یک روز پس از انجام معامله 8 میلیارد دلاری 51 درصد سهام شرکت مخابرات ایران در بورس سهام تهران، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبر از احتمال ابطال این واگذاری خبر داد. این اظهار نظر پس از آن صورت گرفت که طی دو روز گذشته واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای از سوی کارشناسان نسبت به انحراف دولت در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابراز شده است. کارشناسان واگذاری 51 درصد سهام صنعت استراتژیک مخابرات به یک نهاد نیمه دولتی را به بهانه خصوصی‌سازی به باد انتقاد گرفته‌اند. بر این اساس پژویان که با حکم محمود احمدی‌نژاد به عضویت شورای رقابت درآمده و ریاست این شورا را نیز بر عهده دارد از بررسی پرونده این واگذاری برای مشخص شدن ابعاد اخلال این معامله در فضای رقابتی اقتصاد ایران سخن گفت. ارتباطات مخابراتی در کشور ما در انحصار دولت است و این انحصار باید بر اساس تفسیر جدید اصل44 قانون اساسی شکسته شود و واگذاری شرکت مخابرات در بورس تهران از همین زاویه برای شورایی که متولی توسعه فضای رقابتی در اقتصاد ایران است اهمیت پیدا می‌کند. برای جویا شدن نگاه اعضای شورا نسبت به این واگذاری با جمشید پژویان رئیس شورای رقابت گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید: آیا واگذاری شرکت مخابرات را در راستای اهداف اصل 44 می‌دانید؟ هدف از واگذاری‌ها در اصل 44 به صراحت قانون خصوصی‌سازی ذکر شده است و اگر در این راستا واگذاری به بخش‌های نیمه‌دولتی و یا غیرخصوصی انجام شود خلاف فرایند خصوصی‌سازی است و در واقع خصوصی‌سازی نیست. از نگاه شورای رقابت این مسئله چگونه ارزیابی می‌شود؟ من تنها رئیس شورا هستم و به عنوان شورا نمی‌توانم موضع‌گیری کنم اما از این زاویه که فروش مخابرات به بخش خصوصی یا غیر‌خصوصی در واقع فارغ از اینکه خریدار سپاه باشد و یا هر شرکت بخش خصوصی به این لحاظ که این فرایند نوعی انتقال انحصار است باید در شورای رقابت مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت لزوم اصلاحاتی در این زمینه انجام شود. موضع شورا نسبت به این انتقال چیست؟ هنوز شورا به صورت رسمی کار خود را آغاز نکرده است ولی در تبادل نظرهای غیررسمی این تأکید وجود دارد که شورای رقابت باید با استفاده از بازوهای کارشناسی خود به بررسی نتایج این واگذاری نظارت داشته باشد و بررسی شود که اگر با این انتقال تلاش شود که انحصار موجود در این زمینه حفظ شود شروطی برای توسعه رقابت و جلوگیری از انحصارطلبی در زمینه ارتباطات بر عهده خریدار قرار گیرد. در واقع شورا کاری به ماهیت حقوقی خریدار ندارد بلکه از بعد انتقال انحصار از دولت به بخش‌های دیگر و شکستن آن به نفع بازار رقابتی به این مسئله حساسیت دارد. پس در واقع با توجه به جایگاه شرکت مخابرات در عرصه ارتباطات کشور معتقد هستید این واگذاری باید زیر نظر شورای رقابت انجام بگیرد؟ بله، زیرا انتقال انحصار اصلاً هدف اصل 44 نیست و شورای رقابت به عنوان متولی بحث رقابت در اقتصاد کشور باید براین فرایند نظارت کامل داشته باشد. آیا احتمال دارد شورای رقابت در صورت وجود اشکال در این واگذاری اقدام به ابطال آن کند؟ بله، این کار در حدود اختیارات شورا دیده شده است. آیا این موضع در شورا وجود دارد؟ همان‌طور که قبلاً گفتم من به عنوان رئیس شورا اظهار‌نظر می‌کنم و نه از موضع شورای رقابت و این مسئله باید در جلسه این شورا مورد بررسی قرار بگیرد. به عنوان یک کارشناس و نه در موضع رئیس شورای رقابت این واگذاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر من شرط خصوصی‌سازی در این واگذاری رعایت نشده است و به نوعی انتقال انحصار از دولت به بخشی نیمه‌دولتی صورت گرفته است.