ایتنا - یک مقام مسئول در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید براینکه اقدام مجلس شورای اسلامی در افزودن وزارت ارتباطات به لایحه دولت و تغییر ماهیت این لایحه خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است از مجلس خواست که این لایحه را به دولت بازگرداند.

به گزارش ایتنا به نقل از مهر، احمد بزرگیان با تاکید بر اینکه آنچه که از سوی شورای نگهبان به عنوان ایراد لایحه تشکیل وزارتخانه «امورزیربنایی و ارتباطات» مطرح شده اضافه شدن وزارت ارتباطات به این لایحه است گفت: لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده بود در ارتباط با ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن بود که مجلس این لایحه را تغییر داد و با وجودی که یک فوریت آن نیز رای نیاورد اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این لایحه اضافه کرد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با بیان اینکه آنچه که دولت به مجلس تقدیم کرد مربوط به ادغام دو وزارتخانه بود نه سه وزارتخانه در مورد اظهارات نمایندگان مجلس که ایراد شورای نگهبان را مربوط به مشخص نبودن شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها عنوان کرده‌اند اظهار داشت: اقدام مجلس در افزودن وزارت ارتباطات به لایحه دولت مخالف صریح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه است چرا که طبق این قانون، دولت باید لایحه ادغام وزارتخانه‌ها را تهیه کند و اگر مجلس می‌خواهد که شرح وظایف کامل این وزارتخانه‌ها را داشته باشد باید این لایحه را به دولت بازگرداند و از دولت بخواهد سه وزارتخانه را ادغام کرده و شرح وظایف ارائه دهد.

بزرگیان راهکار پیشنهادی برای حل مشکل ادغام وزارت ارتباطات به وزارتخانه‌های راه و مسکن را که از نظر بسیاری از کار‌شناسان منجر به مرگ فناوری اطلاعات خواهد شد بازگرداندن این لایحه به دولت عنوان کرد و گفت: مجلس نظر اصلاحی خود در مورد لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را به دولت پیشنهاد دهد.

وی با تاکید بر مخالفت صریح دولت و نیز مخالفت کارگروه فاوا با ادغام وزارت ارتباطات در لایحه وزارت امور زیربنایی گفت: مجلس لایحه دولت را تغییر ماهیت داده و تنها راهکار فعلی آن است که این لایحه برگشت داده شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: چنانچه مجلس روی نظر خود اصرار کرده و لایحه دولت را با تغییر ماهیت به تصویب برساند موضوع از طریق ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود.

این در حالی است که کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه امروز بعدازظهر خود که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و عضو شورای نگهبان برگزار شد ایراد وارده به لایحه تصویب وزارت امور زیربنایی و ارتباطات را رفع کرد و به گفته یکی از اعضای این کمیسیون، ایراد شورای نگهبان بر این مصوبه ایرادی شکلی در زمینه شرح و تفکیک وظایف و اختیارات سه وزارتخانه که این ایرادات اصلاح و قرار است در در اولین جلسه صحن علنی مجلس ارائه شود.

با این وجود ۲۰۰ تن از نمایندگان مجلس امروز طرحی را امضا کردند که بر اساس آن ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم به تعویق خواهد افتاد تا دولت پس از دو سال کار کار‌شناسی لایحه ادغام را در سال سوم برنامه پنجم به مجلس ارائه کند.