ایتنا - معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا: براساس قانون جرایم رایانهای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد.
معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا با اعلام شناسایی بیش از ۱۰۰ هکر در کشور گفت: هکرها بیشتر به دنبال شناساندن نقاط ضعف امنیتی در سایتها برای نشان دادن تواناییهای حرفهای خود هستند.
به گزارش ایتنا به نقل از خبرگزاری دانشجویان، سرهنگ تورج کاظمی گفت: موضوع هکرها یک موضوع جدید در دنیا مجازی نیست اما با توجه به راهاندازی پلیس فتا یک گروه خاص اقدامات هکرها را پیگیری میکند.
وی با اعلام اینکه شناسایی هکرها از سوی پلیس در حال انجام است، گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ هکر در کشور شناسایی شدند و در مجموع میانگین سنی هکرها بین ۱۸ تا ۲۵ سال است.
کاظمی اضافهکرد: اخاذی از جمله جرایمی است که از سوی هکرها مورد توجه قرار میگیرد به طور مثال هکرها با هک کردن برخی از سایتها اقدام به اخاذی از صاحبان آن میکنند که البته اینگونه جرایم در کل دنیا متداول است.
معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا درباره عضویت در سایت فیسبوک نیز اظهارکرد: براساس قانون جرایم رایانهای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد و حتی اگر افراد از طریق فیسبوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم یارانهای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار میگیرد اما هیچگاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمیشود و بر این اساس عضویت در فیسبوک جرم نیست مگر آنکه افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند.
معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا گفت: هر اقدامی که موجب هک حرمت و حیثیت افراد در فضای فیسبوک شود جرم محسوب میشود و افراد اگر در فیسبوک اقدام به توهین و افترا به مقامات دولتی یا افراد خاص و هر شخصی که خسارت و توهینی به فرد دیگر وارد کرده باشد، مرتکب جرم شده است.
کاظمی افزود: بیشترین جرایمی که در فیسبوک رخ میدهد سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد است.
وقتی که بعضی جاها قانون باشه ولی بیشتر جاها نباشه . بعضی اوقات مصونیت آهنین باشه و جایی نباشه دچار بی قانونی میشه و این طور مثائل باعث قانون گریزی .اگر پلیسی هم بوجود میومد که به بی قانونی شرکتهای آی اس پی و موسسات اینترنتی رسیدگی میکرد هضم قانونهای مختلف فضای مجازی برای مشترکین اینترنتی راحت تر میبود. فلان شرکت اینترنتی سرویس اینترنتش از ساعت 1 شب تا ساعتی دیگه قطع میشه و کسی رسیدگی نمیکنه و اگر به همون شرکت هم روز بعدش گفته بشه اصلا" قبول نمیکنند و همه اینها به ضرر مشترک تموم میشه .اگر قراره قانونی وجود داشته باشه باید اول خود قانون گذار به اون عمل کنه و از خود موسسات و شرکتها شروع بشه تا به پایین. نه اینکه کسانیکه قدرت بیشتری دارند همیشه مصونیت داشته باشند و همیشه به اونها فرصت قانون گریزی داده بشه