سرهنگ مهرداد امیدی در اولین گردهمایی فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز داده‌ها با بیان اینکه تدوین قانون جرائم رایانه‌ای از سال 80 آغاز شد، گفت: این قانون پس از هشت سال در مرداد ماه سال جاری تصویب شد. این قانون بایدها و نبایدهایی را اعمال کرده است که شامل افراد حقیقی و حقوقی می‌شود. وی ادامه داد: این قانون طبق مواد 21، 23 و 32 برای اشخاصی که خدمات وب را در قالب خدمات میزبانی و دسترسی ارائه می‌کنند پیش‌بینی‌هایی را درنظر گرفته است. ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای صراحتا به بحث محتوا اشاره دارد. پیش از این در این مورد سازوکار قانونی وجود نداشت ولی در این قانون دیده شده است. بر این اساس دادستان کل کشور موظف شده است لیست‌هایی را تهیه و از کانال‌هایی که لازم است ابلاغ کند که این محتوا فیلتر یا دسترسی به آن محدود یا مسدود شود. به گزارش مهر،معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا، پلیس، مقامات قضایی و مراکز خدمات دسترسی را از بخش‌های مهم برای کشف جرائم رایانه‌ای ذکر کرد و اظهار داشت: همکاری این مراکز می‌تواند نتایج خوبی در زمینه کشف جرائم داشته باشد که برای این منظور قانون، مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی را موظف کرده است تا اطلاعات کاربران را حداقل 6 ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. ISPها در مقابل ارتکاب جرم مسئولیت دارند سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای گفت: بر اساس قانون جدید، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اعم از اجاره دهندگان فضا و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و مدیریت سایت‌ها در صورت ارتکاب جرم مسئولیت قانونی دارند. رضا جعفری در گردهمایی فعالین حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز خدمات داده با اشاره به مصادیق جرم برای ارائه دهندگان و کاربران اینترنتی گفت: بر اساس قانون جدید در صورت ارتکاب جرم، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، اجاره دهندگان فضا، وبلاگ‌نویسان و مدیریت سایت‌ها مسئولیت قانونی دارند. وی تاکید کرد: شرکت‌هایی که بر این اساس فعالیت کنند بر اساس دستور قضایی منحل خواهند شد. سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ادامه داد: در مورد باندهایی که اخیرا متلاشی شد علاوه بر برخورد با دست اندرکاران تولید محتوا با شرکت‌هایی که این خدمات را ارائه کردند نیز برخورد شد چرا که زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده بودند. جعفری معاونت و مشارکت در ارتکاب عمل خلاف قانون را جرم دانست و اظهار داشت: درباره برخی از عناوینی که عناوین غیر مجرمانه نداشته است، کمیته تعیین مصادیق بر اساس قانون بررسی می‌کند و در این زمینه نیز کمیته و کارگروهی تشکیل شده است که دادستان کل کشور نسبت به آن توجه دارند. نحوه پیگیری حقوقی و پیگرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای درباره نحوه پیگیری جرایم گفت: برای سایت‌هایی که به صورت باندی مرتکب جرایم سازمان یافته شوند مرکز جرایم سایبری را راه‌اندازی کردیم تا در این زمینه اعمال نظر کنند. وی با بیان اینکه انتشار اطلاعات شخصی افراد در پلیس امنیت رسیدگی می‌شود، ادامه داد: به محض اینکه فردی از این قدامات متضرر شود و یا در گشت‌های اینترنتی متوجه این موارد شویم از طریق IPهایی که در اختیار ما است شناسایی و پیگیری می‌شود. اگر متهم در داخل کشور باشد دستگیر می‌شود و اگر در خارج کشور باشد با کشورهایی که طبق معاهدات بین‌المللی همکاری داریم اقدام به برگرداندن متهمان می‌کنیم. جعفری با بیان فعالیت‌های این واحد در زمینه جرایم رایانه‌ای افزود: برای رفع این معضل و برداشتن گام‌های اساسی در این زمینه باید شرح وظایف موازی را کم و حذف کنیم و اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهیم. ضمن اینکه باید