ايتنا - «منع اپراتورها در ارائه موبایل بانکینگ تا اطلاع ثانوی» این عنوان خبري است که روز گذشته و از قول سازمان تنظیم مقررات بر خروجی اکثر خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

سونيتا سراب‌پور - «منع اپراتورها در ارائه موبایل بانکینگ تا اطلاع ثانوی» این عنوان خبري است که روز گذشته و از قول سازمان تنظیم مقررات بر خروجی اکثر خبرگزاری‌ها قرار گرفت. خبری که در کنار تعجب اکثر کاربران، تعجب فعالان این بخش را هم به دنبال داشته است.
به باور آنها سازمان تنظیم مقررات نمی‌تواند اپراتور‌های کشور را از ارائه خدمات بانکی تلفن همراه منع کند؛ چرا که قانونگذار اصلی این حوزه بانک مرکزی است نه سازمان تنظیم مقررات و اگر قرار است در این زمینه مجوز داده شود این بانک‌ها هستند که باید برای دریافت این مجوز تلاش کنند نه اپراتور‌هاي تلفن همراه.

تا قانونگذاری، ارائه موبایل بانكینگ ممنوع
یکی از خدمات قابل ارائه از طریق شبکه‌هاي تلفن همراه، پرداخت و ارائه خدمات بانکی است که با توجه به گستردگی این خدمات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ارائه آن از طریق شبکه‌هاي موبایل تاکید ویژه‌اي داشته و براین اساس بررسی و مطالعه کارشناسی برای تدوین مقررات ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل را در دستور کار قرار داده است.
ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل مستلزم بررسی دقیق و هماهنگی لازم با سایر نهادها از جمله بانک مرکزی است و رگولاتوری اعلام کرده که پس از بررسی دقیق، هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه، تدوین مقررات و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه به مشترکان ارائه مي‌شود.

حسين فلاح، مديركل دفتر بررسي‌هاي فني و اقتصادي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در این باره به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: «يكي از خدمات قابل ارائه از طريق شبكه‌هاي تلفن همراه، پرداخت و ارائه خدمات بانكي است كه با توجه به گستردگي اين خدمات، رگولاتوري توجه ويژه‌اي به ارائه آن از طريق شبكه‌هاي تلفن همراه دارد. بنابراین سازمان به عنوان قانونگذار حوزه ICT‌ در تلاش است تا با سیاستگذاری و قانونگذاری‌های خاص این حوزه را سرو سامان ببخشد.»
وی در ادامه تاکید می‌کند که تعیین قوانین خاص در حوزه موبایل بانكینگ تنها مربوط به سازمان تنظیم مقررات نیست و ارگان‌های دیگر هم از جمله بانک مرکزی باید در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی می‌افزاید: «در حال حاضر هر سیم کارت یک کارت اعتباری است که بخشی از چرخه مالی در فضای فیزیکی را به حوزه اپراتورهای تلفن‌همراه انتقال می‌دهد. پس باید در این حوزه کارهای کارشناسی از سوی سازمان و بانک مرکزی انجام شود تا با ایجاد امکانات فنی و امنیت لازم بتوان اعتماد کاربران را جلب کرد.»
بر اساس اظهارات وی هر چند در حال حاضر بانک مرکزی مجموعه قوانینی در حوزه بانکداری الکترونیک پدید آورده است، اما این قانونگذاری در حوزه بانکداری همراه نیاز به بازبینی و دقت عمل بیشتری دارد؛ چرا که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را به کاربران وارد کند.
فلاح در خصوص نحوه فعالیت سازمان تنظیم مقررات در این زمینه می‌گوید: «در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات مشغول انجام بررسی کارشناسانه روی این موضوع است و پروژه مطالعاتی را برای این کار تعریف کرده است تا بتواند با این کار اصول و قوانین مورد نیاز را استخراج و برای تصویب به کميسیون سازمان تنظیم مقررات ارائه کند.»
فلاح یادآور می‌شود در حال حاضر و طبق پروانه هر اپراتوری برای ارائه هر سرویس جدیدی باید از سازمان تنظیم مقررات تاییدیه کسب کند و بدون این تاییدیه آنها امکان ارائه این خدمات را نخواهند داشت.
وی همچنین تاکید می‌کند که تاکنون سازمان تنظیم به هیچ اپراتوری اجازه ارائه خدمات بانکداری همراه را نداده است.

اظهارات فلاح در این زمینه در حالی مطرح می‌شود که از آبان‌ ماه سال گذشته سرویس بانکداری همراه ایرانسل فعال شده و کاربران امکان استفاده از این سرویس را دارند.
به باور کارشناسان، در حالی سازمان تنظیم با تاخیر در تلاش برای قانون‌گذاری در حوزه موبایل بانكینگ است که از مدت‌ها پیش اپراتورهای کشور در تلاش برای فراهم کردن زیرساخت‌هاي لازم ارائه خدمات بانکداری همراه هستند و این حرکت سازمان تنها باعث سردرگمی اپراتورها و کاربران خواهد شد.
 
