ايتنا - ايران با نمايندگي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور به عنوان هشتاد‌ و دومين كشور عضو اتحاديه بين‌المللي فناوري اطلاعات درآمده و تعاملاتمان با اتحاديه فناوري اطلاعات كشور‌هاي عرب روند مثبت و خوبي را دنبال مي‌كند.

ايران با نمايندگي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور به عنوان هشتاد‌ و دومين كشور عضو اتحاديه بين‌المللي فناوري اطلاعات درآمده و تعاملاتمان با اتحاديه فناوري اطلاعات كشور‌هاي عرب روند مثبت و خوبي را دنبال مي‌كند.

به گزارش ايسنا، پرويز رحمتي رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور - با بيان اين مطلب، درباره جايگاه بخش خصوصي در برنامه توسعه پنجم خاطرنشان كرد: به لحاظ برنامه‌اي، جايگاه بخش خصوصي حتي‌الامكان در برنامه ديده شده و اعتقاد من اين است كه نه مشكل برنامه‌اي و نه مشكل نوع نگاه مسئولان تصميم‌گير در حوزه‌ي IT را داريم، زيرا مثلا وزير ICT طي يكسال اخير به عنوان رييس كارگروه مديريت فاوا زمينه را براي حضور نمايندگان سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اكثر كميته‌هاي تخصصي اين كارگروه كه ساختار متمركز سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در سطح كشور را دارد، فراهم كرده است.

وي تأكيد كرد: تفاهم‌نامه‌اي كه با سازمان فناوري اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات به امضا رسانديم، نشان از اين دارد كه ما در لايه روابط و ديدن تاثير و جايگاه بخش خصوصي در برنامه مشكلي نداريم و مشكل ما اين است كه از ۱۰ درصد ظرفيت‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي استفاده نكرديم و در كل مشكل ما تفكر، سازوكار اجرايي و تناقضاتي است كه در تصميم‌گيري‌ها وجود دارد.

رحمتي درباره اين حوزه ياد‌آور شد: در ارتباط با مسائل بين‌المللي بايد گفت استراتژي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي اين است كه از طريق بسط مناسبات و ارتباطاتش با تشكل‌هاي هم‌مرز بين‌المللي به اين سمت حركت كند كه مناسبات اقتصادي توسعه پيدا كند.
او ادامه داد: در اين راستا حركت كرديم و به عنوان هشتاد‌ و دومين كشور عضو اتحاديه بين‌المللي فناوري اطلاعات درآمديم و كشور ما به نمايندگي سازمان اين موقعيت را احراز كرد و تعاملاتمان با اتحاديه فناوري اطلاعات كشور‌هاي عرب روند مثبت و خوبي را دنبال مي‌كند. حضور سازمان در اجلاس منا در سوريه هم بازتاب‌هاي مثبتي داشته و برنامه‌مان اين است كه اين را در مقياس تشكل‌هاي ديگر ادامه دهيم و از اين طريق يك فضاي مناسبي را ايجاد كنيم.

وي درباره صادرات اين حوزه نيز ابراز كرد: بحث صادرات خيلي مفصل است و همه در سطح دولت و بخش خصوصي مايليم راهكارهايي را براي توسعه صادرات تعريف كنيم كه واقعي و عملياتي باشد. چرا كه از سال ۷۷ تا حال حاضر، برروي شعار يك ميليارد دلار صادرات در حوزه نرم‌افزار كليد كرديم و متوقف شديم و هيچ اتفاقي در اين ارتباط نمي‌افتد و ارقامي كه در اين حوزه مطرح مي‌شود، حداكثر ارقام دو رقمي به ميليون دلار است.
او ادامه داد: علت اين است كه در اصل وقتي بحث صادرات مطرح مي‌شود، دو نگاه در ارتباط با اين موضوع وجود دارد يا نگاه اين‌كه براساس ايجاد ظرفيت‌هايي در داخل و برطرف‌ كردن نيازهاي داخلي قابليت‌هايي ايجاد شود كه زمينه صدور پيدا كنند يا اين ‌كه بدون توجه به‌ نياز داخلي برروي اين مسير حركت شود كه نگاه دوم در كشور‌هايي از جمله هندوستان و ايرلند و نگاه اول در كشوري از جمله برزيل اتفاق افتاد.

رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور درباره برخي مشكلات اين حوزه هم گفت: ما مسئله‌اي كه داريم اين است كه درواقع از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار هستيم و بايد يك حداقل‌هايي را در ارتباط با بازار داخلي خودمان داشته باشيم و به عنوان مثال در كشوري مثل افغانستان؛ اين سازمان تلاش كرده از طريق ايجاد كنسرسيوم ظرفيت‌سازي براي حضور در بازارهاي خارج داشته باشد.
او افزود: تصور من اين است كه بايد سياست‌هاي حمايتي مشخص در اين ارتباط، ايجاد فضاي شفافي كه افراد با موفقيت بگويند ما به اين ميزان صادرات دست يافتيم، بدون ترس از بيمه، ماليات و شهرداري، وجود داشته باشد و در كنار اين بپذيريم كه با محدوديت‌هايي مواجهيم و بازارهاي محدودي داريم، ولي نمي‌گوييم نشدني است.
رحمتي تاكيد كرد: هرچند شرايط ما براي توسعه صادرات با شرايط ساير كشور‌هايي كه مشمول فشارها نيستند، متفاوت است و انتظار مي‌رود برمبناي خرد جمعي راهكارهاي مشخصي دنبال شود و در بازارهاي منطقه كه مزيتي از نظر حضور داريم، توصيه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي اين است كه در اين بازار‌ها حضور پيدا كنيم.

