به گزارش ستاد خبري الکامپ شانزدهم، محمود ليايي با بیان این مطلب گفت: اين نمايشگاه بزرگ‌ترين عرصه حضور شرکت‌هاي فناوري اطلاعات کشور در راستاي ارائه محصولات و خدمات IT است. ليايي افزود: تعامل مستقيم توليدکنندگان با مشتريان به درک بهتر خواسته‌هاي مشتريان، آشنايي با مشکلات، آگاهي از نيازهاي بالقوه آنها و در يک کلام تکميل شکل‌گيري مدل سايبرنتيک توليد، در صنعت فناوري اطلاعات کشور کمک مي‌کند. وي اضافه کرد: اميدواريم در آينده‌اي نزديک بخش اعظم اين نمايشگاه را محصولات شرکت‌هاي فناوري اطلاعات ايران مخصوصا حوزه نرم‌افزار که از پتانسل بالاتري برخورداريم ،تشکيل دهند. لیایی گفت: برگزاري اين نمايشگاه توسط سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور مورد حمايت واستقبال وزارت صنايع و معادن است. مديرکل دفتر صنايع برق الکترونيک و فناوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن گفت: وزارت صنايع با حمايت‌هاي تعرفه‌اي و منطقي کردن حقوق ورودي کالاهاي مشابه ساخت داخل و جلوگيري از ورود کالاهاي بي‌کيفيت وغيراستاندارد، طي مکاتبات وجلسات متعدد با سايرارگان‌هاي دولتي، رعايت استاندارد و الزامات فني را براي ورود اين کالاها اعلام نموده تا در يک فضاي رقابتي سالم و يکسان، واحدهاي توليدکننده داخلي بتوانند محصولات خود را عرضه کنند. بنا به این گزارش، ليايي با اشاره به حمايت وزارت صنايع از توليد کالاهاي سخت‌افزاري و انتقال تکنولوژي از صاحبان صنعت دنيا، افزود: وزارت صنايع و معادن از سال‌ها قبل با فراهم نمودن امکانات و تسهيلات به متقاضيان اين صنايع، گامي موثردر جهت ايجاد واحدهاي توليدي در صنايع الکترونيک انفورماتيک و مخابرات برداشته است به گونه‌اي که اکنون با دستيابي به دانش فني وپرورش نيروهاي متخصص بخش قابل ملاحظه‌اي از نياز کشور فراهم شده است. وي افزود: دربخش انفورماتيک(سخت‌افزار)،بيش از 90درصد نياز کشور توسط واحدهاي توليدکننده داخلي قابل تامين بوده و در جهت خودکفايي نيز اقداماتي زيربنايي انجام شده است. وي اضافه کرد:با توجه به رشد تکنولوژي در اين صنايع و نياز روزافزون مردم، اين شاخه صنعت توانسته خود را با تکنولوژي روز دنيا همگام هم‌مسير کند به طوري که در حال حاضر محصولات اين صنعت اعم از مانيتور، صفحه کليد، موس و...مطابق با استاندارها وکيفيت روزدنيا توليد و عرضه مي‌شود. ليايي با بيان اين مطلب که در مورد صنايع مخابراتي نيز با فراهم شدن امکانات، قادر به توليد انواع سوئيچ‌هاي مخابراتي در ظرفيت‌هاي متعدد هستيم گفت:انواع قطعات فلزي از شلف‌ها، رگ‌ها، کانکس‌هاي مخابراتي و تجهيزات با تکنولوژي بالا از قبيل گيرنده وفرستنده‌هاي PDH , SDH راديو اکتيو در ظرفيت‌هاي متفاوت وهمچنين تجهيزات گيرنده و فرستنده تلفن همراه با توان نيروهاي داخلي توانسته‌ايم اين صنعت را بومي نماييم و در ليست صاحبان 8 کشور داراي تکنولوژي اين صنعت قرار گيريم. وي افزود:در خصوص صنايع صوتي وتصويري نيز با سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار بالا و تهيه ماشين آلات به روز وحتي محدود در کشورهاي جهان، توانسته‌ايم محصولات خود را با برندهاي معروف وصاحب نام از قبيل سامسونگ،ال‌جي ، سوني و...با تکنولوژي روز دنيا به بازار عرضه نماييم. وي اضافه کرد: بعضي از قطعات مورد نياز اين صنايع از قبيل کمپوننت‌هاic) مقاومت خاذن)و...که توليد آن در تيراژ کم با توجه به سرمايه‌گذاري بسيار بالاي آن، در داخل کشور توجيه اقتصادي نداشته و همانند ديگر کشورها اين نياز از طريق واردات قابل تامين است. ولي در خصوص طراحي‌ها وفرايندهاي اوليه اقدامات موثري در کشور انجام شده است. ليايي همچنين در ادامه گفت: در دوسه سال اخير به دليل بحران‌هاي اقتصادي در جهان بعضي کشورها مانند چين براي رهايي از اين بحران دست به اقداماتي غيرمنطقي زده و با عرضه محصولات خود به قيمت‌هاي بسيار پايين مشکلات فراواني را براي بسياري از کشورهاي جهان فراهم نموده است و با حمايت دولتي از واحدهاي توليدي خود عمليات دامپينگ کالا وديگر مسايل را ايجاد کرده تا با اين عمل بتوانند واحدهاي توليد داخلي باحجم سرمايه‌گذاري بسيار بالارا با رکود و تعطيلي مواجه نمايند. وي افزود: کشور مانيز از اين امرمستثني نيست و لذا در جهت حمايت‌هاي لازم از سرمايه‌گذاري انجام شده عمليات ضددامپينگ، کنترل ورود کالاهاي غير استاندارد و حمايت‌هاي تعرفه‌اي لازم، ورود اين کالاها به کشور فراهم شده است که براي تحقق کامل نياز، عزم ملي از سوي ارگان‌هاي دولتي را مي‌طلبد. وي همچنين در مورد ممنوعيت واردات برند ايراني گفت:در خصوص ممنوعيت واردات برند ايراني بايد به اين نکته توجه شود که شايد تامين قطعات به صورت skd ويا محصول نهايي از خارج کشوربه دليل موارد مطروحه در بند يک ارزان‌تر باشد.ولي اين امر تا زماني برقرار خواهد بود که واحد توليدي فعال در کشور با تعطيلي مواجه شود. آنچه مسلم است؛ رسالت ملي ايجاب مي‌کند که نيروهاي متخصص وفني کشور را حمايت کنيم. وي افزود:به اين منظور وزارت صنايع طي مکاتبات متعدد با گمرک ايران به اين نتيجه رسيده است تا از ورود کالاهايي با برند ايراني که در خيلي موارد نام محصولات توليد داخلي را در زمره کالاهاي بي‌کيفيت قرار مي‌دهد، جلوگيري به عمل آورد.