رضا پرويزي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين كه متاسفانه علي‌رغم گذشت بيش از يك دهه از به‌كارگيري فناوري اطلاعات در كشور هنوز زيرساخت‌هاي حقوقي مناسب شكل نگرفته و اين خلا در موارد اينترنت بيشتر محسوس است، اظهار داشت: براي تنظيم روابط اشخاص در اينترنت و حفظ نظم و امنيت در اين فضا و جلوگيري از تجاوز به حقوق افراد، نيازمند قوانين متعدد هستيم. پرويزي ابراز داشت: اگر قانون مجازات جرايم رايانه‌يي و قانون استفاده از شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كه يك فوريت آن در مجلس ششم به تصويب رسيده و نسخه بازنگري شده آن در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موجود است تصويب شود از ميزان خلا قانوني كاسته خواهد شد. دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه‌يي با اشاره به اينكه در نسخه بازنگري شده‌ي قانون استفاده از شبكه‌هاي اطلاع‌رساني ضوابط تاسيس و اخذ صدور مجوز شرايط فعاليت ISPها، ICPها، كافي‌نت‌ها، هاست، ثبت‌كنندگان نام‌هاي دامنه و حقوق و تكاليف و مسئوليت‌هاي آنها بيان شده،‌ تصريح كرد: اگر اين نسخه تصويب شود بسياري از مشكلات اينترنت و كاربران با اجراي آن حل مي‌شود. وي گفت: مطابق قانون، انحصار، ارسال و دريافت هرگونه پيام در اختيار دولت است و تا وقتي قانوني در خصوص واگذاري بخشي از خدمات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصويب و اجرا نشود، اين وزارتخانه مي‌تواند به بخش خصوصي به عنوان پيمانكار خود هر شرطي را تحميل كند و بخش خصوصي بايد اين شرايط را بپذيرد و در واقع شركت ديتا به عنوان يك بخش دولتي اين ضوابط را تعيين مي‌كند و اصل موضوع قانوني و درست است. پرويزي در پايان يادآور شد: اگر تصور مي‌شود اين ضوابط غير قانوني است مي‌تواند ابطال آنها را از ديوان عدالت اداري درخواست كند.