علي مطهري در گفت‌وگو با ايرنا، با اشاره به شکايت شرکت‌هاي PAP از شرکت مخابرات ايران به مراجع قضايي، اظهار داشت: لازم است درخواست شرکت‌هاي PAP، از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيگيري شود. وي افزود: کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص کاهش هزينه‌هاي واگذاري خدمات مخابراتي به مشترکين از جمله شرکت‌هاي PAP، مصوبه‌اي را در سال 84 به تصويب رساند ولي اين مصوبه را تاکنون مجمع عمومي شرکت مخابرات قبول نکرده و بنابراين آن را اجرا نمي‌کند. نماينده شبستر در مجلس شوراي اسلامي گفت: سازمان تنظيم مقررات موظف است، اين موضوع را پيگيري و مشخص کند که اگر اين سازمان حق تصميمگيري دارد چرا مصوبات آن اجرا نمي‌شود. مطهري افزود: شرکت مخابرات ايران نيز بايد مشخص کند چرا به مصوبات سازمان تنظيم مقررات گردن نمي‌نهد و مجمع عمومي آن به چه دليل تاکنون مصوبه کميسيون تنظيم مقررات در مورد کاهش هزينه خدمات مخابراتي را نپذيرفته است. گفتني است، کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در تاريخ 10/4/86 کاهش هزينه واگذاري يک زوج سيم به مشترکين از 30 به 10 هزار ريال را تصويب کرد ولي به گفته فعالان بخش خصوصي اين مصوبه تاکنون از سوي مخابرات اجرا نشده است. اين موضوع به يک اختلاف ديرينه بين شرکت‌هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت و مخابرات تبديل شده و هفته گذشته دبيرخانه اين شرکت‌ها اعلام کرد که عليه شرکت مخابرات به دادسري عمومي کارکنان دولت شکايت کرده است. رئيس کميته ارتباطات مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر دولت به دنبال گسترش فعاليت بخش خصوصي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) است بايد شرايط لازم را براي فعاليت آنها فراهم کند و نسبت به مشکلات اين بخش بي‌تفاوت نباشد. مطهري افزود: تمام بسترهاي مخابراتي کشور دست شرکت مخابرات است و طبيعي است که فعالان بخش خصوصي نيازمند همکاري اين شرکت هستند که در زمان حاضر تمام امکانات را در دست دارد. وي افزود: تعرفه و هزينه خدمات مخابراتي که شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي ارايه مي‌دهد بايد از سوي سازمان تنظيم مقررات به گونه‌اي تعيين شود که اقتصادي بوده و براي بخش خصوصي انگيزه فراهم کند.