جعفر حبيبي نماينده ويژه وزير اقتصاد و دارايي در تكفا در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين كه نظام الكترونيك خزانه‌داري يكي از پروژه‌هايي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در دست بررسي است، گفت: معاونت هزينه در تهران و استان‌ها داراي تعدادي ادارات كل است كه وظيفه‌ي حفظ و حراست اموال دولتي، دريافت و پرداخت‌هاي ذيحسابان و كنترل بر نحوه دخل و خرج و عزل و نصب ذيحسابان را به همراه كنترل بر چاپ و توزيع اوراق بهادار دارد. وي، افزود: اين مجموعه تحت يك سيستم مكانيزه مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و مراحل طراحي و ساخت مطابق آخرين استانداردهاي موجود در ايران پيگيري مي‌شود. حبيبي درباره ضرورت‌هاي اين پروژه، توضيح داد: طبق شناخت اوليه صورت گرفته در معاونت هزينه و خزانه‌داري كل احتياج مبرم به گزارشات مديريتي MIS در سطح مدير معاونت كل و معاون هزينه و خزانه‌داري كل است كه فعلا گزارش‌ها با تاخير و به صورت دستي تهيه مي‌شود و در 6 مديريت تابعه معاونت هزينه نيز گزارشات مديريتي مورد نياز به سرعت تهيه و ارائه نمي‌شود، بنابراين نياز به ارائه سيستم‌هاي عملياتي TPS احساس مي‌شود. وي ادامه داد: همچنين از اداره‌هاي تابعه در 28 استان كشور نيز سيستم‌هاي TPS و MIS درخواست شده و نياز به ارائه يك شبكه ارتباطي كه اطلاعات را بين تهران و استان‌ها مبادله كند احساس مي‌شد و ضمنا ارتباط بين اداره‌هاي تابعه معاونت هزينه با سازمان‌هاي خارجي همانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي نيز در اولويت اصلي اين طرح بودند به طوري كه هم اكنون اين ارتباطات بسيار كند و ضعيف صورت مي‌گيرد. وي درباره اهداف و جهت‌گيري‌هاي مورد نظر از اجراي پروژه گفت: هدف اصلي، ارائه يك total system است كه در آن معاونت هزينه در تهران و نمايندگي‌هاي خزانه استان‌ها با هم اطلاعات مالي خزانه را مبادله مي‌كنند و همچنين اين امكان براي معاونت هزينه و اداره‌هاي تابعه در استان‌ها با بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اولويت اول به وجود آيد كه به عنوان عناصر محيطي سيستم بتواند با معاونت هزينه تعامل اطلاعاتي داشته باشند. وي درباره مهم‌ترين اهداف اين سيستم، گفت: مهم‌ترين هدف اين سيستم، عملياتي كردن (به صورت مكانيزه) ‌كليه فرآيندهايي است كه هم اكنون در اداره‌هاي تهران و استان‌ها جهت دريافت و پرداخت و مواردي از اين قبيل به صورت دستي انجام مي‌شود. وي همچنين نظارت مالي بر درآمدها و هزينه‌هاي دولت در بخش‌هاي مختلف را به صورت مكانيزه از اهداف ديگر اجراي اين پروژه‌ها عنوان كرد و گفت: براي ساخت اين سيستم از متدولوژي شيء گرا (RUP و UML) استفاده شده كه اين متدولوژي از آخرين تكنولوژي‌هاي مورد استفاده در ايران است. وي توضيح داد: جهت ساخت سيستم از بانك اطلاعاتي SQL استفاده شده و كليه راهبري و نظارت جهت كنترل بر روند پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها مد نظر بوده و در روند پيگيري قانون سيستم گزارشات تحليل و طراحي تهيه شده و در اختيار استان‌هاي ذيربط قرار خواهد گرفت. اصلاحات مورد نياز بر آنها اعمال مي‌شود و نتيجه در ساخت يكپارچه سيستم لحاظ خواهد شد. وي افزود: شبكه LAN و WAN نيز به عنوان يك بستر مخابراتي مورد نياز اين سيستم‌ها در حال طراحي و پياده سازي مي‌باشد. حبيبي مديريت و حفظ اموال دولتي، مديريت و نظارت بر درآمد و هزينه‌هاي دولت، تهيه و توزيع اوراق بهادار، كنترل مالي بر عملكرد ذيحسابان كل كشور، عزل و نصب ذيحسابان و تحويل و تحول آنان و نظارت و كنترل بر اطلاعات بودجه‌يي كل كشور، را از كليات اهدافي عنوان كرد كه در طرح پيگيري مي‌شود. نماينده ويژه وزير اقتصاد و دارايي درباره نتايج مورد انتظار طرح، گفت: يكسري از نتايج كيفي است كه شامل سرعت دهي به روند كارها، افزايش دقت عمل به علت استفاده از كامپيوتر، به كارگيري در كارهاي عملياتي ساده و تكراري و آزادسازي پرسنل فني جهت اخذ تصميمات كارشناسي است. وي در ادامه توضيح داد: با اجرا و پياده سازي اين پروژه تهيه و تنظيم صورت‌حساب عملكرد بودجه ارائه سيستم‌هاي دريافت و پرداخت خزانه دار كه به صورت تامين اعتبار مي‌باشد و پرداخت، حسابداري، افتتاح و مسدود نمودن حساب نيز به صورت مكانيزه صورت مي‌گيرد. وي ثبت و نگهداري اطلاعات مكانيزه اموال دولتي منقول و غير منقول در سطح كشور، تعديل و هماهنگ بودن ذيحسابان در زمينه قوانين و مقررات مالي يكسان، تسهيل در ارائه لايحه توزيع بودجه كل كشور، حذف اسناد ضروري در سيستم مالي كشور و امكان ارائه گزارشات آماري از دريافت و پرداخت‌هاي كل كشور نيز از ديگر نتايج اين طرح است. حبيبي گفت: دانشگاه تربيت مدرس و شركت بنياد سيستم به عنوان همكاران اصلي طراح و ساخت سيستم مكانيزه فعاليت موثر دارند و شركت سهامي خدمات ماشين‌هاي محاسب الكترونيكي به عنوان هماهنگ كنند و ناظر بر اجراي پروژه‌ فعاليت مي‌كنند. اين استاد دانشگاه، درباره اعتبار تخصيص يافته به اين پروژه گفت: كل اتبار اين پروژه 700 ميليون تومان است كه حدود 20 درصد آن از طرح تكفا بوده است. حبيبي اظهار داشت: استفاده از متدلوژي و تكنولوژي و نرم‌افزارهاي انتخابي جديد كه در آن تبحر اندكي در كشور وجود داشته باعث شد كه به زمان پروژه نگاه جدي‌تر شود. وي با اشاره به ابعاد پروژه‌ كه كل كشور را شامل مي‌شود، گفت: بنابراين روند تائيد پروژه به كندي صورت گرفت، ضمن اينكه تعريف مسئله مدام مورد تجديد نظر از سوي كارفرما قرار مي‌گرفت و ابعاد آن در حال افزايش است.