ایتنا - دو سال پس از توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی‌بر ارائه مجوز تاسیس تلویزیون‌های خصوصی، نمایندگان مجلس به فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی، راه را برای تاسیس این گونه تلویزیون‌ها هموار می‌کند.

طرح یک فوریتی «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» که روز گذشته از سوی علی مطهری و ۳۴ نماینده دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شد، علاوه بر ایجاد ساختارهای جدید برای صدا و سیما، به بخش خصوصی اجازه می‌دهد «با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب هیات امنا، رادیو یا تلویزیون تاسیس کند.»

هیات امنایی که بر اساس این طرح قرار است متشکل از سران سه قوه به همراه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس مجلس خبرگان رهبری باشد.

این طرح که یک فوریت آن با رای مثبت ۱۰۳ نماینده در جلسه دیروز مجلس به تصویب رسید و برای بررسی مقدماتی به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد، در حالی وارد فاز تصویب شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس دو سال پيش توصيه كرده بود از تهديدانگاري بيش از حد در اين زمينه پرهيز شود.

نمایندگان به یک فوریت طرح «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» رای مثبت دادند

طرح مجلس برای تاسیس تلویزیون خصوصی

اولین بارمرکزپژوهش‌ها به عنوان بازوی مطالعاتی قوه‌مقننه در فروردين ۸۸ پیشنهاد راه اندازی تلویزیون خصوصی را ارائه داده و آن را راهکاری مناسب برای مقابله با «رسانه‌های برانداز فارسی زبان» از جمله بی بی سی فارسی خوانده بود.


این بار نیز، این موضوع در قالب «طرح یک فوریتی اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» از سوی علی مطهری عضو سابق هیات نظارت بر صدا و سیما و ۳۴ نماینده دیگر به صحن علنی مجلس راه یافت.

مطهری دلیل خود برای ارائه این طرح را فقدان قانونی برای اداره صدا و سیما می داند و معتقد است:«قوانین مربوط به اداره و نظارت بر صداوسیما مربوط به سال‌های ۱۳۶۰ است.» این طرح که دارای ۱۴ ماده است، به موضوعاتی همچون تشکیل هیات امنای سازمان صدا و سیما، شرایط تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی و واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه صدا و سیما به بخش خصوصی می پردازد. یک فوریت این طرح با ۱۰۳ راي موافق، ۴۹ راي مخالف و ۱۱ راي ممتنع در جلسه دیروز مجلس تصویب و برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شد.


هیات امنای جدید صدا و سیما
بر اساس «طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» در اجراي اصل ۱۷۵ قانون اساسي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازماني است مستقل كه طبق اين قانون اداره و نظارت مي‌شود و نصب و عزل رييس آن با مقام معظم رهبري است.

در یکی دیگر از مواد این طرح آمده است: اركان سازمان عبارتند از؛ هيات امنا، هيات مديره، رييس و شوراي نظارت.

بر اساس ماده دیگری از این طرح هيات امناي سازمان صدا و سیما متشکل از این اعضا خواهد بود: روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص‌مصلحت‌نظام و رييس مجلس خبرگان رهبري.

این طرح می‌افزاید: وظايف هيات امنا عبارتند از:
الف- تهيه و پيشنهاد راهبرد و سياست‌هاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي سازمان براي تاييد مقام معظم رهبري
ب- تصويب برنامه درازمدت و ميان مدت و كوتاه مدت سازمان
پ- تصويب بودجه سازمان
ت- تصويب تشكيلات سازمان
ث- تصويب ضوابط اجرايي و مالي معاملاتي سازمان
ج- بررسي گزار‌ش‌هاي شوراي نظارت و تصميم‌گيري درباره آن
چ- تصويب مقررات خصوصي‌سازي و نحوه اداره راديو و تلويزيون خصوصي

واگذاری به بخش غیردولتی
براساس یکی از مواد این طرح رئيس سازمان صدا و سیما موظف است در اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي:

الف- تمامي شركت‌ها و سازمان‌هاي تابع سازمان را به بخش غيردولتي واگذار كند.
ب- بخش‌هاي مختلف سازمان غير از «پخش»، اعم از توليد، راه‌اندازي و نگهداري را با تصويب هيات مديره و هيات امنا به بخش غيردولتي واگذار كند.همچنین در تبصره‌ این ماده آمده است: نحوه واگذاري مطابق ضوابطي است كه به هيات امنا مي‌رسد و موارد استثنا در واگذاري با صلاحديد و تصويب هيات امنا خواهد بود.


شرایط تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی
این طرح همچنین تصریح می کند: «بخش خصوصي مي‌تواند با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب، هيات امنا، راديو يا تلويزيون تاسيس كند.»
براساس تبصره‌های این ماده، هيچ يك از بخش‌هاي دولتي و حاكميتي غير از سازمان صدا و سيما حق ورود به اين عرصه را ندارند؛ بخش خصوصي در چارچوب مصوبات هيات امنا به جز حوزه خبر، با رعايت ضوابط اسلامي و مصالح ملي، در حوزه‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي‌تواند برنامه پخش كند؛ اساسنامه شبكه خصوصي راديويي يا تلويزيوني و صلاحيت موسسين و مديران مسوول آن بايد به تصويب هيات مديره و هيات امناي سازمان برسد؛ نظارت و رسيدگي به تخلفات اينگونه شبكه‌ها بر اساس ضوابطي است كه به تصويب هيات امنا مي‌رسد.

