رضا باقري اصل در گفت‌وگو با ايسنا، با بررسي احکام قانوني مرتبط با فناري اطلاعات و ارتباطات برنامه چهارم در اين دفتر، ضمن بررسي گزارش عملكردهاي در دسترس و سند توسعه بخشي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات مشخص شد اقدامات انجام يافته اهداف مورد نظر در برنامه چهارم را محقق نکرده است. وي افزود: البته اين نکته شايان ذکر است که اکثر مواد و احکام قانون برنامه چهارم به گونه‌اي تدوين نشده که قابل ارزيابي دقيق باشد و در بيش‌تر موارد احکام تلفيقي از اهداف و اقدامات اجرايي هستند. او ادامه داد: از سوي ديگر سند توسعه بخشي ICT كه به عنوان نقشه راه براي اجراي قانون محسوب مي‌شود، ارتباط منطقي با احکام قانون برنامه چهارم ندارد و به عبارتي اين سند بدون توجه به مواد قانون برنامه چهارم كه يك سند بالادستي به شمار مي‌رود، تهيه شده است. باقري افزود: هرچند به واسطه وجود شاخص‌ها و برنامه‌اي که تدوين شده اجراي آن ميتوانست نتايج ملموس‌تري را به دنبال داشته باشد اما ارزيابي شاخص‌ها نشان از عدم تحقق اهداف و معيارهاي اين سند دارد. باقري اصل اظهار كرد: بايد ديد منظور از اطلاق سيستمي بودن به برنامه چهارم چيست؛ گاهي واژه "سيستمي" جايگزين کل نگر يا يکپارچه مي‌شود که در مورد برنامه چهارم مصداق دارد؛ اما ما تنوعي از سيستم‌ها را داريم که در يک رويکرد سيستمي به برنامه‌ريزي مي‌توان بدان پرداخت. اين كارشناس ادامه داد: اما اينکه برنامه چهارم کاملاً با اين رويکرد تدوين شده است به واسطه ضعف‌هاي پس از اجرا مشهود است که برخي موضوع سيستمي بودن نيست و نمي‌توان آن را يک سيستم کامل پوياي هدفمند ناميد. وي تصريح كرد: درباره فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و احکامي که در برنامه براي اين منظور تدوين شده است به نسبت توجه مطلوبي به اين حوزه شده بود تا جاييکه فصلي بر پايه اقتصاد دانش‌محور هم در همين راستا تدوين شد. در اين خصوص مي‌توان به احکام مربوط به تجارت الکترونيک، بانکداري الکترونيک، بورس الکترونيک، سلامت الکترونيک و محتوي بومي و فارسي اشاره کرد. او يادآور شد: اما اکثر اين احکام تلفيقي از اهداف و اقدامات اجرايي بدون تعيين شاخص‌هاي عملکردي بودند؛ نکته جالب در بررسي عملکرد برنامه اين است که احکام داراي هدف مشخص نظير ماده 57 ( ضرايب نفوذ تلفن ثابت، همراه، اينترنت) و احکام داراي متولي مشخص بهتر اجرا شده‌اند و در کنار آن دستگاه‌هاي نظارتي هم بهتر مي‌توانند مؤيد تلاش‌هاي مسوولان اجرايي در توفيق اهداف برنامه باشند. باقري همچنين اظهار كرد: وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات كه اصلي‌ترين دستگاه در اين زمينه است، نسبت به برخي شاخص‌هاي ماده 57 به اهداف از پيش تعيين شده دست يافته است، اما در زمينه تلفن ثابت که هدف 50 درصد تعيين شده با تحقق 35 درصد و کاهش شديد رشد با سياست‌هاي جاري امکان پذير نيست. به گفته او درباره ضريب نفوذ اينترنت هم به نظر مي‌رسد هدف 30 درصدي تحقق پيدا کرده است اما نکته قابل اشاره، مستند علمي نداشتن آمار کاربران اينترنت و اشکال در نحوه محاسبه است. اگرچه به نظر مي‌رسد با اصلاح شيوه بررسي شاخص هم کاربران اينترنت کشور از حيث کميت قابل ملاحظه باشند. وي با بيان اينكه هدف 35 درصدي ضريب نفوذ تلفن همراه با تحقق بيش از 60درصد تحقق بيش از برنامه بوده است، خاطر نشان