ايتنا - افراد و نهادهايي كه نسبت به اين مصوبه اعتراض يا نكته نظري دارند، مي توانند آن را به دبير هيئت دولت ارائه دهند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: اگر شوراي رقابت مصوبه هيئت دولت در مورد تغيير تعرفههاي تلفن ثابت را غيرقانوني ميداند، موضوع را به دبير هيئت دولت منعكس كند.
رضا تقي پور ظهار داشت: براساس مصوبه جديد هيئت دولت، به شركت مخابرات اجازه داده شد كه در صورت حذف كدهاي بين شهري درون استاني، نرخ مكالمات تلفن ثابت را تغيير دهد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات توضيح بيشتري در مورد اين مصوبه نداد و در مورد غيرقانوني دانستن اين مصوبه از سوي شوراي رقابت و برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ايرنا گفت: افراد و نهادهايي كه نسبت به اين مصوبه اعتراض يا نكته نظري دارند، مي توانند آن را به دبير هيئت دولت ارائه دهند.
جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت مصوبه دولت در خصوص جبران هزينههاي همكدي داخل استاني از محل تغيير تعرفه مكالمات تلفن ثابت را غيرقانوني خواند و گفت: اين موضوع تنها از اختيارات شوراي رقابت است و دولت اجازه ورود به اين موضوع را ندارد.
علي مطهري نماينده مردم شبستر و رئيس كميته مخابرات مجلس اين مصوبه را مغاير با قانون برنامه پنجم توسعه عنوان كرد و گفت: مجلس براي بررسي اين موضوع وارد عمل ميشود، ضمن اين كه بر اساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسي هرگونه اعمال تغيير در تعرفههاي مخابراتي تنها از اختيارات شوراي رقابت است و دولت اجازه ورود به اين حوزه را ندارد.
لازم به ذكر است پيش از اين رييس شوراي ملي رقابت با بيان اينکه به نظر ميرسد ميان شرکت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات براي افزايش نرخهاي مخابراتي تباني صورت گرفته تاکيد کرد که هرگونه تغيير نرخهاي مخابراتي غيرقانوني بوده و شوراي رقابت جلوي اين کار را خواهد گرفت.
جمشيد پژويان رييس شوراي ملي رقابت در گفتوگو با مهر برنامهريزي شرکت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي تغيير نرخ هاي مخابراتي را خلاف قانون و به تباني تعبير کرد و اظهار داشت: اينکه رگولاتوري بخواهد در تعيين قيمتها دخالت کند غيرقانوني است و مخابرات هم نميتواند و اجازه ندارد که از اين موضوع تبعيت کند.
وي اين اقدام شرکت مخابرات و رگولاتوري را قابل پيگيرد قانوني اعلام و تاکيد کرد که در جلسه هفته آينده شوراي رقابت تصميمي جدي در زمينه دخالت رگولاتوري در قيمتگذاري خواهيم گرفت. پژويان با بيان اينکه کشور داراي قانون است و مسئولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بايد در اين زمينه پاسخگو باشند، اضافه کرد: مرجع قيمتگذاري تعرفههاي مخابراتي شوراي رقابت است و چنانچه مخابرات پيشنهاد تغيير تعرفهها را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه داده خلاف قانون عمل كرده است.
رييس شوراي ملي رقابت ارائه هر نوع پيشنهاد تغيير تعرفهاي به غير از شوراي رقابت را غيرقانوني و قابل تعقيب برشمرد که به هيچ وجه پشتوانه قانوني نخواهد داشت. وي تصريح کرد که شرکت مخابرات ايران تاکنون پيشنهادي مبني بر تغيير نرخهاي مخابراتي به شوراي رقابت اعلام نکرده است، البته شوراي رقابت دستورالعمل کلي قيمت را قبل از آغاز سال جديد به مخابرات ارائه کرده و ظرف دو هفته آينده نيز دستورالعملي جديد به مخابرات ارائه خواهد کرد.
پژويان افزود: جلسه روز يکشنبه آينده شوراي رقابت در مورد اين موضوع تصميم گيري خواهد کرد و از آنجايي که مخابرات پيشنهاد تغيير نرخها را به رگولاتوري اعلام کرده به نظر ميرسد يک نوع تباني در حال انجام است که ما جلوي اين کار را خواهيم گرفت.