عبدالصمد خرم آبادي، مشاور قضايي دادستان كل كشور در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اين‌كه غير از سه مورد مذكور مصاديق ديگري نيز وجود داشته اما تعداد گزارش‌هاي دريافتي درباره آنها كمتر از اين سه مورد بوده است، اظهار كرد:‌ مردم از زمان انتشار فهرست محتواي مصاديق مجرمانه، موارد بسياري از وجود چنين مصاديقي در فضاي مجازي را از طريق سايت دادستاني و سايت مخابرات اعلام كرده‌اند. وي با تاكيد بر اين‌كه گزارش‌هاي مردمي راهنماي خوبي براي ما خواهد بود، خاطرنشان كرد: ترجيح ما اينست كه مردم خود ناظر اصلي فضاي مجازي بوده و به پليس سايبر كمك كنند زيرا گزارش‌هاي مردمي گزارش‌هاي مفيدتري است. دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه ادامه داد:‌ بسياري از گزارش‌هاي دريافتي در يك هفته گذشته در كارگروه بررسي و اتخاذ تصميم شد و گزارش‌هايي كه روزانه به دست ما مي‌رسد بررسي و نسبت به آنها نيز اتخاذ تصميم مي‌شود. وي اشاره كرد: برخي از گزارش‌ها تاييد و سايت‌هاي مربوطه فيلتر مي‌شوند و برخي از گزارش‌ها نيز رد مي‌شوند. مشاور قضايي دادستان كل كشور با اشاره به اينكه مردم سايت‌هايي را كه به جريان فتنه اخير كمك كرده‌ بودند، به ما اعلام كرده‌اند، گفت: اين سايت‌ها تصاويري از مانورهاي نظامي و مانور مبارزه با زلزله مونتاژ كرده بودند و تحت عنوان عكس‌هاي مربوط به آشوب‌ها و درگيري‌هاي حرمت شكنان در روز عاشورا نشان داده بودند، به خصوص مواردي از سايت‌هاي خارجي در اين زمينه گزارش شد كه پس از اعلام آنها، ما سعي كرديم در جهت جلوگيري از تشويش افكارعمومي با آنها برخورد و فيلتر كنيم. وي با بيان اينكه سايت‌هاي فيلتر شده بيشتر شامل سايت‌هايي مي‌شود كه به دروغگويي و تشويش اذهان عمومي پرداختند، افزود: بايد مواظب باشيم افرادي امنيت فضاي مجازي را با تشويش اذهان عمومي، تعرض به اخلاق، عفت عمومي، هويت ملي و ديني و مقدسات مردم در معرض خطر قرار ندهند. مشاور قضايي دادستان كل كشور اعلام كرد: ما مصمم هستيم علاوه بر فيلتر و مسدودسازي آدرس‌ سايت‌ها، وبلاگ‌ها و گروه‌هاي غير قانوني اينترنتي از طريق دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور، برخورد قاطعي با كساني كه فضاي سايبر را ناامن مي‌كنند، كنيم. اقدامات دستگاه قضايي به فيلتر كردن و مسدودسازي محدود نمي‌شود و تا جايي كه امكان داشته باشد با مجرمان در فضاي سايبر برخورد قانوني به عمل خواهد آمد. وي گفت: البته اين برخوردهاي قضايي در حيطه وظايف كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه نيست بلكه از وظايف دستگاه قضايي است و دادستاني كل كشور از اين جهت كه هم رياست كارگروه تعيين مصاديق را بر عهده دارد و هم بر دادسراهاي سراسر كشور نظارت مي‌كند، برخورد قضايي و تعقيب كيفري مجرمان از حيث وظيفه قضايي كه بر عهده دارد، دنبال خواهد كرد. فراهم کردن ادامه دسترسي به سايت‌هاي فيلتر شده از سوي ميزبانان داخلي جرم است. دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه قانون جرايم رايانه‌اي اظهار کرد: به دليل اينكه برخورد با مجرمان در فضاي سايبر، بايد به فوريت انجام شود بنابراين فيلتر كردن يك سايت توسط كارگروه به منزله دستور كارگروه به ارايه دهنده خدمات ميزباني براي محدود سازي آن سايت است و ما اين مطلب را از طريق مكاتباتي كه با مسوولان محترم شركت ارتباطات زير ساخت در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات انجام داده‌ايم، تذكر داديم و اگر ارايه دهندگان خدمات ميزباني داخلي، بعد از فيلتر كردن سايت‌ها و وبلاگ‌ها آنها را مسدود نكنند و ادامه دسترسي به اين سايت‌ها را براي كساني كه از فيلترشكن استفاده مي‌كنند فراهم کنند، عمل آنها جرم محسوب مي‌شود و طبق ماده 23 قانون جرايم رايانه‌اي با آنها برخورد خواهد شد. خرم آبادي در ادامه به ماده 23 قانون