ایتنا - اشمیت اظهار نگرانی کرد که با ادامه این روند، احتمال دستگیر شدن همکارانش که در این کشورها در حال فعالیت هستند، افزایش خواهد یافت.

نسترن صائبی

***

به گزارش ایتنا به نقل از فناوران اطلاعات، بازار سانسور اینترنت این روزها در جهان حسابی داغ است و به نظر می‌رسد که این روند همچنان نیز ادامه یافته و حتی بدتر از این هم خواهد شد.

بر اساس گزارش ماه گذشته خبرنگاران بدون مرز، در برخی کشورها از جمله بحرین در سال میلادی جاری تصمیمات سختگیرانه‌ای در مورد وبلاگ‌نویسان و فعالان حقوق بشری که مطالب خود را در اینترنت منتشر می‌کنند، اتخاذ شده است.

در این گزارش آمده که تنها در یک سال گذشته، ۱۲۱ شهروند اینترنتی در سرتاسر جهان به دلیل انتشار مطالب حساس دولتی به زندان افتاده‌اند.

از جمله کشورهایی که سانسور اینترنت در آنها بسیار شایع است می‌توان به چین، ویتنام، کشورهای عربی، سوریه، بحرین و عربستان سعودی اشاره کرد.چندی پیش، اریک اشمیت، مدیر اجرایی گوگل در مراسم سخنرانی‌اش در نشست مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز (SAVE) در دابلین گفت: با آنکه گوگل به هیچ وجه دوست ندارد موضع‌گیری سیاسی در مقابل برخی کشورها کند، اما واضح است که اعتراضات مردمی در کشورهای عربی منشا این سانسورهای اینترنتی است.

اشمیت اظهار نگرانی کرد که با ادامه این روند، احتمال دستگیر شدن همکارانش که در این کشورها در حال فعالیت هستند، افزایش خواهد یافت.

وی افزود: کشورهایی وجود دارند که به آنچه گوگل کاربران را تشویق می‌کند، حساسیت دارند و آن را غیرقانونی می‌شمارند. به همین دلیل کارمندان این شرکت بدون اینکه گناهی کرده باشند، ممکن است راهی زندان شوند.

به نظر می‌رسد که نگرانی‌های اشمیت چندان هم بی‌اساس نیست. وائل قونیم، یکی از مدیران گوگل در اوج درگیری‌ها و اعتراضات گسترده مردم در قاهره به مدت دو هفته بازداشت شد. بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند که دلیل این دستگیری، عضویت قونیم در یکی از صفحات مبارزه با شکنجه در فیس‌بوک بوده است.

علاوه بر اینها، گاهی نیز دولت‌ها از گوگل درخواست می‌کنند که به طور مخفیانه اطلاعات کاربری برخی افراد مشکوک را به آنها ارایه دهد. این دلایل باعث شده که گوگل گزارشی با عنوان “گزارش شفاف‌سازی گوگل” ارایه دهد که در آن به جزییات این درخواست‌ها از سوی دولت‌ها پرداخته شده است.

گوگل عملکرد شفاف را یکی از اصلی‌ترین ارزش‌های شرکت خود می‌داند که به واسطه آن اطمینان حاصل کردن از شفافیت در جریان اطلاعات مرتبط با ابزارها و خدمات را مسوولیت خود می‌داند. به گفته گوگل، اطلاعات بیشتر به معنی انتخاب، آزادی و قدرت بیشتر برای افراد است.

درخواست برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران
براساس نخستین گزارشی که گروه ویژه "اینترنت" منتشر کرده است، گوگل تنها در شش ماه پاياني سال گذشته، ۱۴ هزار درخواست از سوی دولت ۲۶ کشور توسعه یافته برای دستیابی به اطلاعات محرمانه کاربران دریافت کرده است.

گوگل اعلام کرد که بیشترین درخواست برای سانسور اینترنت از سوی ایالات متحده آمریکا بوده و در شش ماه منتهی به دسامبر حدود ۴ هزار و ۶۰۱ درخواست از سوی دولت این کشور برای دسترسی به اطلاعات محرمانه برخی کاربران دریافت کرده است. به گفته مقامات گوگل، این شرکت با ۹۴ درصد درخواست‌های آمریکا و ۷۲ درصد درخواست‌های انگلیس در این زمینه موافقت کرده است.

در این گزارش آمده که در نیمه دوم سال گذشته، انگلیس یکهزار و ۱۶۲ درخواست برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران داشته که با این حساب، بعد از کشورهای آمریکا، برزیل و هند در این زمینه در رده چهارم قرار می‌گیرد.

