معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از ابلاغ نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک به تمامی دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال خبر داد و گفت: جلسه هم اندیشی نهایی برای ابلاغ این سند 28 بهمن ماه برگزار می‌شود.

سند جامع دولت الکترونیک تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند که خدمات مورد نیاز مردم را که هم اکنون برای انجام آن مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه‌های متعدد هستند به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.

این سند طبق اهداف برنامه چهارم توسعه توسط شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تدوین شد و به تصویب رسید اما نقشه راه برای اجرایی کردن آن از سوی معاونت نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تدوین شد تا اجرای این سند از سوی دستگاه‌ها عملیاتی شود.

احمد بزرگیان در مورد آخرین وضعیت تصویب سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک که پیش از این قرار بود در دهه فجر به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شود اظهار داشت: جلسه‌ای با حضور مجریان سند دولت الکترونیک، اساتید دانشگاه‌ها و صاحبنظران بخش خصوصی برگزار شد تا این سند برای ابلاغ آخرین مراحل خود را طی کند اما در این جلسه برخی اصلاحات ضروری عنوان شد که برآن شدیم تا باردیگر این اصلاحات انجام پذیرد و ملحقات جدیدی به آن اضافه شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه تمامی سعی مان این است که نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک پشتوانه کامل اجرایی داشته باشد خاطرنشان کرد: جلسه و هم‌اندیشی نهایی با مجریان سند و اساتید دانشگاهی و صاحبنظران روز ۲۸ بهمن ماه برگزار می‌شود که در این جلسه به طور قطع به یک اجماع کلی از تصویب این سند خواهیم رسید.

وی خاطرنشان کرد: با اصلاحات موردنظر و افزودن موارد لازم به این سند و نیز هم‌اندیشی نهایی به طور قطع سند جامع دولت الکترونیک تا قبل از پایان سال به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و زمینه عملیاتی کردن این مهم در کشور فراهم خواهد شد.

بزرگیان اضافه کرد: نقشه راه دولت الکترونیک چگونگی اجرای این سند و ماموریت مدنظر برای تمامی دستگاه‌های اجرایی را به صورت شفاف بیان می‌کند.

به گفته وی طبق نقشه نقشه راه دولت الکترونیک ۲۶۰ پروژه متناسب با ماموریت دستگاه‌های اجرایی تعریف شده که به آنها ابلاغ خواهد شد.

سند جامع دولت الکترونیک با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاه‌های دولتی، مناطق ۵ گانه کشور، نمایندگان ۳۰ استانداری، سازمان ثبت احوال، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده و الکترونیکی شدن ۲۳ خدمت دارای بیشترین متقاضی را در اولویت خود دارد.

توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانال‌های ارائه خدمات الکترونیک از جمله اهداف پنج گانه سند جامع دولت الکترونیک است.