جرايم رايانه‌اي اشاره کرد و گفت: طبق اين ماده "ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كميته تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سيستم‌هاي‎ رايانه‌اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كميته يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبه دوم به يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد" و تبصره ماده 23 مبني بر "ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب به كميته تعيين مصاديق اطلاع دهند". وي خاطرنشان کرد: در جهت اجراي ماده 23 قانون جرايم رايانه‌اي، ارايه دهندگان خدمات ميزباني داخلي مكلف هستند كه پس از اينكه سايت يا وبلاگي به دستور كارگروه از طريق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فيلتر شد، دسترسي به آن سايت را مسدود كنند و محتويات سايت را براي بررسي‌هاي قضايي و تعقيب كيفري مجرمان در رايانه‌هاي خود نگهداري كنند. وي در ادامه به ماده 21 قانون جرايم رايانه‌اي که مربوط به ارايه دهندگان خدمات دسترسي است اشاره کرد و به قرائت اين ماده به شرح زير پرداخت: "ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كميته تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه را اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌رود پالايش كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبه دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد". خرم آبادي با اشاره به اينکه طبق ماده مذکور ارايه دهندگان خدمات دسترسي مکلف به همکاري با کارگروه هستند، تاکيد کرد: ما در آينده در نظر داريم، برخوردي جدي با آنتي فيلترها كنيم و آنها را ساماندهي كنيم تا فيلتر موثر واقع شود. مشاور قضايي دادستان کل کشور همچنين با اشاره به ماده 22 قانون جرايم رايانه‌اي كه اعضاي كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را مشخص مي‌كند، گفت: وزير يا نماينده وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيل خواهند داد. رياست كميته به عهده دادستان كل كشور خواهد بود. خرم آبادي افزود: بنابراين کارگروه يك نهاد فراقوه است و الحمد الله همكاري بسيار خوبي در اين كارگروه بين اعضا وجود دارد. در اين زمينه همكاري و هماهنگي بسيار خوبي وجود دارد به عنوان دبير كارگروه از اين همكاري، هماهنگي و همتي كه براي برخورد با مجرمان و امنيت بخشي به فضاي سايبر صورت گرفته است، تشكر مي­كنم. وي با بيان اينکه علاوه بر گزارش‌هاي مردمي، سازمان‌هاي عضو كارگروه طبق مصوبات کار گروه مكلف شدند يك سامانه رصد براي نظارت بر فضاي سايبر در راستاي وظيفه ذاتي شان ايجاد کنند، اعلام کرد: اكثر سازمان‌ها كميته رصد ايجاد كرده‌اند و برخي فرصت خواستند كه ايجاد كنند كه اگر سامانه‌هاي رصد ايجاد شود نظمي بر فضاي سايبر حکمفرما خواهد شد اما ركن اصلي رصد ما گزارش‌هاي مردم است. دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه قانون جرايم رايانه‌اي همچنين گفت: از مردم مي‌خواهيم كه خودشان فهرست را مطالعه و سعي كنند قانون را رعايت كنند. ما مي‌دانيم قاطبه مردم ما قانونمند هستند و اگر ما درست به آنها اطلاع رساني كنيم خودشان قانون را رعايت مي‌كنند و برخوردها خيلي كمتر خواهد شد. خرم آبادي در پايان به كاربران فضاي مجازي توصيه كرد: كابران فضاي مجازي در جهت استفاده مثبت و اطلاع رساني درست در اين فضا اقدام كنند، در اين صورت ما نيز از حضورشان استقبال مي‌كنيم و حضور در فضاي مجازي را يك فرصت براي جامعه مي‌دانيم. ما سايت‌هايي را كه با مصداق واقعي يكي از مواد قانوني فهرست محتواي مصاديق مجرمانه مطابقت نداشته باشد، به هيچ وجه فيلتر نمي‌كنيم و تمام تلاش ما در جهت قانونمند كردن فضاي مجازي است. در اين راستا از مردم مومن، انقلابي و هميشه در صحنه مي‌خواهيم كماكان ما را ياري دهند.