مجتبي جعفري در گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت: امروزه بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در تمامي حوزه‌هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اهميت بسياري يافته است، بنابراين شناخت و رفع موانع و كسب اعتماد عمومي مي‌تواند نقش كليدي در گسترش كاربردهاي آن داشته باشد. وي افزود: امنيت سيستم‌هاي الكترونيكي و به طور كلي امنيت در فناوري ارتباطات و اطلاعات از مهم‌ترين عوامل كسب اعتماد مردم است و عدم توجه به آن ممكن است به چالش‌هاي جدي براي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات در كشور مبدل شود. جعفري گفت: حضور و بروز جامعه اطلاعاتي موجب شده بحث امنيت سيستم‌هاي الكترونيكي از حوزه‌هاي نظامي خارج شده و به موضوع روز تمام اقشار جامعه از كاربران خانگي تا شركت‌هاي بزرگ و كوچك تجاري تبديل شود به طوري كه امروز دانشگاهي در دنيا يافت نمي‌شود كه به اين امر مهم نپرداخته باشد. وي ‌افزود: به همين منظور پيرو پيشنهادي كه انجمن رمز ايران كه يك انجمن علمي و غير دولتي است به رياست محترم جمهور ارائه كرد پس از موافقت ايشان در تاريخ ‌١٣/١٢/٨٢ تشكيل شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور به تصويب هيئت دولت رسيد. جعفري اين شورا را متشكل از ‌٤ كميته تخصصي و يك كميته راهبري دانست و گفت: ‌٤ كميته تخصصي اقتصادي تجاري، فرهنگي اجتماعي، امنيتي دفاعي و زيربنايي در حوزه‌هاي مختلف كشور در زمينه بكارگيري فناوري اطلاعات فعاليت مي‌كنند كه مباحث مطرح شده درآنها توسط كميته راهبري جمع‌بندي نهايي خواهد شد. همچنين دبيرخانه اين شورا نيز در مركز فناوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري قرار دارد. وي هدف از تشكيل اين شورا را حفظ و صيانت از فضاي تبادل اطلاعات كشور و كاهش مخاطرات موجود در اين فضا دانست و تصريح كرد: شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور وظيفه سياستگذاري و تبيين موضوعات اين حوزه را دارد كه اقدامات لازم را به دستگاه‌هاي اجرايي كشور ابلاغ خواهد كرد. رييس مركز فناوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري، بيان كرد: دولت‌ها همانطور كه در جامعه كلاسيك مسئوليت كسب اعتماد عمومي و امنيت شهروندان را بر عهده دارد در عرصه جديد جامعه اطلاعاتي نيز با تشكيل چنين شورايي سعي دارد به اين مهم بپردازد، به عنوان مثال بانك اطلاعات الكترونيكي يك شهروند متصل بر اينترنت ممكن است مورد سوء استفاده ديگران قرار گيرد. جعفري در پايان ابراز اميدواري كرد: دبيرخانه شورا بتواند پيش‌نويس سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور را تا پايان سال جاري تهيه كرده و براي تصويب به شورا تقديم نمايد.