درخواست برای حذف مطالب و اطلاعات سیاسی، غیر اخلاقی و یا تهدید کننده از روی سرویس‌های مختلف گوگل

گزارش شفاف‌سازی گوگل از عملکرد دولت‌های کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کشورهای بریتانیا، کره جنوبی و برزیل بیشترین درخواست‌ها را برای مطالب و اطلاعات سیاسی، غیر اخلاقی و یا تهدید کننده از روی سرویس‌های مختلف گوگل داشته‌اند. این شرکت گزارش شفافیت خود را از درخواست کشورها و دولت‌های مختلف مبنی بر برداشتن اطلاعات از خدمات و ابزارهای مختلف گوگل منتشر کرده است. در گزارش شفافیت جدیدی که گوگل در آن به ترافیک کشورهای مختلف جهان در استفاده از ابزارها و خدمات مختلف این شرکت نیز اشاره کرده است، می‌توان عملکرد و تعداد درخواست‌های کشورهای مختلف برای حذف اطلاعات مختلف از روی برنامه‌ها و سرویس‌های مختلف گوگل از قبیل موتور جست‌وجو، یوتیوب، Picasa، و دیگر سرویس‌ها را مشاهده کرد.

بر اساس گزارش گوگل، دو کشور برزیل و کره جنوبی بیشترین تعداد درخواست‌ها را برای برداشته شدن اطلاعاتی خاص از روی گوگل ارایه کرده‌اند. برزیل تا پایان سال ۲۰۱۰ حدود ۱۲ هزار و ۳۶۳ مورد از اطلاعات موجود روی سرویس‌های گوگل را نامناسب کاربران خود دیده و خواستار حذف آنها شده و ۲۶۳ درخواست برای گوگل ارسال کرده و این شرکت نیز ۷۶ درصد از این درخواست‌ها را پذیرفته است.دولت کره جنوبی نیز حدود ۳۲ هزار و ۱۵۲ مورد اطلاعات روی سرویس‌های مختلف گوگل را نیازمند حذف شدن دانسته و برای برداشته شدن این اطلاعات ۱۳۹ درخواست تسلیم گوگل کرده است، درخواست‌هایی که تمامی آنها توسط گوگل اجرا شده‌اند.

گزارش گوگل نشان می‌دهد که بریتانیا نسبت به دیگر کشورها به هیچ وجه علاقه‌ای ندارد کاربرانش اطلاعات خاصی را روی اینترنت مشاهده کنند، زیرا تعداد مواردی که از جانب این کشور قابل حذف اعلام شده حدود سه برابر مواردی است که بسیاری از کشورهای پنهان کار، مانند کره جنوبی اعلام کرده‌اند. تعداد موارد اعلام شده از جانب بریتانیا ۹۳ هزار و ۵۱۸ مورد بوده و گوگل به ۸۹ درصد از خواسته این کشور تن داده است.

بر اساس گزارش تلگراف، از جمله کشورهایی که گوگل به صورت صد درصدی به درخواست آنها جامه عمل پوشانده می توان به کره جنوبی، آرژانتین، اسپانیا، هلند، و تایلند اشاره کرد اما به نظر می‌آید این شرکت نسبت به درخواست‌های کشورهایی مانند لیبی، هند و تایوان توجه چندانی نداشته است.

همچنین گوگل گزارش داده مطالبی که برزیل درخواست حذف آنها را داشته مطالبی سیاسی و مرتبط با انتخابات این کشور بوده‌اند. از این رو گوگل بر اساس حکمی از جانب دادگاهی در برزیل مجبور شده ۱۱ هزار و ۵۰۰ عکس سیاسی را از روی وب‌سایت Picasa حذف کند. همچنین درخواست‌های کره جنوبی مبنی بر حذف مطالب غیر اخلاقی بوده است و به گفته گوگل، میزان درخواست‌های حذف این کشور نسبت به گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته است. گوگل می‌گوید: میزان درخواست‌های حذف تمامی کشورها نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، اما در این میان کشورهایی مانند هند با افزایشی ۱۲۳ درصدی، ژاپن با افزایشی ۲۷۱ درصدی و لهستان با افزایشی ۲۱۶ درصدی مواجه شده‌اند.

به گفته گوگل، برخی از موارد حذف اطلاعات به بهانه وارد آمدن تهمت به فردی یا سازمانی اعلام شده‌اند در حالی که بهانه بقیه درخواست‌ها تخطی مطالب یا اطلاعات از قوانین محلی کشورها و یا ممانعت از گسترش نفرت یا مفاهیم غیر اخلاقی بوده است.