علي‌رضا علمي در گفت‌وگو با ايسنا گفت: با تشكيل يك اتحاديه، همه شركت‌هاي فعال در اين حوزه بايد پروانه كسب دريافت كرده و بر همين اساس موظف به رعايت قوانين صنفي كشور در رابطه با ارائه سرويس‌هاي مطلوب، با كيفيت و هزينه‌ي مناسب خواهند شد. وي يادآور شد: در حال حاضر اين شرايط وجود ندارد و انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي عليرغم اينكه براي كمك به مردم فعاليت بيشتري انجام مي‌دهد، قادر به انجام اين برخورد و نظارت بر روي موارد غير عضو انجمن نيست. رييس كميته تلفن اينترنتي انجمن شبكه‌هاي اينترنتي انجمن افزود: قرار است تا از شركت‌هاي فعال در اين حوزه براي پيوستن به كميته دعوت كرده و با تدوين قوانين بر عملكرد اعضاي خود نظارت داشته باشيم، قوانين مذكور حداقل و حداكثر قيمت‌ها، نوع سرويس دادن و ساير مواردي كه در صورت عدم رعايت كميته بر اساس ضمانتي كه از شركت‌ها گرفته با آنها برخورد خواهد كرد، هم‌چنين در حال حاضر هيچ الزامي براي عضويت در كميته وجود ندارد، اما با ايجاد اتحاديه اين الزام ايجاد خواهد شد. وي گفت: در اين راستا نيز با سازمان‌هاي ذيربط مذاكراتي انجام داديم و قرار شد استعلامي از وزير ICT گرفته و در صورت موافقت وزارتخانه انجمن به اتحاديه شركت‌هاي اينترنتي تبديل شود. علمي، تنها راه ضابطه‌مند كردن ISPها را سپردن كار به خود آن‌ها برشمرد و افزود: قطعا نظارت دولت جوابگو‌ي اين امر نخواهد بود. وي يادآور شد: از آنجايي كه برخي از واسطه‌ها بدون مجوز و انجام سرمايه‌گذاري، كارت تلفن اينترنتي را با اسم خود ارائه مي‌كنند، اين كار آنها قابل كنترل و پيگيري نيست، اما با وجود اتحاديه تنها شركت‌هايي كه مجوز دارند اجازه فروش خواهند داشت. رييس كميته حقوقي انجمن شبكه‌هاي اينترنتي، افزود: در حال حاضر شركت‌هاي بزرگي در اين حوزه فعاليت دارند كه عضو انجمن نيستند و قطعا اگر از آن‌ها شكايت شود قابل پيگيري نيست، چرا كه از نظر قانوني اختيارات لازم در اختيار انجمن قرار ندارد. رييس كميته حقوقي انجمن صنفي شبكه‌هاي اينترنتي، تصريح كرد: به دنبال شناسايي كارت‌هاي معتبر تلفن اينترنتي و معرفي آن‌ها تحت نام انجمن هستيم، همچنين به دليل وجود امكان سوءاستفاده در برخي از چاپخانه‌هاي كارت‌ها، در صدد شناسايي، چاپخانه‌هاي معتبر و معرفي آن‌ها به اعضا هستيم تا كد‌هاي مردم محرمانه باقي بماند و در صورت بروز تخلف امكان پيگيري آن‌ها از مسئولان چاپخانه وجود داشته باشد. وي تصريح كرد: برخي از شركت‌هاي ISP، درصدها‌ي غيرمتعارفي را به فروشگاه‌ها ارائه مي‌كنند كه گاها اين ميزان تا 50 درصد قيمت كارت تلفن مي‌رسد در حالي كه در دنيا اين درصد مشخص است و اين شرايط به جهت وجود رقابت شديد در اين عرصه است، اما با وجود كنترل و نظارت توسط اتحاديه، از بروز رقابت صنفي جلوگيري خواهد شد. علمي، تاكيد كرد: برخي از شركت‌هاي بزرگ به جهت روابط حسنه با مخابرات گاها از امكاناتي استفاده كردند كه ساير شركت‌ها به آن دسترسي نداشتند و به خاطر مواضع انتقادي انجمن كه گاها با خط‌مشي آن‌ها سازگار نيست، نمي‌توانند وارد انجمن شوند. وي با اشاره به تاريخچه ورود صنعت VOIP تلفن اينترنتي در كشور گفت: جمعا مي‌توان تخمين زد كه حدود 10 هزار پورت پراكنده با سرمايه‌اي حدود 10 تا 20 ميليارد وارد كشور شده و مي‌تواند بخش عظيمي از ترافيك ملي را از خود عبور دهد، لذا ضروري به نظر مي‌رسد وضع قوانين در اين حوزه به گونه‌اي شود كه از همين پتانسيل موجود درست استفاده كنيم. وي، تصريح كرد: الزام سپردن كار ترمينيشن به 3 يا چند شركت ايجاد انحصار به معني از بين بردن 10 هزار پورت موجود در كشور است به اين معني كه تا 10 سال آينده كه ارتباطات بين شهري و درون شهري بر اساس ارتباطات تلفن اينترنتي انجام مي‌شود كشور فاقد پتانسيل متخصصي لازم در اين حوزه خواهد شد، لذا ضروري است تا شركت مخابرات، ترافيك بين‌المللي را ميان شركت‌هاي موجود تقسيم كرده و نسبت به ايجاد كريير ملي اقدام و از صنعتگران داخل حمايت كند. وي، پيشنهاد داد كه پلي ارتباطي ميان صنعت اينترنت كشور خصوصا VOIP بخش‌هاي تحقيقاتي و اجرايي دانشگاه‌ها براي طراحي تجهيزات مورد نياز، مورد استفاده‌ي شركت‌هاي اينترنتي ايجاد شود تا در آينده‌، نياز به خريد آن‌ها از كشورهاي خارجي از بين برود. علمي، تصريح كرد: تيم‌هاي دانشگاهي مي‌توانند پروژه خود را بر روي اين مقولات متمركز كنند، تا حداقل موارد و تجهيزات ضروري را در داخل كشور توليد كنيم.