كرد: اگرچه در اين خصوص جدول منابع مصارف سند توسعه بخشي، سرمايه‌گذاري 50 درصدي بخش خصوصي در تلفن همراه به عنوان راهكار اصلي براي توسعه قيد کرده كه اين مهم در زمان اجرا رعايت نشده است؛ اما بايد به اين نکته توجه كرد که يک برنامه سيستمي پويا معيارهاي خود را از متغيرهاي بيروني و دروني همگن مي‌کند تا راهبردي بودن و هدفمند بودن برنامه همچنان حفظ شود. او ادامه داد: از اين رو شاخص‌هاي ارتباطات پايه کشورهاي هدف در چشم‌انداز بايد هميشه معياري براي سنجش وضعيت ما باشد. اگر اين شاخص‌ها در کنار شاخص‌هاي ما در يک گزارش ارزيابي شود، مي‌توانيم عملکرد خودمان را بهتر بسنجيم. در اين مورد يکي از مهمترين مسايلي که در مواجه با آن عکس‌العمل خوبي مشاهده نمي‌شود مسأله کيفيت ارتباطات است که در تعاريف کيفيت همان رضايت مشتري است. به گفته او با اينکه وزارتخانه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاکنون سنجشي از کيفيت خدمات و رضايت مشترکان ارائه نکرده‌اند اما به نظر مي‌رسد وضعيت کيفيت ارتباطات و خدمات ارتباطي نتواند نمره قابل قبولي کسب کند. باقري اصل خاطر نشان كرد: همچنين به رغم تكليف قانوني وزارتخانه مبني بر تدون لايحه جامع ارتباطات در سال اول برنامه، تاكنون كه نزديك به پايان برنامه هستيم، اين لايحه هنوز به تصويب دولت نرسيده است. به گفته او احکام زيادي در ارتباط با اين فناوري در لايحه وجود دارد که مهمترين آن‌ها در فصل چهارم با عنوان نظام اداري و مديريت و ذيل آن بخش فن‌آوري اطلاعات در مواد 49 ،50 و 51 ديده شده است. جايگاه اين مواد نشان از اين دارد که دولت فن‌آوري اطلاعات را ابزاري مناسب براي دولت الکترونيک مي‌داند. او ادامه داد: جالب‌تر اينکه باقي مواد مرتبط با فن‌آوري اطلاعات هم بيش‌تر در همين زمره هستند و در برنامه پنجم مي‌توان اميدوار بود که شاخص‌هاي توسعه دولت الکترونيک رشد داشته باشد. وي معتقد است: اما لازم به ذکر است در ادبيات توسعه فن‌آوري، دولت الکترونيک در زمره سياست‌هاي واسطه‌اي تلقي مي‌شود و بايد در برنامه سياست‌هاي ايجاد فن‌آوري و نيز انتشار فن‌آوري پيش‌بيني شود. اين كارشناس افزود: اما در اين خصوص برنامه پنجم تمرکز خود را بر دولت الکترونيک گذاشته است که در صورت عدم ايجاد فناوري بومي، همين تمرکز مي‌تواند نقطه‌اي براي واردات اين فناوري به جاي توليد داخلي و صادرات فناوري اطلاعات باشد. او معتقد است كه از اين رو لازم است نظر به اهميت فن‌آوري اطلاعات براي دولت الکترونيک، سياست‌هاي ايجاد فن‌آوري اطلاعات از سطح کاربرد تا آموزش دانشگاهي و مراکز فن‌آوري خاص آن به صورت جداگانه تدوين شود و البته جايگاه بخش خصوصي و شرکت‌هاي دانش‌بنيان کوچک و متوسط هم متناسب با اين رويکرد مشخص شود. باقري تصريح كرد: همچنين در ارزيابي عملکرد برنامه چهارم ديده شد که وجود شاخص‌ها و دستگاه متولي مي‌تواند در اجراي بهتر برنامه مؤثر باشد از اين حيث مواد مرتبط با فناوري اطلاعات برنامه پنجم فاقد شاخص‌هاي کمي و کيفي است. وي با اشاره به چشم‌انداز بخش فناوري اطلاعات در افق چشم‌انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي خاطر نشان كرد: بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تحقق جايگاه دوم در منطقه از مهمترين اهداف برنامه پنجم است اما احکام فعلي لايحه تحقق اين مهم را در قالب برنامه به تصوير نکشيده است.