وي خاطر نشان كرد: فراز دوم كار ما به‌طور مشخص اين است كه در ادامه فعاليت‌هاي استاندارد IT كه سازمان نظام صنفي انجام داده است و ده‌ها كميته تخصصي فرعي و اصلي كه با مشاركت قريب ۶۰۰ و ۷۰۰ نفر ايجاد كرده، در سطح كشور اقدام مهمي را براي سال ۹۰ پيش‌بيني كرديم و آن اينكه جريان ورود پيشنهادات و اطلاعات از طريق ISO جهاني و سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي به‌عنوان متولي بحث استاندارد در اين شبكه حضور پيدا مي‌كند.

رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور افزود: فرض ما به اين است كه بايد جرياني را تقويت كنيم كه بتواند بازخورد‌هاي كارشناسي برروي اين پيشنهاد‌ها ارائه دهند؛ به شكلي كه جايگاه كشور ايران در سازمان استاندارد بين‌المللي در بسياري از موارد مرتبط با IT از جايگاه نظاره‌گر صنف به جايگاه مشاركت‌كننده ارتقاء پيدا كند.

او گفت: موضوع سومي كه براي سال ۹۰ در نظر گرفتيم اين است كه از ظرفيت‌هاي همكاري با سازمان فناوري اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات ايجاد شده، بهره‌برداري كنيم و فعاليت اجرايي مهمي را در حوزه حمايت از حقوق مالكيت معنوي در رابطه با نرم‌افزار پياده‌سازي كنيم و در ادامه آن حول استراتژي توسعه روابط بين‌المللي سازمان با اجراي پروژه مشخصي در اين حوزه، زمينه را فراهم كنيم كه جزو فراز‌هاي اوليه و اصلي سازمان در سال ۹۰ است.

رحمتي گفت: به‌طور مشخص چند هدف‌گذاري برجسته به جز كارهاي جاري در نظر داريم و بايد در جهت سالم‌سازي و توسعه بازار IT، طرح ساماندهي بازار IT را از پايلوت هشت استان به سطح كليه استان‌ها تعميم دهيم.

به گزارش ايسنا، دبير كل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور هم درباره جايگاه بخش خصوصي در برنامه توسعه پنجم گفت: علاوه بر سرمايه‌هاي مادي و منابع انساني كه به عنوان محورهاي توسعه در تمام دنيا لحاظ مي‌شود، سرمايه اجتماعي نيز يكي ديگر از پارامتر‌هاي موثر در معيارهاي جديد توسعه در نظر گرفته مي‌شود.
حميدرضا قمي اظهار كرد: از نظر ما صنف و تشكل‌هاي صنفي، سرمايه‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شوند و دولت مي‌تواند از آن استفاده كند و يا آن را ناديده بگيرد اما در سطح كلان كشور نقش سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به‌خصوص در كارگروه فناوري اطلاعات و كميته‌هاي تخصصي آن ديده شده است.

وي با نيم‌نگاهي به برخي مشكلات پيش روي برنامه توسعه‌اي خاطر نشان كرد: وقتي از جايگاه دوم منطقه در پايان برنامه پنجم صحبت مي‌كنيم، يعني اين‌كه بايد يك عزم ملي در تمام ابعاد كشور وجود داشته باشد و همكاري تنگاتنگ دولت با بخش خصوصي موجب رسيدن به آن هدف شود، ولي اگر اين باور در برخي بدنه‌هاي دولت موجود نباشد و از طرفي هم اصراري به تزريق اين باور نداشته باشيم، كار به مشكل برمي‌خورد، زيرا اين اجزاي دولت هستند كه يك موتور محرك به‌شمار خواهند رفت.

او گفت: ما در طرح ساماندهي بازار مي‌بينيم يك مدير با ابتكارش در يك استان، آن طرح مشخص را نه تنها از اهداف فازي آن جلوتر برده است، بلكه در اين راستا داراي ايده براي آن كار است، در حالي كه‌ برخي از مسئولان به دليل سليقه‌اي كه دارند آن كار را متوقف كرده‌اند.
قمي تاكيد كرد: كميسيون‌ها در سطح استان‌ها در كشور وجود داشتند از جمله استان تهران و ساير استان‌ها كه به عنوان بازوهاي كارشناسي و مشورتي هيئت مديره‌ها در سطح استان عمل مي‌كردند.

او ادامه داد: احساس كرديم در سطح كشور، بالاخره سازمان از لحاظ رشد به جايگاهي رسيده كه نياز به يك ساختار منسجم‌تر و ابزاري براي ارتباط با اعضايش در تمامي سطوح و براي همين كميسيون‌هاي جديد ايجاد شد و هدف اين بود كه بتواند از توان كارشناسي موجود در جامعه IT كشور استفاده كند و نه تنها اعضاي صنف بلكه متخصصان صنف نيز بتوانند به مشاركت بپردازند و اين برنامه عملي شده است.

وي درباره‌ي تعداد كميسيون‌ها گفت: ماخذ تصميم ما شوراي مركزي است و شوراي مركزي سازمان براساس پيشنهاد، شش كميسيون را تصويب كرده كه در زمينه‌هاي اطلاع‌رساني، امور بين‌الملل، آموزشي و پژوهش، ساماندهي و تنظيم بازار، آيين‌نامه‌ها و تنظيم مقررات هستند و چهار كميسيون ديگر هم در دستور كار قرار دارد تا تصويب شوند؛ كار ديگري هم كه انجام داديم و بر هزينه رفت و آمدها بسيار موثر است، امكان برگزاري جلسات مجازي را به سرانجام رسانديم و به اين ترتيب مشاركت و ارتباط با بدنه صنف را از اين طريق مهيا كرديم.