برغم عزم دولت به توسعه دولت الکترونیکی در قالب برنامه پنجم توسعه ، لایحه پیشنهادی بودجه ۹۰ در جهت هماهنگی با سیاست اخیر دولت، نیازمند اصلاحاتی است و از آنجا که موضوع بودجه سال ۹۰ در صحن مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بوده، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ضمن رصد فعل و انفعالات انجام شده در تنظیم و ارایه بودجه مذکور دیدگاه و نظرات خود را در پنج محور اعلام کرده است.

طبق اعلام رسمی دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور،تخصیص ۲ درصد از بودجه دستگاه‌ها به امر پژوهش و فناوری مقرر در بند ۴ از ماده واحده لایحه هرچند امر مبارکی است اما بی‌تردید فناوری اطلاعات،از اجزا ي لاینفک تحول ساختار اداری و ابزاری لازم در تسریع مراودات اداری محسوب مي‌شود. لذا تصریح کلمه "فناوری اطلاعات" در بند مذکور مورد درخواست است.

در این خصوص مواضع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان فناوری اطلاعات مناسب و مورد حمایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است.

همچنین با وجود تسریع مبلغ مشخصی برای توسعه دولت الکترونیکی در بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری ردپایی از این موضوع در لایحه مذکور دیده نمی شود.

بر اساس این گزارش،اختصاص یک درصد از بودجه عمرانی دستگاه‌ها به توسعه دولت الکترونیکي با سهم مشخص برای استان‌ها به نحوی که زمینه ساز ابتکار عمل وتحرک در استانها شود بی تردید موجب سرعت عمل در فرآیند‌ها از یک سو و اشتغال در سطح نیروی متخصص پویایی بخش خصوصی پس از سال‌ها رکود از سوی دیگر خواهد شد.

چهارمین ایراد سازمان از لایحه بودجه پیشنهادی ۹۰ حذف ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری است. در واقع حذف ماده ۱۷ تقریر یافته در بند ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۹۰ است که منجر به قطع ارجاع برخی از خدمات دولت به بخش خصوصی مي‌شود، است.

این امر موجب نگرانی جدی بخش خصوصی شده وآن را مغایر با سایر سیاست‌های دولت در راستای تقویت بخش خصوصی و به ویژه در تناقض با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی مي‌داند.

در عین حال،در مبحث مازاد اختصاص درآمد دستگاه‌هايی که پیش‌بینی صرف آن در امور زیرساخت‌های ارتباطی شده است انتظار مي‌رود به طور مشخص زمینه ایجاد سامانه‌های نرم‌افزاری ،اصلاح فرآیندهای اداری و مهندسی مجدد دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.