علي مطهری: صدا و سیما «قانون اداره» ندارد
علی مطهری نماینده تهران و طراح اصلی طرح یک فوریتی قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما روز گذشته در جلسه علنی مجلس در دفاع از فوریت این طرح، گفت: قوانین مربوط به اداره و نظارت بر صداوسیما مربوط به سال‌های ۱۳۶۰ و پیش از آن هستند و با توجه به تغییر در قانون اساسی و قوانین مربوط به صداوسیما باید گفت که صداوسیما هم‌اکنون «قانون اداره» ندارد.

وی در توجیه یک فوریت این طرح گفت: ایجاد قانون جدید برای صداوسیما در شرایط کنونی یکی از ضروریات اصلی کشور است و از همین رو این طرح باید به فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی خط مشی و ترتیب اداره صداوسیما را قانون تعیین می‌کند از همین رو صداوسیما نیاز به سه قانون دارد که عبارتند از قانون خط مشی، قانون اداره و قانون نظارت بر صداوسیما که از این سه مورد امروز تنها قانون خط مشی وجود دارد و دو قانون دیگر نیازمند تصویب در مجلس است.

مطهری تصریح کرد: بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ و اصلاح اصل ۱۷۵ قانون تعیین ريیس سازمان صداوسیما بر عهده مقام معظم رهبری قرار گرفت و وظیفه شورای نظارت بر سازمان صداوسیما نیز تذکر به ريیس این سازمان شد که از ضمانت اجرایی خوبی برخوردار نبود.

مطهری اضافه کرد: قانون فعلی صداوسیما متعلق به سال ۵۹ است و از آن زمان تاکنون اصلاح نشده است.وی همچنین افزود: قانون خط مشی کلی و اصول صداوسیما که متعلق به سال ۱۳۶۱ است، قانون جامع و کاملی است که نیاز به تغییر ندارد، اما لازم است قانون اداره و نظارت بر صداوسیما هر چه زودتر تصویب شود تا تکلیف سازمان صداوسیما و نظارت برآن شفاف تر شود.کاظم دلخوش، نماينده صومعه سرا نیز در جلسه علنی روز گذشته در موافقت با یک فوریت این طرح، با بيان اينكه لازم است صدا و سيما براي اداره مطلوب رسانه ملي ابزارهايي را در اختيار داشته باشد، گفت كه عدم نگارش قانون براي فعاليت صدا و سيما موجب اخلال در فعاليت رسانه ملي مي‌شود. وی افزود: بيش از يك سال است كه شنيده مي‌شود كميسيون فرهنگي مجلس طرحي را براي اداره صدا و سيما دارد، اما سوال اينجا است چرا اين طرح‌ها در صحن علني مطرح نمي‌شود؟

نماینده مخالف: كارشناسي نيست
رمضان شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که عضو شورای نظارت بر صدا و سیما نیز هست، در مخالفت با یک فوریت این طرح، طرح علي مطهري و برخي نمايندگان براي اداره صدا و سيما را غيركارشناسي عنوان كرد و گفت: اعضاي كميسيون فرهنگي اين طرح را امضا نكرده‌اند.وی افزود: كميسيون فرهنگي مدت‌ها است كه با كار كارشناسي مجموعه‌اي از نظرات را جمع‌آوري كرده اما آقای مطهري خود طرح دیگری را به صورت جداگانه تهيه و با تعدادي از نمايندگان به صحن مجلس آورده است. وي افزود: اعضاي كميسيون فرهنگي اين طرح را امضا نكردند؛ چرا‌كه كميسيون با تشكيل كميته‌اي كه خود علي مطهري عضو آن است، در حال تهيه طرحي جامع براي صدا و سيما است.

پیشنهاد ۲ سال قبل مرکز پژوهش‌ها
مركز پژوهش‌هاي مجلس در فروردین ماه سال ۸۸ با انتشار يك گزارش پژوهشي خواستار اعطاي مجوز فعاليت به تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي فارسي زبان در چارچوب قانون اساسي شده بود. اين مركز در گزارش خود آورده بود: روند شبكه‌سازي مهم‌ترين ابزار رسانه‌هاي غربي در راستاي طرح «براندازي نرم» است كه در مقابل، نيازمند طراحي و مديريت دقيق تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي خودي و پرمايه به منظور ترتيب دادن يك مناظره جدي و اساسي با بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي رسانه‌هاي خودي است. اين مركز خاطرنشان كرده بود كه جلوگيري از راه‌اندازي تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي با توجه به طراحي پايگاه‌هاي اينترنتي متعدد نمي‌تواند عامل بازدارنده موثري در راه ارتباط‌گيري با مخاطبان داخلي به ويژه جوانان با گرايش بالا به سوي اينترنت باشد. بنابراين، بهتر است ضمن راه‌اندازي تلويزيون‌هاي رقيب با درون‌مايه تحليلي قوي، از ظرفيت سايت‌هاي اينترنتي نيز استفاده و از تهديدانگاري بيش از حد در اين زمينه پرهيز شود.