رضا پرويزي در گفت‌وگو با ايرنا گفت: نبود قوانين مربوط به ثبت دامنه اينترنتي در كشور، حتي در باره دامنه‌هاي متعلق به ايران با پسوند آي.آر(IR) نيز صدق مي‌كند. وي افزود: در قوانين نام دامنه اينترنتي، بايد نحوه فعاليت و اعطاي مجوز مراكز ثبت نام دامنه در ايران و چگونگي به رسميت شناختن مراكز بين‌المللي فعال در اين زمينه مشخص شود. وي ادامه داد: مواردي مانند انتقال نام دامنه، جرايم و اختلافات درباره نام دامنه و چگونگي به رسميت شناختن آنها نيز بايد در اين قوانين بررسي و تعيين شود. وي تاكيد كرد: اين قوانين در حوزه جرائم رايانه‌اي و رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به سايت‌هاي اينترنتي، جايگاه خاص و اساسي دارد. به گفته وي در زمان حاضر نهاد داوري "وايپو(WIPO)" باهمكاري مجمع بين‌المللي آيكان(ICANN) داراي مقرراتي بين‌المللي باعنوان سياست‌هاي راهبردي براي حل منازعات نام‌هاي دامنه است. پرويزي تصريح كرد: ايران نهاد داوري وايپو را به رسميت شناخته اما هنوز به انعقاد قراردادهاي بين‌المللي براي وضعيت نام دامنه‌هاي اينترنتي و همكاري با اين نهاد اقدام نكرده است. اين كارشناس حقوقي گفت: در زمان حاضر حكم دادگاه‌هاي ايراني در زمينه نام دامنه اينترنتي در خارج از كشور قابل اجرا نيست. وي با اشاره به قانون تجارت الكترونيك گفت: دراين قانون تنها دردو ماده 66 و76 نام دامنه(Domain Name) به كار برده شده كه مربوط به حمايت از علائم تجاري است. وي افزود: در طرح شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي كه توسط يك گروه كارشناس حقوقي و كميسيون صنايع مجلس تدوين و توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بازنگري شده، در برخي مواد به نام دامنه اشاره شده است. وي پيگيري تصويب اين طرح و تدوين قوانين جامع در مورد نام دامنه را به عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شوراي عالي اطلاع رساني دانست.