در مقابل این انتقادات اما مدير كل دفتر بررسي‌هاي فني و اقتصادي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نه تنها معتقد است که سازمان در این زمینه تاخیر نداشته، بلکه با ابراز بی‌اطلاعی در خصوص ارائه خدمات بانکداری همراه از سوی ایرانسل می‌گوید: «تا آنجا که من اطلاع دارم هنوز هیچ اپراتوری در این زمینه خدماتی به کاربران ارائه نمی‌کند و فعالیت‌ اپراتورها در این زمینه تنها در حد یک تبلیغ است.»
وی می‌افزاید: «چگونه اپراتوری می‌تواند در این زمینه فعالیت کند، وقتی هنوز قانون‌گذاری و تعرفه‌گذاری دقیقی در این حوزه به تصویب نرسیده است.»
گفته می‌شود ارائه خدماتی که از سوی اپراتورها در زمینه بانکداری ارائه می‌شود بیشتر خدمات ارزش افزوده است تا یک سرویس خاص بانکداری همراه، به همین خاطر نیازی نیست تا اپراتورهای کشور برای ارائه این سرویس‌های ارزش افزوده از سازمان تنظیم مقررات مجوز دریافت کنند.

يك مقام مسئول در شركت ايرانسل درخصوص تصميم جدي سازمان تنظيم مقررات مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد كه موضوع مطرح شده در اين خصوص كاملا مربوط به بانك‌هاي كشور است. چراكه ايرانسل به عنوان يك اپراتور تلفن همراه، تنها بستر ارتباطي ارائه خدمات بانكي را براي بانك‌ها فراهم كرده است و اين بانك‌ها هستند كه خدمات خود را تحت عنوان يك سرويس ارزش افزوده، روي بستر ارتباطي ايرانسل عرضه مي‌كنند.»
براساس اظهارات فعالان این حوزه، در حال حاضر اپراتورهای کشور امکانات و بسترهای لازم برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک را در اختیار دارند؛ اما بانک‌های کشور به دلیل بحث‌های امنیتی و قانون‌گذاری‌هاي خاص حوزه خود، هنوز برای دریافت این خدمات اعلام آمادگي نکرده‌اند.

ویترینی به نام موبایل بانکینگ
آمارها نشان مي‌دهد که در حال حاضر کمتر از ۲۰ میلیون نفر در منطقه خاورمیانه از خدمات بانکی بر بستر موبایل استفاده مي‌کنند و پیش‌بینی شده که این رقم تا چهار سال آینده ۱۰ برابر مي‌شود.
ضریب نفوذ موبایل و حساب‌هاي بانکی در کشور ما نشان مي‌دهد که ایران نیز بازار مناسبي برای ارائه سرویس‌هاي بانکی بر بستر موبایل دارد.
اهميت موبايل بانكينگ از اواخر سال ۸۸ با احداث اين سامانه توسط پست بانك دوچندان شد؛ به نحوي كه ساير بانك‌ها با شنيدن خبري مبني بر اينكه مدير عامل پست بانك از آماده شدن نهايي سيستم موبايل بانكينگ خبر داده و گفته است: اپراتورهاي تلفن همراه كشور مي‌توانند از اين سيستم بهره بگيرند، به فكر راه‌اندازي و تبليغ براي ايجاد اين سامانه افتادند. ‌شايد مبحث موبايل بانكينگ محدودتر از بحث پرداخت‌هاي اينترنتي است؛ زيرا اين سرويس در ايران به معني واقعي محقق نشده و در حال حاضر در اين سيستم فقط مي‌توان از طريق پيام كوتاه وضعيت حساب‌هاي بانكي را جويا شد يا قبوض خدمات شهري را پرداخت کرد؛ در حالي كه بايد به جايي برسد كه بتوان به‌راحتي به فروشگاه‌هاي الکترونيکي وارد شد، از تبليغات آنها بهره برد، سفارش الكترونيكي داد و سرانجام به‌طور الكترونيكي پرداخت كرد. آهنگ ورود سيستم موبايل بانكينگ به عرصه پرداخت‌هاي غيرحضوري زماني به صدا درآمده است كه هنوز اين سوال وجود دارد كه آيا سيستم‌هاي پرداخت از طريق اينترنت در كشور توانسته‌اند جايگاهي را كه براي آنها تعريف شده به دست آورند. گذشته از اين موضوع معضلات موجود در فضاي مجازي كشور، نبود زيرساخت‌هاي مناسب، قطعي‌هاي مكرر و سرعت پايين اتصال به اينترنت موجب گريز افراد از پرداخت اينترنتي شده است.

به گفته کارشناسان مباحث اينترنتي در كشور ما در قبال پرداخت توسط دستگاه‌هاي موبايل دچار نقصان بيشتري در بخش سرعت است و حتي با محدوديت‌هايي كه در حوزه اينترنت‌ پرسرعت هم صورت گرفته است، بسيار طول خواهد كشيد كه بتوانيم به استانداردهاي كشورهاي صنعتي برسيم. برای پیگیری این موضوع تماس‌هایی متعددی با مسوولان روابط عمومی همراه اول نیز برقرار کردیم که در دسترس نبودند.