ايتنا - سؤال بزرگي وجود دارد: این عدم شفافیت در برگزاری نمایشگاه الکامپ چه کسانی سود خواهند برد.

به گزارش ايتنا از روابط عمومس سازمان نظام صنفي، حمید بابادینیا، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با توجه به تجربه موفق برگزاری نمایشگاه شانزدهم، از چندین ماه گذشته مذاکراتی را جهت برگزاری مناسب‌تر الکامپ هفدهم با شرکت نمایشگاه‌ها آغاز نمود و در این ارتباط با توجه به بررسی‌های بعمل آمده پیش‌نیازهایی مبنی بر برگزاری بر پایه استانداردهای روز جهانی، استفاده از دانش فناوری اطلاعات در ثبت نام از متقاضیان، بررسی آماری بازدید کنندگان، حل مشکل ارزی ریالی، تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه و .....را مطرح نمود، اما متاسفانه علیرغم پیگیری‌های مستمر خود هیچ پاسخی را دریافت نکرد و قضیه به سمتی رفت که باعث تعجب آحاد صنف گردید.

وی با اشاره به وقت و انرژی که سازمان برای پیگیری برگزاری نمایشگاه صرف نمود، اظهار داشت: سازمان طی چندین ماه تقاضاهای منطقی خود را مطرح نمود اما حرکتی که وزارت صنعت، معدن، تجارت انجام داد، حرکتی در جهت خلاف مصالح صنف فناوری اطلاعات و به تعبیری بر خلاف شعار جهاد اقتصادی است.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور همچنین افزود: در روند مذاکرات، با معرفی یک شرکت خاص از جانب شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به عنوان تنها مجری برگزاری الکامپ و الزام در همکاری با آن از طرف سازمان نظام صنفی، در واقع آبرو و حیثیت یک صنف به دست یک مجری سپرده شده که هیچگونه تجربه‌ای از برگزاری نمایشگاهی با چنین عظمت و گستردگی را ندارد.

وی با اشاره به عضویت وزیر صنعت، معدن، تجارت در کارگروه فاوا ادامه داد: وظیفه و دغدغه اصلی کارگروه فاوا، مشکلات فناوری اطلاعات کشور است اما وقتی که یکی از اعضای آن، چندین و چند ماه موضوع نمایشگاه الکامپ را مسکوت نگاه می‌دارد و پاسخ نمی‌دهد، از سایر اعضاي آن چه انتظاری می‌توان داشت. این عدم پاسخگویی علامت بزرگی را در ذهن ایجاد می‌کند که از این عدم شفافیت در برگزاری نمایشگاه الکامپ چه کسانی سود خواهند برد.

عضو هیئت مدیره سازمان گفت: علیرغم وجود پتانسیل لازم در خصوص پیگیری معضل نمایشگاه و رسانه‌ای نمودن آن در زمان اخذ رای اعتماد وزیر در مجلس و از آنجایی که این موضوع مستقیما متوجه وزارت بازرگانی وقت می‌شد و بالطبع مورد علاقه مخالفان ایشان نیز می‌بود، صنف نجیبانه به امید حل این مشکل، آن را مسکوت گذاشت اما متاسفانه پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن، تجارت و اخذ رای اعتماد، این موضوع به دست فراموشی سپرده شد.

بابادی‌نیا اظهار داشت: متاسفانه با نادیده انگاشتن رشد بی‌سابقه و اقبال عمومی صنف در مشارکت گسترده در الکامپ شانزدهم، که می‌توانست در یک روند مداوم جایگاهی بسیار فراتر از نمایشگاه‌های هم‌رده خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشد و همچنین عدم درک مناسب از جایگاه سازمان با بیش از ۷۰۰۰ عضو متخصص، با تصمیمات غیرکارشناسی و عدم مشارکت متولی فناوری اطلاعات در چنین رویداد بزرگی، عملا چیزی جز برگزاری یک نمایشگاه ضعیف و رونق نمایشگاه جیتکس امارات پیش رو نخواهیم داشت. نمایشگاهی که بی‌تردید می‌توانست باعث رونق فضای کسب و کار حوزه فناوری اطلاعات و روشن شدن چراغ امید در دل اعضای صنف شود.

وی با تاکید بر این که واقعا اینرسی‌های موجود در روند پیگیری‌ها سئوال‌برانگیز بوده و افرادی خواسته یا ناخواسته مانع از ایجاد شفافیت لازم در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنف فناوری اطلاعات شده‌اند و این عدم شفاف‌سازی ضربه‌های مهلکی را مستقیما به صنف فناوری اطلاعات و غیرمستقیم به منافع ملی کشور وارد می‌سازد، خواستار بررسی کارشناسانه توسط سازمان بازرسی کل کشور و هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این خصوص شد.

عضو هیئت مدیره سازمان، تلاش نمایندگان بخش خصوصی در برگزاری نمایشگاه و معرفی تکنولوژی‌های نوین، بومی‌سازی آن و ارتقاء سطح علمی و دانش فنی را به مثابه جهاد اقتصادی و صیانت ازمنافع ملی برشمرد و گفت: ما به عنوان نمایندگان صنف اعلام می‌کنیم که اگر وزیر صنعت، معدن ، تجارت، جناب آقای دکتر غضنفری، به هر دلیلی تصمیم گرفتند که این نمایشگاه را انحصارا به شرکتی واگذار کنند، راهی نیست جز آنکه عطای الکامپ را به لقای شرکت سهامی نمایشگاه‌ها ببخشیم و به فکر روش‌های جایگزین الکامپ باشیم و کماکان با توجه به رسالتی که در جهت رشد این صنعت و تکنولوژی و بهره‌برداری از آن در تمامی صنایع، سازمان‌ها و ارگان‌های بزرگ داریم، برنامه‌های دیگری را در دستور کار قرار دهیم.