محمد شريعتمدارى وزيربازرگانى اين مطلب رادر حاشيه مراسم امضاى قرارداد با وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در زمينه «بسترسازى براى تجارت الکترونيک» بيان کرد. خبرنگار ايرنا از شريعتمدارى پرسيد که " آيا نبايد پيش از امضاى قرارداد بسترسازى براى تجارت الکترونيکى و قراردادى براى رواج پول الکترونيکى در کشور که پيش زمينه تجارت الکترونيکى است، امضا مىشد؟ وزير بازرگانى در پاسخ گفت: در کشور ما با توجه به عقب ماندگى تاريخى در بخش‌هاى مختلف، از جمله اين بخش، تا مديران مىآيند، آموزش مىبينند و کار را آغاز مىکنند، رقباى ما حداقل۱۰۰ قدم از ما جلو افتاده اند. شريعتمدارى اضافه کرد که در چنين شرايطى بايد راهکارى پيدا کنيم که اين مشکل را در مدت زمان معقولى حل و فصل کنيم. وى با اشاره به جلسه چندى پيش مجمع عمومى بانک‌ها گفت: من در آن جلسه هم از رييس کل بانک مرکزى درخواست کردم که گزارشى از عملکرد سيستم بانکى در زمينه پول الکترونيکى تهيه و در جلسه آتى اين مجمع ارائه کند که اميدوارم اين امر محقق شود. وزير بازرگانى افزود: همه مىدانيم ميلياردها ريال تاکنون براى توسعه فناورى اطلاعات در بخش‌هاى مختلف از جمله شبکه بانکى کشور هزينه شده اما نهايتا خروجى و دستاوردهاى آن منتشر نشده است. وى گفت: اگر امروز کسى از روى شبکه اينترنت يا يک بروشورى، کالايى را پسنديد و خواست سفارش خريد بدهد براى نقل و انتقال پول اين معامله هيچ راهکارى جز دادوستد فيزيکى پول وجود ندارد. وزيربازرگانى تاکيد کرد البته در اين بخش بيمه‌ها نيز به شدت، کوتاهى کرده‌اند و با جايگاهى که در شرايط کنونى بايد داشته باشند فاصله بسيارى دارند. وى در عين حال خاطرنشان کرد که کالبد اين کار فراهم شده و جادارد اين بخش‌ها هر چه سريع‌تر عقب‌ماندگي‌هاى خود را جبران کنند. شريعتمدارى با تاييد اين مطلب که بسترسازى براى تجارت الکترونيک در کشور يک موضوع فرابخشى است که نيازمند همکارى و تعامل سازنده ميان بخش‌هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و قضايى است، افزود: با تغيير قانون شرح وظايف وزارت ارتباطات تا حدود زيادى شرايط براى اين اصلاحات فراهم شده است. وى تصويب قانون تجارت الکترونيکى در کشور را از اقدامات صورت گرفته توسط دولت و وزارت بازرگانى عنوان کرد و گفت: آيين‌نامه‌هاى اين قانون حداکثر تا اواسط بهمن ماه امسال جهت تصويب و ابلاغ به دستگاه‌هاى اجرايى به هيئت دولت تقديم مىشود. براساس قراردادى که ميان وزيران بازرگانى و ارتباطات و فناورى اطلاعات امضا شد اين دو وزارتخانه متعهد شدند ظرف ۱۰ ماه آينده زمينه هاى تجارت الکترونيکى در کشور را فراهم کنند.