ايتنا - توقف رشد ICT با انحلال وزارت

انحلال و یا ادغام وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ساختارهای دیگر، ‌بر اساس نظر کار‌شناسی این مجموعه نبوده است و درتضاد کامل باسیاست هاوخط مشی دولت در راستای حرکت به سوی اقتصاددانش بنیان است.

به گزارش ایتنا، سید محمد حسین‌پور مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ادغام وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با با وزارت خانه‌های مسکن و راه بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و نظر کار‌شناسی متخصصان این مجموعه اخذ نشده و مدیران و معاونان این وزارتخانه در جریان این ادغام قرار نداشتند.

وی این اقدام نمایندگان را شتابزده وغیراصولی دانست که بصورت ویژه وخارق العاده وخارج از روال قانونی دنبال شده است و افزود: مجلس در جلسه نهم خرداد ماه جاری یک فوریت لایحه تقدیمی دولت را که به هیچ عنوان در آن نامی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برده نشده واساسا دولت به دلیل اهمییت استراتژیک ونقش موثر آن در دستیابی به اقتصاد دانش بنیان ودولت الکترونیکی با ادغام این وزارتخانه دروزارتخانه‌های دیگرمخالفت کرده است، ردکرده است.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر و برابر آئین نامه داخلی مجلس، می‌بایست طی ده روز، نظرات کمیسیون‌های تخصصی با حضورمتخصصان وهمچنین مسوولان این وزارتخانه وارائه به صحن علنی فرآیند قانونی آن طی می‌شدکه روند طی شده به هیچ وجه با قانون و منطق سازگاری ندارد.

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با توجه به شعار دولت دهم مبنی بر «دولت دهم، نخستین دولت الکترونیکی» ادغام وزارت ارتباطات و تبدیل آن به وزارتخانه امور زیربنایی موجب مغفول ماندن بخش نرم افزاری و فنآوری در این حوزه می‌شود.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ‌ به منظوربسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواداطلاعاتی و افزایش بهره وری درحوزه‌های اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار باپهنای باند مناسب اقدام و بااستفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توامفقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند.

وی یکی از سیاست‌ها و اصول توسعه فناوری اطلاعات در کشور را تاکید بر رعایت سند افتا توسط کلیه دستگاه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس این سند، مسوولیت اجرای ۱۰ عنوان از مجموع ۲۷ عنوان راهبرد سند مذکور بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است و این وزارت در ۱۳ عنوان دیگر به عنوان همکار شناخته می‌شود.

سید محمد حسین‌پور تاکید کرد: از سوی دیگر، براساس سند چشم انداز که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، ارتباطات و فناوری اطلاعات عامل پیشران در توسعة ملی دانش‌پایه، خلق‌کنندة ارزش، فراهم‌کننده فرصت‌های امن و عادلانه برای همه ایرانیان، شکل‌دهندة مدیریت دانش و جامعه شبکه‌ای هوشمند متکی بر هویت ایرانی ـ اسلامی و کانون پیشرفته ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ هجری شمسی است.

مشاور وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه‌های تدوین شده به منظور توسعه خدمات الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه کشور تصریح کرد: به منظور اجرایی کردن این برنامه‌ها، پروژه‌های مختلفی در بخش‌های گوناگون تدوین شده که بیشتر در حوزه نرم افزاری و فناوری است.

وی تصمیم برای چابک سازی و کوچک کردن دولت را اقدامی در جهت اجرای قانون و بالا بردن بهره وری در دولت دانست و تاکید کرد: می‌بایست این نکته مورد توجه قرار گیرد که ادغام‌های در دست اجرا موجب از بین رفتن تلاش‌های گذشته نشود و با کار کار‌شناسی و در نظر گرفتن تمامی ابعاد مورد نظر در این بخش اجرایی شود.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در خصوص ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با دیگر وزارتخانه‌ها در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که مباحث مربوط به وزارت ارتباطات هیچ رابطه‌ای با وزارتخانه‌هایی چون مسکن و راه ندارد چرا که زمینه فعالیت وزارت راه، ‌مسکن و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاملا متفاوت است.