ایتنا - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تصمیم‌گیری درباره الکامپ را فاجعه‌بار دانست.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در برابر تصمیم گیری مستقل سازمان توسعه تجارت برای برگزاری الکامپ هفدهم، به مراجع قانونی کشور شکایت خواهد کرد.

به گزارش ایتنا به نقل از عصرارتباط، سرانجام پس از آنکه سازمان توسعه تجارت مخالفت خود را با تمام شرایط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای برگزاری الکامپ مطرح کرد، ‌ رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هفته گذشته اعلام کرد که هنوز اجرای الکامپ را تمام شده تلقی نکرده و از این پس موضوع را از کانال شکایت به مراجع رسمی کشور دنبال خواهد کرد.

موضع‌گیری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در شرایطی حالت اعتراض به خود گرفته که تاکنون هیچ‌یک از جلسات مشترکش با نهادهایی همچون شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن، تجارت به نتیجه نرسیده و درمقابل سازمان توسعه تجارت مصر است که یک شرکت خصوصی برخلاف رویه توافق شده با سازمان، عهده‌دار برگزاری الکامپ در سال جاری باشد.

صرف‌نظر از این مخالفت، سازمان نظام صنفی همچنان مترصد است موضوع برگزاری یک نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات را با تولی‌گری خود دنبال کند؛ چنانچه هفته گذشته رسماً اعلام کرد به دنبال فضایی مناسب برای برگزاری یک نمایشگاه کیفی است؛ نمایشگاهی که تنش‌های جنجالی الکامپ را هم در بر داشته باشد.

تحریم نخواهیم کرد

پرویز رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی معتقد است این سازمان تاکنون تمام تلاش خود برای برگزاری الکامپ را در سایه تعامل با طرفین انجام داده و از این پس مسیر خود را از مراجع قانونی همچون سازمان بازرسی کل کشور پیگیری خواهد کرد.

رحمتی در یک نشست خبری، با انتقاد از موضع سرسختانه و غیرشفاف سازمان توسعه تجارت، موقعیت صنف در برابر اعمال نظر این سازمان را چنین توصیف کرد: «درشرایط حاضر با وجود اینکه اعضا صنف رایانه گرسنگی مبرمی برای برگزاری الکامپ احساس می‌کنند سازمان توسعه تجارت خوراکی مسموم را به ما تحمیل کرده اما نمایندگان صنف حاضر نیستند علی‌رغم میل شدید خود، زیربار این تصمیم گیری نادرست بروند.»

او با طرح این پرسش که چه کسی باید مسوول فرصت سوزی سازمان توسعه تجارت درباره الکامپ باشد؟ گفت: «نمایندگان صنف رایانه انتظار داشتند تصمیم‌گیری درباه مقوله‌ کلانی همچون الکامپ، فرا‌تر از سطح یک شرکت دولتی همچون شرکت سهامی نمایشگاه‌ها باشد اما برخورد غیر شفاف مدیران این شرکت و سازمان حامی آن‌ها نشان داد که همچنان باید در این کشور شاهد تصمیمات نادرست و نتایج فاجعه بار آن باشیم.»

رحمتی درخصوص ریشه اختلاف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برای اجرای الکامپ، ادامه داد: «نمود این اختلاف‌نظر‌‌ همان اولویتی است که شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به کسب منافع اقتصادی می‌دهد در حالیکه این موضوع هرگز برای سازمان نظام صنفی اهمیت اول را نداشته است.»

او با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت از رویارویی شفاف با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این‌باره پرهیز می‌کند، گفت: «اگر در برگزاری الکامپ گذشته اشکالاتی وجود داشته، سازمان نظام صنفی منکر این ضعف‌ها نیست و اعتقاد دارد دوری چندساله‌اش از اجرای این نمایشگاه‌ می‌تواند منشا این موارد باشد سازمان تلاش می‌کند تا با ایجاد شرایط مساعد زمینه را برای حضور همه شرکت‌ها فراهم آورد.»

رحمتی با بیان اینکه سازمان نظام صنفی قصد ندارد امسال الکامپ را تحریم کند، افزود: «تحریم، سیاستی نیست که مدنظر سازمان باشد. برنامه ما این است بدنه تصمیم‌گیری سازمان توسعه تجارت را در این باره شفاف کنیم و هزینه تصمیم‌گیری نادرست آن‌ها را به حداکثر برسانیم.»

شفافیت کوچک‌ترین دستاورد است

در بخش دیگری از این نشست خبری، حمیدرضا قمی، دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه سازمان برخلاف نهادهای تصمیم‌گیر الکامپ، کارنامه شفافی از نمایشگاه سال گذشته دارد، گفت: «قطعا کمترین دستاورد الکامپ شانزدهم برای سازمان نظام صنفی، شفافیت مالی در اسناد سال گذشته است و نظرسنجی‌های مختلف از سوی صنف هم این موضوع را تایید می‌کند.»

قمی با اشاره به اینکه تلاش سازمان نظام صنفی، تسهیل شرایط برگزاری الکامپ است، ادامه داد: «در حالی‌که تحریم‌ها طی سال جاری شدت یافته، هزینه ارزی- ریالی حضور در الکامپ امسال، ۶۶ درصد افزایش داشته است، بدیهی است که شرکت‌ها نتوانند در وضعیت موجود باتوجه به رکود دامن گیر بازار در این نمایشگاه ثبت‌نام کنند.»

در تایید توضیحات قمی، رحمتی در خصوص تلاش‌های سازمان در الکامپ سال گذشته، گفت: «هر فرآیندی، تنگنا‌ها و نارسایی‌های خود را دارد اما سازمان سال پیش موفق شد با وجود ممانعت‌های پیش‌رو به جای ۱۷هزارمترمربع، ۲۳هزار متر مربع را به عنوان فضای نمایشگاهی الکامپ درنظر بگیرد.»

رحمتی با اشاره به اینکه سازمان زیربار انتخاب تحمیلی یک شرکت خصوصی برای اجرای الکامپ نمی‌رود، این فرآیند را غیرقانونی دانست و ادامه داد: «ضوابط شفاف سازمان نظام صنفی هرگز اجازه نمی‌دهد که بدون برگزاری یک مناقصه قانونی و تنها طبق سلیقه مدیران یک شرکت دولتی، مجری الکامپ را مشخص کند.»

او در پاسخ به این پرسش عصرارتباط که چرا سازمان نظام صنفی از مواضع جدی‌تری به دفاع از حقوق صنف نپرداخته؟، گفت: «شدید‌ترین عکس‌العمل سازمان در‌باره الکامپ، قاعدتا تحریم است اما تصور می‌کنیم بتوان اقدامات دیگری انجام داد که اهمیت و تاثیر آن‌ها کمتر از تحریم نخواهد بود. پیش‌بینی ما این است که در صورت اصلاح نشدن شرایط حضور در نمایشگاه، بسیاری از اعضا صنف ترجیح می‌دهند که در الکامپ هفدهم شرکت نکنند.»

رحمتی ادامه داد: «ما بار‌ها از سازمان توسعه تجارت و وزیر بازرگانی دعوت کردیم تا در یک میزگرد مشترک، برگزاری الکامپ را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دهند اما پاسخ آن‌ها در این باره تنها سکوت بوده است.»