عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران با اشاره به سیاست دولت مبنی بر گسترش فضای مجازی گفت: برای جلوگیری از هرگونه تهاجم و تهدید سایبری که منافع کشور را به خطر بیاندازد باید کمیته امنیت ملی مجازی در ذیل شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل شود.

 
باقر افخمی با بیان اینکه امروزه قسمت عمده فعالیت کشورها در محیط سایبر اتفاق می افتد پیشنهاد کرد کمیته ای تخصصی در زیرمجموعه شورای‌عالی امنیت ملی تحت عنوان کمیته امنیت فضای مجازی تشکیل شود تا برای جلوگیری از تهاجم مجازی به کشور در سطوح مختلف اقداماتی انجام پذیرد.

وی گفت: در حال حاضر مشخص نیست که این موضوع تا چه حد در کمیته‌های امنیت ملی کشور در دست پیگیری است اما پیشنهاد می شود در این بخش از هم‌فکری اعضای مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اینترنتی کشور استفاده شود چرا که این اعضا از نظر قانونی و فنی نسبت به موضوع مسلط هستند.

عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرایم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران با تاکید براینکه اعضای اصلی این مجتمع می توانند به عنوان مشاوران امین و معتمد در کمیته امنیت ملی مجازی فعالیت کنند اضافه کرد: برای جلوگیری از هرگونه تهاجم و تهدید سایبری و مجازی که منافع کشور را به خطر بیاندازد باید اهمیت ویژه ای به این موضوع داده شود.

افخمی با تاکید بر اینکه این پیشنهاد ضروری است و باید به صورت جدی به آن توجه شود ادامه داد: هم اکنون کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که در فضای سایبر قدمت بیشتری نسبت به ما دارند در این زمینه هم پیشرفته ترهستند. حتی برخی کشورهایی که از نظر قدمت در فضای سایبری از کشور ما عقب ترند نیز در زمینه امنیت فضای مجازی از ما پیشتر هستند.

وی گفت: بسیاری از کشورهای جهان سوم از همان ابتدا که نسبت به گسترش فضای مجازی اقدام کردند به مقوله امنیت در این بخش اهمیت ویژه ای داده اند و سازو کارهای قانونی و اجرایی برای جلوگیری از جنگ سایبری تدوین کرده اند.

عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرایم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه سیاست دولت مبتنی بر گسترش فضای مجازی برای جلوگیری از هزینه های سربار و تلاش برای اجرای "دورکاری" است باید در فضای سایبری کشور به امنیت ملی مجازی به عنوان شاخصی مهم و حیاتی توجه شود.

وی افزود: باید به امنیت فضای مجازی کشور هم توجه کرد تا مشکلی برای امنیت ملی در این فضا و کاربران سایبری پیش نیاید.

کارشناسان معتقدند همان‌طور که در شرایط بحران نیاز به ستاد بحران احساس می شود برای امنیت مجازی کشور و برای جلوگیری از جنگ سایبری باید استراتژی کوتاه مدت و بلند مدت تبیین شود تا پیاده سازی ساز و کار جنگ سایبری به صورت قانون و ضمانت اجرایی درآید.