دستگاه‌های مربوط همکاری‌های تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند. رشد 30 درصدی جرائم رایانه‌ای در ایران معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا با اشاره به آمار پرونده‌های جرائم رایانه‌ای گفت: در 6 ماه اخیر تعداد پرونده‌هایی که به آگاهی رسیده است به 111 مورد رسیده که این معادل کل پرونده‌های سال قبل است. سرهنگ مهرداد امیدی نيز در اولین گردهمایی فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز داده‌ها، وظیفه اصلی پلیس آگاهی را کشف جرم دانست و گفت: دامنه جرائم شامل جرائم جنایی، سرقت، جعل و کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و اقتصادی و جرائم رایانه‌ای می‌شود و برای رسیدگی به این جرائم ستادی در تهران ایجاد شد که وظیفه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی واحدهای اجرایی در مراکز استان را برعهده دارد. وی با اشاره به آمار پرونده‌های جرائم رایانه‌ای در کشور اظهار داشت: از سال 81 این بخش راه‌اندازی شد. طبق آخرین آمارها در سال 85 حدود 79 پرونده در این زمینه به سیستم آگاهی وارد شد. این آمار در سال 86 به 98 پرونده، سال 87 به 128 پرونده و در 6 ماه اخیر به 111 مورد رسید. به طور میانگین هر سال 30 درصد میزان ورودی پرونده‌ها به آگاهی اضافه داشته است. امیدی با تاکید بر اینکه در 6 ماه اخیر تعداد پرونده‌ها به اندازه 12 ماه سال قبل بوده است، خاطرنشان کرد: این تعداد واقعی پرونده‌ها نیست بلکه این آمار مربوط به تعداد جرائمی است که منجر به تشکیل پرونده شده است. این افزایش نشان می‌دهد که گسترش شبکه‌ها و وضع قانون جرائم رایانه‌ای منجر به افزایش پرونده‌ها شده است. تشریح انواع جرائم رایانه‌ای معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا به بیان انواع جرائم رایانه‌ای پرداخت و ادامه داد: براساس آخرین اطلاعات، موضوع 33 درصد از پرونده‌ها دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای به شکل نفوذ به کارت‌های بانکی و ابزار الکترونیکی که دراختیار مردم قرار دارد، 30 درصد در زمینه هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد در زمینه کلاهبرداری، 6 درصد تخریب داده‌ها، 5 درصد تکثیر غیرمجاز رایانه‌ای و 5 درصد سایر موارد دیگر است. مردان بیشتر از زنان مرتکب جرم رایانه‌ای شده‌اند امیدی اضافه کرد: از نظر توزیع جنسی مردان با 95 درصد با توزیع سنی بین 18 تا 35 سال بیشترین جرم را در حوزه رایانه مرتکب می‌شوند. وی کشف جرائم رایانه‌ای را مشکل توصیف کرد و گفت: در زمینه جرائم رایانه‌ای به دلیل اینکه مرز جغرافیایی خاص وجود ندارد بنابراین ادله و آثار جرم که خیلی از سئوالات ما از آنجا شروع شود وجود ندارد از این رو کشف جرائم رایانه‌ای به سادگی قابل کشف نیست. از سوی دیگر به دلیل تعاریف متفاوتی که در جرم رایانه‌ای وجود دارد، تلقی‌های متفاوتی از جرائم رایانه‌ای در کشورها جهان وجود دارد. مواردی که در کشور ما جرم است در کشور دیگر جرم تلقی نمی‌شود. امیدی با بیان اینکه تنها مدارک و شواهد کشف جرم صفر و یک است، ادامه داد: پیدا کردن و جمع‌آوری اطلاعات در حوزه مجازی پروسه دقیقی است که نیازمند مشارکت مراکز ذخیره کننده اطلاعات و مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی است. چرا که جعل هویت کار دشواری نیست ولی تنها چیزی که جعل نمی‌شود شماره تلفنی است که به ISP وصل می‌شود و از این طریق می‌توان به اینترنت دسترسی پیدا کرد. از این رو اطلاعات این مراکز می‌تواند در کشف جرائم موثر باشد. وی با ابراز تاسف از ارتباط سنتی میان پلیس آگاهی و مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی گفت: این با شتاب قرن بیست و یکم پذیرفتنی نیست. معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر لزوم قانون خاص در حوزه جرائم رایانه‌ای افزود: این قانون در حال حاضر تصویب شده است و در دستور کار سازمان‌های نظارتی قرار می‌گیرد.