به گزارش ايسنا مسعود داوري‌نژاد در جلسه‌اي كه با حضور خبرنگاران برگزار شد، پيرامون قرعه‌كشي و انتخاب شركت‌ها براي دريافت مجوز ارائه خدمات انتقال داده‌ها از طريق ماهواره كه روز ‌١٩ دي‌ماه سال جاري با حضور خبرنگاران انجام خواهد شد، گفت: يكي از شرايطي كه براي شركت‌هاي خصوصي جهت اخذ مجوز مربوط از طرف ما، عنوان شده اين است كه هر شركت نمي‌تواند بيش از يك امتياز و فرصت براي خود درخواست كند. با توجه به اين نكته، تعدادي از شركت‌ها اين نكته را رعايت نكرده و بيش از ‌٢٥ درصد سهم دولتي داشتند، در صورتي كه بايد ‌٧٥ درصد آن خصوصي باشد، در نتيجه با درخواست آن‌ها موافقت نشد و تقريبا كار ما ‌١٠ روز عقب افتاد تا اين كه تا پايان روز چهارشنبه توانستيم اعلام كنيم چه شركت‌هايي حضور دارند. وي تصريح كرد: كل مبلغ ضمانت‌نامه ‌٥/٤ ميليار تومان است كه در ابتداي كار، شركت‌ها بايد ضمانت‌نامه ‌٥/١ ميليارد توماني به ما بدهند و بعدا به ازاي هر سال ‌٧٥٠ ميليون تومان ارائه و نهايتا كل مبلغ ظرف ‌٤ سال پرداخت مي‌شود، اما هرچه قدر كه ميزان پايانه‌هاي قابل ارائه خود را به ازاي هر سال بالا ببرند تا ‌٨٠ درصد مي‌توانند تخفيف دريافت كنند، كه اين شرايط شركت‌ها را وادار به حرفه‌يي بودن مي‌كند. وي افزود: تا كنون ‌٣٥ شركت مدارك خود را ارائه كردند و نهايتا ‌٥ شركت انتخاب خواهند شد. وي ادامه داد: اگر كسي اطلاعاتي به دست آورد كه سهامداران شركتي بيش از يك سهام يا فرصت دارند، تحت هر شرايط ضمانت‌نامه آن‌ها باطل خواهد شد. وي يادآور شد: در ابتدا امكان و احتمال اين كه شركت‌هاي بي‌تخصص وارد اين كار شوند وجود داشت، اما بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد اين شرايط، شفاف‌ترين راه براي صدور پروانه و مجوز است. وي در مورد نحوه نظارت بر امنيت كار، گفت: تمام كشورهاي دنيا به همين روش نسبت به ارائه خدمات انتقال داده‌ها اقدام مي‌كنند، اما در استفاده از فركانس هيچ امنيتي وجود ندارد، حتي مي‌توان گفت استفاده از ماهواره‌هاي عمومي از ماهواره اختصاصي امن‌تر است، زيرا خيلي راحت براي كساني كه ماهواره‌ها را مي‌فروشند اين امكان هست كه آن را از مدار خارج و از بين ببرند، لذا استفاده از يك ماهواره عمومي در اين بحث امن‌تر به نظر مي‌رسد. معاون وزير ارتباطات، يادآور شد: برخي از بانك‌ها براي انجام اقدامات مربوط به ضمانت‌نامه‌هاي بانك، آشنايي و آگاهي نداشتند، لذا به برخي از آن‌ها اعلام كرديم كه فعاليت جداگانه‌اي انجام ندهند تا شركت‌هايي كه از طرف دولت تاييد شده هستند به آن‌ها مراجعه كنند. وي در مورد انصراف شركت‌هاي PAP ، گفت: يكي از شركت‌ها، درخواست كرده تا پروانه خود را پس بگيرد، نهايتا ‌١٢ شركت PAP باقي مانده و به كار خود ادامه مي‌دهند كه ‌٥ يا ‌٦ شركت ظرفيت را داشته و از دو هفته‌ي آينده نسبت به شمارش پورت‌هايي كه بايد ايجاد مي‌شد، اقدام مي‌كنيم. وي ادامه داد: موعد ‌٣ تا از شركت‌ها، ‌١٦ اسفند به پايان رسيده موعد سايرين ‌٢٥ ديماه، نيمه اول و نيمه چهارم اسفند به پايان مي‌رسد. نهايتا ‌٢٤ اسفند در مورد شركت‌هايي كه بايد جريمه پرداخت كنند تعيين تكليف خواهد شد. وي در مورد اين كه چرا PAPها براي ارائه سرويس با مشكل مواجه شدند؟ گفت: يكي از دلايل، عدم همكاري مخابرات بود كه بيشتر در تهران به خاطر كمبود جا ايجاد شده و علت ديگر به اين خاطر بود كه شركت‌ها به توصيه ما توجه نكرده و تنها يك روش براي ارائه سرويس‌ها مي‌شناختند، در حالي كه استفاده از روش‌هاي متنوع دسترسي مانند وايرلس به هر طريق كه در قالب ITU اختيارات آن را داشتيم پيشنهاد شده بود. وي ادامه داد: نهايتا ‌٥ شركت درخواست فركانس از ما داشتند كه به هر يك از آن‌ها ‌٢ خط ‌٢٥ مگاهرتز پهناي باند يا فركانس داده مي‌شود در حالي كه كل مخابرات كشور براي ارتباط موبايل خود ‌٥/١٢ مگاهرتز پهناي باند وايرلس استفاده مي‌كند. داوري‌نژاد افزود: بر اساس اجازه‌اي كه از كميسيون ماده ‌٢ گرفته شد، مصوبه‌اي تعيين شد تا اگر شركت‌هاي PAP به هر دليل نتوانستند تعهدات خود را پرداخت كنند، در گيرودار اخذ و گرفتن ضمانت‌نامه از شركت‌ها وارد نشويم، بدين ترتيب اگر شركت‌ها تا حدود ‌٣ هزار پورت از ‌٢٠ هزار پورت مقرر كم و كسر داشته باشند، تخفيف گرفته و به ميزان كمبودها از ضمانت‌نامه آن‌ها كاسته شود. وي يادآور شد: تا اين لحظه در مورد آيين‌نامه‌ي ترمينيشن و اورجيشن به واحد ما چيزي اعلام نشده است.