAP اعلام کرد اين شرکتها از مديران شرکت مخابرات ايران به دليل عدم اجراي مصوبه کميسيون تنظيم مقررات که کاهش هزينه واگذاري يک زوج سيم مسي به مشترکان از سه هزار تومان به هزار تومان را شامل ميشود، شکايت کردند. اين مصوبه دهم تيرماه سال 86 و در جلسه 25کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب رسيد و به شرکت مخابرات ايران ابلاغ شد، اما بعد از گذشت حدود 20ماه از اين تاريخ، هنوز مبالغ مازاد بر مصوبه توسط شرکت هاي مخابرات استاني از مردم دريافت مي شود و مخابرات به رغم لازم الاجرا يودن اين مصوبه آن را اجرا نکرده است و از هر مشتري حدود دوهزار تومان فراتر از تعرفه قانوني دريافت ميکند. در اين ميان گروه شرکتهاي PAP نيز مبالغ زيادي مازاد بر مصوبات کميسيون تنظيم مقررات به شرکتهاي مخابرات استاني پرداخت کردهاند؛ به همين جهت شکايتنامهاي تنظيم و به دادسراي ويژه رسيدگي به تخلفات کارکنان دولت ارسال کردند که به شماره نامه 6663/87 در حال بررسي است. در همين حال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز طي نامههايي به مديران عامل شرکتهاي مخابرات ايران و استانها در مورخ 27 اسفندماه سال 87 و 31 فروردين ماه سال جاري، خواستار اجراي مصوبه فوق شد و اعلام کرد که مصوبات کميسيون براي کليه فعالان بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور از جمله شرکتهاي تابعه مخابرات ايران لازم الاجراست. گفتني است، تاکنون دليلي از سوي مديران شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي مخابرات استاني براي عدم اجراي اين مصوبه اعلام نشده است و پيگيري خبرنگار ايلنا در اين رابطه و برقراري ارتباط يا مدير عامل مخابرات به سرانجام نرسيد، درحاليكه مدير عامل مخابرات با پرحاشگري از جوابگويي به خبرنگار ما خودداري كرد.