به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانى دولت، بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به طور غیرمجاز محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بر اساس این قانون، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 9 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم خواهد شد. در ماده 3 این قانون آمده است هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد. همچنین در این ارتباط، دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا 60 میلیون ریال یا هر 2 مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از 2 تا 10 سال، افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا 15 سال محکوم خواهند شد. براین اساس داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند. آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. بر اساس این قانون، چنانچه ماموران دولتی که مسوول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده 3 این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از 90 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. گفتنی است از آنجایی که برای تصویب لایحه جرایم رایانه‌ای هیچ فوریتی تعیین نشده بود، بررسی این لایحه بیش از یک سال در مجلس به طول انجامید و در نهایت کلیات قانون جرائم رایانه‌ای در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علنی مجلس با 176رای موافق، 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسید و شورای نگهبان قانون جرائم رایانه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی را در پنج مورد خلاف موازین شرعی، در چهار مورد مغایر با قانون اساسی و در یک مورد مبهم و نیازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ایرادات این شورا از سوی مجلس، در تاریخ 7 تیر ماه سال جاری قانون جرائم رایانه‌ای تایید شد و رئیس‌جمهور 10 تیر ماه آن را برای اجرا ابلاغ کرد.