ایتنا - بر اساس آمارهای موجود، تجارت الکترونیکی طی سال ۸۹ نسبت زمان مشابه سال قبل آن رشد ۱۹۰ درصدی را شاهد بوده است.

به گزارش ایتنا به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر رضا تقی پور در همایش تخصصی سیاست‌ها و چشم انداز کشور در تجارت و اقتصاد الکترونیکی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این آمارها بیانگر ظرفیت بالای رشد این حوزه در کشور است که می‌بایست برنامه های گسترده ای برای توسعه در این حوزه اجرایی شود.

وی افزود: بر همین اساس یکی از هفت محوری که در دولت دهم به عنوان محورهای دارای اولویت مدنظر قرار گرفته، توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به شاخص‌های تعریف شده در برنامه پنجم توسعه، می‌بایست تا پایان طی پنج سال آینده، ۸۰ درصد پرداخت‌هایی که توسط اسکناس و یا شبه پول صورت می‌گیرد، به صورت الکترونیکی انجام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب که می‌بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه، ۲۰ درصد از تجارت داخلی و ۳۰ درصد از تجارت خارجی به صورت الکترونیکی انجام شود، تصریح کرد: برای تحقق این شاخص‌ها باید تلاش‌های گسترده ای انجام شود چرا که عوامل متعددی در این حوزه نقش دارند.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر و با توجه به اهمیت توسعه در این حوزه، کمیته تجارت و اقتصاد الکترونیکی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه مدیریت فاوا تشکیل شده و مصوبات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصویب و در صورت ابلاغ از سوی رئیس جمهور، اجرایی می‌شود.

دکتر رضا تقی پور با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه لازم برای توسعه سرمایه انسانی ، گسترش تولیدات متنوع و بهبود کیفیت تولید را فراهم کند.

وی ادامه داد: فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره‌وری در کل تولید می‌شود و بسیاری از کشورها از این فناوری برای توسعه اقتصاد خود استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: ازجمله عوامل تمایل مردم در حوزه مصرف و تولید به استفاده از تجارت الکترونیکی می‌توان به ، تسریع دسترسی مردم به اطلاعات و امکانات، کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف نظیر توزیع و تبلیغات و شناخت رقبا، محصولات و خدمات آن‌ها اشاره کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه سایر کشورها در این حوزه تصریح کرد: در کشور مالزی و در سایه ایجاد و پیاده سازی تجارت الکترونیکی، ۵۲۰هزار شرکت کوچک و متوسط ایجاد شده که بیش از ۹۰ درصد تراکنش‌های مالی آن‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در ایران نیز طی سال‌های گذشته تلاش‌های گسترده ای برای توسعه تجارت الکترونیکی صورت گرفته و هم اکنون نیز "توسعه دسترسی زیرساخت"، " توسعه آموزش و اطلاع رسانی" و " توسعه مباحث قانونی و مقرراتی" به عنوان سیاست‌های کلی برای توسعه در این حوزه درنظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، مهندس علی حکیم جوادی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در این همایش با بیان این مطلب که توسعه تجارت الکترونیکی در ایران باید با نگاه نوآورانه و خلاقیت، مبتنی بر الگوهای جدید پیگیری شود، اظهارداشت: تا کنون تلاش‌های گسترده ای برای توسعه این حوزه خصوصاً در دولت دهم صورت گرفته که می‌بایست به کمک الگوهای جدید، پیگیری شود.

رئیس میزگرد ارائه الگوی مناسب توسعه تجارت الکترونیکی در همایش تخصصی سیستم‌ها و چشم اندازها، افزود: می‌بایست در یک فضای سالم و حمایتی، زمینه شکل گیری کسب کارهای نوآورانه در حوزه تجارت الکترونیکی را فراهم کرد.

معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: بررسی تجارب کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد، در سایه ایجاد یک فضای حمایتی مبتنی بر نوآوری و خلاقیت، شرکت‌های پیشرفته فراوانی در حوزه تجارت الکترونیکی شکل می‌گیرد.

این گزارش حاکی است، "تبیین سیاست‌ها (بایدها و نبایدها) و جهت گیری راهبردی در توسعه تجارت الکترونیکی کشور"، "سیاست گذاری توسعه تجارت الکترونیکی بر مبنای مدل توسعه ملی مبتنی بر ارزش" و "بانکداری زیرساختی برای توسعه تجارت الکترونیکی" از جمله موضوعات مطرح شده در این میزگرد بود که از سوی کارشناسان و مسوولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.