در حالي معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي از پيشنهاد كاهش مدت پروانه فعاليت براي ۲ تخلف شركت مخابرات خبر مي‌دهد كه مسئولان اين شركت معتقدند دلايل محكمه پسندي براي جلوگيري از محكوميت خود دارند.

حسن رضواني  با اشاره به پايان مهلت ۶ ماهه مخابرات براي اصلاح تخلف افزايش تعرفه E۱‌ و نحوه‌ برخورد با مخابرات، اظهار داشت: با مخابرات برابر مقررات رفتار خواهد شد و مقررات نيز در پروانه اين شركت آمده است.

معاون رگولاتوري در پاسخ به اين سوال كه مقررات رفتار با مخابرات چيست، گفت: در پروانه به عنوان تنبيه، جريمه و كاهش مدت پروانه در نظر گرفته شده است.

وي در واكنش به اين پرسش كه براساس گفته شما مهلت ۶ ماهه مخابرات ‌هم‌اكنون به پايان رسيده و اكنون زماني است كه رگولاتوري بايد در اين مورد تصميم دقيق و محكم خود را گرفته باشد، گفت: همين پيشنهادها (جريمه و كاهش مدت پروانه) را داده‌ايم و در حال پيگيري آنها هستيم.

معاون نظارت و تنظيم مقررات رگولاتوري در خصوص اينكه ‌هم‌اكنون چه جريمه‌اي براي اين تخلف مخابرات در نظر گرفته شده و رسيدگي به آن در چه مرحله‌اي قرار دارد، گفت: به عنوان جريمه اين تخلف، پيشنهاد كاهش مدت پروانه مخابرات به سازمان تنظيم مقررات ارسال شده كه بايد جواب اين پيشنهاد اعلام شود.

وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص اينكه رسيدگي به تخلف مخابرات در عدم توقف فروش سيم‌كارت‌هاي ۲۸۸ هزار توماني به كجا رسيد، گفت: اين موضوع نيز مانند موضوع E۱ است.
رضواني افزود: در مورد اين تخلف نيز جريمه كاهش مدت پروانه پيشنهاد شده است.

داود زارعيان، مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران در خصوص اينكه آيا مخابرات از جريمه پيشنهادي رگولاتوري براي مخابرات مطلع است، گفت:‌ رگولاتوري در اين زمينه چيزي به ما اعلام نكرده است.

وي ادامه داد: براي چنين مواردي هيئت حل اختلاف پيش‌بيني شده است و براي محكوم كردن بايد دلايل مستند و محكمه پسند باشند.

زارعيان گفت: مخابرات دلايل محكمي دارد و تصور نمي كنم محكوم شويم.

در پي اختلاف نظر مخابرات و رگولاتوري در موضوع افزايش تعرفه E۱ ، چندي پيش حسن رضواني با اشاره به اين موضع، گفت: رگولاتوري براي اصلاح تخلف افزايش تعرفه E۱، مدت ۶ ماه به مخابرات مهلت داده بود كه با توجه به پايان اين مهلت، در مورد اين موضوع برابر مقررات با مخابرات رفتار خواهد شد.

براساس اين گزارش، اين اختلاف نظر از آنجا به وجود آمد كه سازمان تنظيم مقررات اعتقاد دارد هر تغيير تعرفه‌اي بايد با هماهنگي رگولاتوري انجام شود و در عين حال مخابرات افزايش تعرفه E۱ را از اختيارات خود مي‌داند و معتقد است اين تغيير را به رگولاتوري اعلام كرده كه يافتن مهلت ۶ ماهه رگولاتوري و عدم اعلام نظر در اين خصوص، به معني رضايت رگولاتوري در اين موضوع بوده است.